الغزاوي يبحث مع المعايطة تعزيز حماية الحقوق العمالية وتعزيز فرص العمل اللائق
عمان جو -
بحث وزير العمل علي ظاهر الغزاوي اليوم الخميس في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال مع رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد , القضايا العمالية ودور الاتحاد في متابعة شؤون العمال والنزاعات العمالية والاتفاقيات الجماعية, بحضور النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان .
كما جرى بحث تعزيز حماية الحقوق المكتسبة للعمال وحمايتها وضرورة استمرار التواصل مع العاملين في شتى المواقع للوقوف الدائم على ظروف وشروط العمل .
واكد الغزاوي ان العمال على الدوام يحظون بكل اشكال الدعم والاسناد والرعاية ، وانتهجت الحكومة مسارا لتحقيق مكتسبات للعمال وسخرت امكانياتها لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة وسعت لشمولهم بالتأمينات الصحية ووضعت مهمة ايجاد فرص العمل على رأس اولوياتها'.
واشار الى ان الحكومة ومن باب احترامها للنقابات العمالية ودورها حريصة على اشراك الاتحاد العام لنقابات العمال والاستئناس برايه في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ضرورة استمرار الاتحاد في جهوده المتعلقة بالتثقيف العمالي وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم في اطار القانون.
واضاف الغزاوي ان هدف اللقاء اليوم بحث تعزيز حماية حقوق العمال , ولتأكيد اهمية استمرار التواصل مع أم النقابات العمالية , وللوقوف على ظروف وشروط العمل والتحديات التي تواجة العمال وسبل حلها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد , مشددا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم لتوفير البيئة الافضل للعمل والعمال , من خلال اتحاد العمال.
وبين ان حماية الحقوق العمالية وتعزيز فرص العمل اللائق يشكلان أبرز الاهداف الأساسية للوزارة في المرحلة المقبلة ، التي تجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق بكافة أشكالها ، الهادفة الى تحقيق الإستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين , لافتا الى أن حماية الحقوق الاساسية في العمل , تشكل محور إلتقاء الأهداف الاستراتيجية للوزارة , التي تتلخص بالنهوض بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وخلق المزيد من فرص العمل للنساء والرجال , من أجل ضمان عمل لائق للجميع , مؤكدا في الوقت ذاتة على مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين في الأردن من خلال تعزيز آليات حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيز قدرات النقابات العمالية , والتواصل مع العمال المهاجرين لتمكينهم من الوصول الى حقوقهم كاملة غير منقوصة.
واكد ان الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الاجراءات لتحسين ظروف العمل والعمال مثل اعادة تنظيم سوق العمل ,ومأسسة العمل مع القطاعات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بهدف تدريب وتأهيل الايدي العاملة الاردنية وصولا لزيادة نسبة تشغيل الاردنيين بالتعاون مع المؤسسات المنتسبة لهذة القطاعات, وعلى رأسها الشريك الرئيسي لوزارة العمل , الا وهو الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن.
وبين ان وزارة العمل تسعى على الدوام وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد , لتعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج الثلاث(صاحب العمل والعامل والحكومة) , كوسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وهدفاً بحد ذاته, لافتا الى انة وضمن سعي الوزارة لتحقيق مصالح العمال تفانت الوزارة في رأب اي نزاع عمالي حيث بذل مندوبو ومجالس التوفيق جهودا مخلصة خلال العام الماضي اسفرت عن توقيع عقود عمل جماعية استفاد منها اكثر من (371000 ) الف عامل وحققت هذه الاتفاقيات مكاسب مالية تقدر قيمتها بنحو 88 مليون دينار لصالح العمال.
واشار الى ان الحكومة في وقت سابق قامت برفع الحد الادنى للاجور، ليصبح 220 دينارا, الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع ,ويعتبر ذلك القرار من الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية, وستتم مراجعتة مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور
وقال ان الحكومة نفذت برامج مختلفة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل , كما اعتمدت الحكومة سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة , من خلال سياسات وطنية مرتكزة على تطوير مجالات التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل, وارتكزت السياسة العامة لقطاع العمل على اعادة هيكلة وتنظيم التعليم والتدريب المهني , والتوسع بانشاء مراكز تدريبية بالتنسيق مع القطاع الخاص , وفقا لبرامج تراعي احتياجات السوق , لافتا الى إعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, اضافة الى ونشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي والجماعي وتوفير المخصصات المالية لها, ومضى قائلا ان باكورة البرامج للحكومة هو البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي خصصت لة الحكومة نحو 100 مليون دينار بهدف تمكين وتشغيل الاردنيين والاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بدلا من الوافدة .
وثمن الغزاوي الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد خدمة للعمال الاردنيين والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلتة , والتفاعل الايجابي من قبل الاتحاد في مختلف القضايا العمالية سواء مشاركتة الايجابية في التعامل مع الاضرابات والنزاعات العمالية , لغايات تحقيق مكاسب ومصالح تعود عليهم , بما هو افضل على المستويين المعيشي وشروط العمل. وكذلك جهودة الطيبة لتوسيع الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال , وسعيه للحصول على مكتسبات لأبناء واسر العمال , حيث لعب الاتحاد دورا كبيرا في تذليل العقبات مع الحكومة والقطاع الخاص .
من جهته تحدث رئيس الاتحاد مازن المعايطة عن الواقع العمالي والجهود التي يبذلها الاتحاد لخدمة الطبقة العاملة ، واستعرض ابرز المشكلات التي تعيق العمل والخطط من اجل تجاوزها لتحقيق الاهداف التي تخدم العمل ومصالح العمال.
واعرب رئيس الاتحاد عن شكره للحكومة لاهتمامها البالغ بالشريحة العمالية وهي الشريحة الاوسع في المجتمع، لافتا الى ان الاتحاد يضم17 نقابة عمالية .
وبين ان الاتحاد يعمل على الدفاع عن العامل الاردني وتوفير الحياة الكريمة له وحل المشاكل العمالية التي تواجهه وتوفير الحماية له فضلا عن تحقيق الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج وايجاد التوازن بين اطراف المعادلة الاقتصادية.
وقال المعايطة نحن كرؤساء نقابات عمالية حريصون ومؤمنون بان التواصل والحوار هو السبيل الانجح لحل المشاكل وتجاوز العقبات التي تؤثر على الحركة العمالية.
واثنى على دور الوزارة في تذليل العقبات والتعاون المستمر معها , كما تحدث عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عن عدد من القضايا التي تهم النقابات العمالية واهمية التعاون مع الوزارة .
واكد النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان , الاعتزاز بالشراكة القائمة بين اطراف العمل الثلاثة، (الحكومة والعمال واصحاب العمل) الذين تتوحد اهدافهم في تعزيز المسيرة الاردنية نحو مزيد من الازدهار والرفاه والامان.
واشار الى التعاون والتنسيق المستمر فيما بين وزارة العمل والاتحاد ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجال دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية, ودراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.
واضاف انة من الضرورة بمكان العمل على إرساء أنظمة حماية إجتماعية ملائمة وحماية الأفراد وتعزيز التكوين الثلاثي للحوار الإجتماعي , وتوسيع مظلة الضمان الإجتماعي ليشمل المجموعات الأكثر هشاشة في المجتمع .
عمان جو -
بحث وزير العمل علي ظاهر الغزاوي اليوم الخميس في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال مع رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد , القضايا العمالية ودور الاتحاد في متابعة شؤون العمال والنزاعات العمالية والاتفاقيات الجماعية, بحضور النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان .
كما جرى بحث تعزيز حماية الحقوق المكتسبة للعمال وحمايتها وضرورة استمرار التواصل مع العاملين في شتى المواقع للوقوف الدائم على ظروف وشروط العمل .
واكد الغزاوي ان العمال على الدوام يحظون بكل اشكال الدعم والاسناد والرعاية ، وانتهجت الحكومة مسارا لتحقيق مكتسبات للعمال وسخرت امكانياتها لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة وسعت لشمولهم بالتأمينات الصحية ووضعت مهمة ايجاد فرص العمل على رأس اولوياتها'.
واشار الى ان الحكومة ومن باب احترامها للنقابات العمالية ودورها حريصة على اشراك الاتحاد العام لنقابات العمال والاستئناس برايه في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ضرورة استمرار الاتحاد في جهوده المتعلقة بالتثقيف العمالي وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم في اطار القانون.
واضاف الغزاوي ان هدف اللقاء اليوم بحث تعزيز حماية حقوق العمال , ولتأكيد اهمية استمرار التواصل مع أم النقابات العمالية , وللوقوف على ظروف وشروط العمل والتحديات التي تواجة العمال وسبل حلها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد , مشددا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم لتوفير البيئة الافضل للعمل والعمال , من خلال اتحاد العمال.
وبين ان حماية الحقوق العمالية وتعزيز فرص العمل اللائق يشكلان أبرز الاهداف الأساسية للوزارة في المرحلة المقبلة ، التي تجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق بكافة أشكالها ، الهادفة الى تحقيق الإستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين , لافتا الى أن حماية الحقوق الاساسية في العمل , تشكل محور إلتقاء الأهداف الاستراتيجية للوزارة , التي تتلخص بالنهوض بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وخلق المزيد من فرص العمل للنساء والرجال , من أجل ضمان عمل لائق للجميع , مؤكدا في الوقت ذاتة على مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين في الأردن من خلال تعزيز آليات حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيز قدرات النقابات العمالية , والتواصل مع العمال المهاجرين لتمكينهم من الوصول الى حقوقهم كاملة غير منقوصة.
واكد ان الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الاجراءات لتحسين ظروف العمل والعمال مثل اعادة تنظيم سوق العمل ,ومأسسة العمل مع القطاعات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بهدف تدريب وتأهيل الايدي العاملة الاردنية وصولا لزيادة نسبة تشغيل الاردنيين بالتعاون مع المؤسسات المنتسبة لهذة القطاعات, وعلى رأسها الشريك الرئيسي لوزارة العمل , الا وهو الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن.
وبين ان وزارة العمل تسعى على الدوام وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد , لتعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج الثلاث(صاحب العمل والعامل والحكومة) , كوسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وهدفاً بحد ذاته, لافتا الى انة وضمن سعي الوزارة لتحقيق مصالح العمال تفانت الوزارة في رأب اي نزاع عمالي حيث بذل مندوبو ومجالس التوفيق جهودا مخلصة خلال العام الماضي اسفرت عن توقيع عقود عمل جماعية استفاد منها اكثر من (371000 ) الف عامل وحققت هذه الاتفاقيات مكاسب مالية تقدر قيمتها بنحو 88 مليون دينار لصالح العمال.
واشار الى ان الحكومة في وقت سابق قامت برفع الحد الادنى للاجور، ليصبح 220 دينارا, الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع ,ويعتبر ذلك القرار من الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية, وستتم مراجعتة مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور
وقال ان الحكومة نفذت برامج مختلفة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل , كما اعتمدت الحكومة سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة , من خلال سياسات وطنية مرتكزة على تطوير مجالات التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل, وارتكزت السياسة العامة لقطاع العمل على اعادة هيكلة وتنظيم التعليم والتدريب المهني , والتوسع بانشاء مراكز تدريبية بالتنسيق مع القطاع الخاص , وفقا لبرامج تراعي احتياجات السوق , لافتا الى إعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, اضافة الى ونشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي والجماعي وتوفير المخصصات المالية لها, ومضى قائلا ان باكورة البرامج للحكومة هو البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي خصصت لة الحكومة نحو 100 مليون دينار بهدف تمكين وتشغيل الاردنيين والاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بدلا من الوافدة .
وثمن الغزاوي الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد خدمة للعمال الاردنيين والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلتة , والتفاعل الايجابي من قبل الاتحاد في مختلف القضايا العمالية سواء مشاركتة الايجابية في التعامل مع الاضرابات والنزاعات العمالية , لغايات تحقيق مكاسب ومصالح تعود عليهم , بما هو افضل على المستويين المعيشي وشروط العمل. وكذلك جهودة الطيبة لتوسيع الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال , وسعيه للحصول على مكتسبات لأبناء واسر العمال , حيث لعب الاتحاد دورا كبيرا في تذليل العقبات مع الحكومة والقطاع الخاص .
من جهته تحدث رئيس الاتحاد مازن المعايطة عن الواقع العمالي والجهود التي يبذلها الاتحاد لخدمة الطبقة العاملة ، واستعرض ابرز المشكلات التي تعيق العمل والخطط من اجل تجاوزها لتحقيق الاهداف التي تخدم العمل ومصالح العمال.
واعرب رئيس الاتحاد عن شكره للحكومة لاهتمامها البالغ بالشريحة العمالية وهي الشريحة الاوسع في المجتمع، لافتا الى ان الاتحاد يضم17 نقابة عمالية .
وبين ان الاتحاد يعمل على الدفاع عن العامل الاردني وتوفير الحياة الكريمة له وحل المشاكل العمالية التي تواجهه وتوفير الحماية له فضلا عن تحقيق الشراكة الاجتماعية بين اطراف الانتاج وايجاد التوازن بين اطراف المعادلة الاقتصادية.
وقال المعايطة نحن كرؤساء نقابات عمالية حريصون ومؤمنون بان التواصل والحوار هو السبيل الانجح لحل المشاكل وتجاوز العقبات التي تؤثر على الحركة العمالية.
واثنى على دور الوزارة في تذليل العقبات والتعاون المستمر معها , كما تحدث عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عن عدد من القضايا التي تهم النقابات العمالية واهمية التعاون مع الوزارة .
واكد النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان , الاعتزاز بالشراكة القائمة بين اطراف العمل الثلاثة، (الحكومة والعمال واصحاب العمل) الذين تتوحد اهدافهم في تعزيز المسيرة الاردنية نحو مزيد من الازدهار والرفاه والامان.
واشار الى التعاون والتنسيق المستمر فيما بين وزارة العمل والاتحاد ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجال دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية, ودراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.
واضاف انة من الضرورة بمكان العمل على إرساء أنظمة حماية إجتماعية ملائمة وحماية الأفراد وتعزيز التكوين الثلاثي للحوار الإجتماعي , وتوسيع مظلة الضمان الإجتماعي ليشمل المجموعات الأكثر هشاشة في المجتمع .
الرد على تعليق