عمان جو - ضمن سلسلة الأوراق النقاشية الملكية، الورقة النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" التي تضمنت فقرة ((من الضروري بمكان تعزيز قدرات القضاة وإكسابهم المهارات الضرورية لإصدار الأحكام القضائية العادلة والنزيهة؛ كما ويجب تطوير وتحديث وتمكين أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي لتكون تقارير التفتيش أداة قياس حقيقية وواقعية لأداء القاضي وسلوكه. )) كان القضاة الاردنيون وما زالوا نموذجًا لتطبيق كلام جلالة الملك عبد الله الثاني، واليوم نسلط الضوء على فضيلة القاضي خالد العمري رئيس محكمة التنفيذ الشرعي – اربد، وعلى جهوده في تنظيم عمل المحكمة الشرعية بشكل منظم وفعال مع كافة القضاة والرؤساء والموظفين والمحاميين من اجل احقاق العدل للمواطنين.
وثمن عدد كبير من المراجعين للمحكمة جهود فضيلة القاضي العمري في سيادة القانون الذي من شأنه تطبيقه والالتزام به بمساواة وعدالة ونزاهة لتحقيق نهضة شاملة في المجتمع.
وقال احد المراجعين أنه لا احد يغضب من تطبيق القانون الذي يقع على عاتق مؤسسات الدولة المسند إليها تنفيذ القانون، وعلى عاتق كل مواطن فيها دون استثناء.
إن جهود القاضي خالد العمري يمثل مبدأ سيادة القانون هو في حقيقته ترجمة عملية لقيمة سامية من قيم الدين الاسلامي الحنيف، في إقامة العدل وإحقاق الحق، في بناء المجتمعات وازدهارها لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل.
وان اعتزاز صاحب الجلالة بالقضاء الشرعي والجهود المبذولة المستمرة لتطويره وفق أفضل المعايير والممارسات التي تستهدف حماية الاسرة وخصوصيتها وكرامتها. و تهيئة البنية المؤسسية التي تليق بالقضاء، وضرورة دعم وتحسين اوضاع القضاة واعوانهم وتأمين احتياجاتهم وتوفير الكوادر المتخصصة، والمؤهلة لتولي المواقع القضائية والحرص على التدريب المستمر لها، وتطوير سياسات تسريع عملية التقاضي وتيسيرها وتوفير البيئة المناسبة للتقاضي، واقرار مدونة السلوك القضائي وتفعيلها ؛ ومأسسة عملية التفتيش القضائي والعمل على تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتذليل التحديات والصعوبات التي تؤثر على أداء الجهاز.
وكانوا القضاة الاردنيين على قدر عالٍ من المسؤولية لتحقيق غاية أساسية هي الوصول الى عدالة ناجزة وسريعة من خلال تبسيط الاجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
حمى الله الاردن، قيادة وشعبًا، ووفق فضيلة القاضي خالد العمري. والى الامام.