عمان جو - تمسّك مجلس الأعيان بالسماح للحكومة بشكل جوازي لا وجوبي بوضع حد أعلى لأسعار المشتقات البترولية.

وبينما اجرى مجلس النواب تعديلاً على نص مشروع قانون المشتقات البترولية المرسل للحكومة بما يُفضي إلى الزام مجلس الوزراء بالانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، تمسك مجلس الأعيان بنص مشروع القانون الحكومي.

وكان مجلس النواب عدل النص من (لمجلس الوزراء) وهو يمنح الجوازية ويتيح الاختيار للحكومة لاستبدال الحرف : (على) مجلس الوزراء بناء على على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة ب من هذه المادة (28) أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، تمسك مجلس الأعيان بنص مشروع القانون الحكومي.

وسيبت مجلس النواب في التعديل الذي ادخله مجلس الأعيان خلال جلسة مجلس النواب عصر الاحد المقبل، ولا يُعرف إن كان سيصر على موقفه أم أنه سيوافق على قرار مجلس الأعيان.

واذا تمسك مجلس النواب بموقفه فسيعود مشروع القانون مُجدداً الى مجلس الأعيان الذي اذا اصر على رأيه فستعقد جلسة مشتركة حول التعديل.