عمان جو - وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها الاحد، على تحويل مقترح قانون قدمه 15 نائبا يقتضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، الى لجنة التربية النيابية.

وسيسمح المقترح للمراكز الثقافية بتقديم خدمة الدروس الخصوصية لطلبة المدارس، حيث نص المقترح على إعادة تعريف المركز بحيث يصبح "كل مؤسسة تتولى تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او اللوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا تتجاوز حدها الاعلى سنة، ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية على ان تخضع لرقابة واشراف الوزارة".

ودعا وزير التربية عمر الرزاز النواب للتروي في إحالة مقترح القانون للجنة التربية، قائلا إن الحكومة ستقدم للمجلس في القريب العاجل مشروع قانون معدل للعديد من مواد قانون التربية.

وأشار الرزاز الى أن مشكلة ضعف التحصيل التعليمي في المدارس هي مشكلة الوزارة قائلا خلال مناقشات المجلس إن مشكلة الدروس الخصوصية هي مشكلة هيكلية وحقيقية ونحن في وزارة التربية نعمل على معالجتها.

وحذر الوزير من إدخال المراكز الثقافية في اختصاصات الوزارة، داعيا الى تحديد اين تنتهي صلاحيات الوزارة واين تبدأ صلاحيات المراكز، مؤكدا على ان الوزارة ستاخذ بعين الاعتبار ما ورد في اقتراح النواب في التعديلات التي ستحيلها للمجلس.

وكان النص الأصلي للقانون يسمح للمراكز الثقافية تقديم التدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية.