العبدة: التصعيد العسكري للنظام السوري في حلب هروب من استحقاقات سياسية كبرى
عمان جو _
اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة، أن التصعيد العسكري من قبل النظام في حلب (شمال) ومناطق أخرى، يأتي “هروباً من استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي”.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال للأناضول حول تصاعد العمليات القتالية في مدينة حلب التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف من قبل طيران النظام وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعرب الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.
وفي هذا الصدد، قال العبدة في تصريحات للأناضول من اسطنبول: “ربما بات النظام يعتقد أن هناك استحقاقات كبرى فيما يتعلق بالانتقال السياسي وهو غير قادر عليها، لذا يقوم بعملية التفاف حول هذه الاستحقاقات، وبدعم من شريكين أساسيين هما روسيا وإيران”.
وأضاف: “الإيرانيون تواجدوا على الأرض، والميليشيات الأخرى تدخلت، وأصبحت الثورة تواجه عدداً كبيراً من الأعداء، والكتائب (المعارضة) تقاتل على جبهات كثيرة، منها النظام وحزب الله والإيرانيين والروس والتنظيمات الإرهابية كداعش، الذين يحاولون أن يهزموا الثورة، وكذلك تنظيم “ب ي د” (ذراع بي كا كا الإرهابية في سوريا) الذي يقوم بأعمال تشبه ما تقوم به الميليشات الموالية للنظام”.
وتابع: “هذا جزء من سياسية النظام في السنوات الخمس الماضية، ولكن الغريب أنه يحصل في ظل ما يتحدث عنه المجتمع الدولي عن خطة لوقف إطلاق النار”.
في السياق ذاته، أكد على أن “ما يقوم به النظام من غارات مستمرة، واستهداف للمدنيين وأماكن تواجدهم ومواقع حيوية مثل مشاف ميدانية ومقار للدفاع المدني، توضح أن حلفاء النظام من روسيا وإيران يدعمونه بشكل كامل لضرب كل المجهود الدولي في جنيف، من أجل الوصول لحل وانتقال سياسي”.
وأعرب رئيس الائتلاف عن اعتقاده في وجود تنسيق بين النظام والميليشيات المتحالفة معه، و”داعش”، و”ب ي د” من أجل حصار حلب، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة وجود عمل حقيقي لمنع هذا الحصار، مستطرداً “أصدقاؤنا أمام استحقاقات كبرى لدعم الفصائل والشعب السوري”.
وعن بدائل وخيارات المعارضة لمواجهة التصعيد في المدينة أوضح بقوله “إرادة الشعب السوري أكبر خيار يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الهجمة، وأيضاً الاعتماد على الدعم الذي يُقدم للكتائب، وهي خيارنا الحقيقي، وكذلك أصدقاؤنا الإقليميون والدوليون للوقوف أمام محاولة الالتفاف حول الثورة وأهدافها ومحاولة هزيمتها”.
وذكر العبدة أنهم طلبوا من سفراء دول “مجموعة دعم سوريا” ضرورة “وجود جدول زمني لرفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وخطة واضحة للإفراج عن المعتقلين، واتخاذ إجراءات واضحة لمن يقوم باستمرار اختراقات الهدنة (التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي)”.
كذلك طلبت المعارضة من أولئك السفراء، وفق لعبدة، “وجود جدول زمني واضح لمفاوضات الحل السياسي، من أجل معرفة الطرف الذي يعيق المفاوضات”.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بجنيف، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات الأسد، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض فيما يخص هذه الأمور.
ومع اختتام الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، الأربعاء، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في تصريحات صحفية، موسكو وواشنطن، إلى تدخل عاجل، وعلى “أعلى المستويات” لإنقاذ هذه المفاوضات، واتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي قال إنه في “خطر شديد ومُهدد بالانهيار”، مشيراً إلى أنه يسعى لعقد جولة جديدة في مايو/ آيار المقبل، دون أن يحدد تاريخاً لذلك.
وفيما لفت المبعوث الأممي إلى أنه تم تعويض تأجيل المعارضة مشاركتها في مفاوضات جنيف بلقاءات تقنية عُقدت في أماكن أخرى، لم يحددها، أشار إلى وجود قواسم مشتركة بين النظام والهيئة قائلاً إن “الأطراف السورية تقبل الآن ضرورة الانتقال السياسي بإشراف الحكم الانتقالي الجديد والشامل، الذي سيحل محل ترتيبات الحكم الحالي، كما أنها تتفق على أن الحكومة الانتقالية ستتكون من أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة والمستقلين”.
عمان جو _
اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة، أن التصعيد العسكري من قبل النظام في حلب (شمال) ومناطق أخرى، يأتي “هروباً من استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي”.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال للأناضول حول تصاعد العمليات القتالية في مدينة حلب التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف من قبل طيران النظام وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعرب الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.
وفي هذا الصدد، قال العبدة في تصريحات للأناضول من اسطنبول: “ربما بات النظام يعتقد أن هناك استحقاقات كبرى فيما يتعلق بالانتقال السياسي وهو غير قادر عليها، لذا يقوم بعملية التفاف حول هذه الاستحقاقات، وبدعم من شريكين أساسيين هما روسيا وإيران”.
وأضاف: “الإيرانيون تواجدوا على الأرض، والميليشيات الأخرى تدخلت، وأصبحت الثورة تواجه عدداً كبيراً من الأعداء، والكتائب (المعارضة) تقاتل على جبهات كثيرة، منها النظام وحزب الله والإيرانيين والروس والتنظيمات الإرهابية كداعش، الذين يحاولون أن يهزموا الثورة، وكذلك تنظيم “ب ي د” (ذراع بي كا كا الإرهابية في سوريا) الذي يقوم بأعمال تشبه ما تقوم به الميليشات الموالية للنظام”.
وتابع: “هذا جزء من سياسية النظام في السنوات الخمس الماضية، ولكن الغريب أنه يحصل في ظل ما يتحدث عنه المجتمع الدولي عن خطة لوقف إطلاق النار”.
في السياق ذاته، أكد على أن “ما يقوم به النظام من غارات مستمرة، واستهداف للمدنيين وأماكن تواجدهم ومواقع حيوية مثل مشاف ميدانية ومقار للدفاع المدني، توضح أن حلفاء النظام من روسيا وإيران يدعمونه بشكل كامل لضرب كل المجهود الدولي في جنيف، من أجل الوصول لحل وانتقال سياسي”.
وأعرب رئيس الائتلاف عن اعتقاده في وجود تنسيق بين النظام والميليشيات المتحالفة معه، و”داعش”، و”ب ي د” من أجل حصار حلب، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة وجود عمل حقيقي لمنع هذا الحصار، مستطرداً “أصدقاؤنا أمام استحقاقات كبرى لدعم الفصائل والشعب السوري”.
وعن بدائل وخيارات المعارضة لمواجهة التصعيد في المدينة أوضح بقوله “إرادة الشعب السوري أكبر خيار يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الهجمة، وأيضاً الاعتماد على الدعم الذي يُقدم للكتائب، وهي خيارنا الحقيقي، وكذلك أصدقاؤنا الإقليميون والدوليون للوقوف أمام محاولة الالتفاف حول الثورة وأهدافها ومحاولة هزيمتها”.
وذكر العبدة أنهم طلبوا من سفراء دول “مجموعة دعم سوريا” ضرورة “وجود جدول زمني لرفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وخطة واضحة للإفراج عن المعتقلين، واتخاذ إجراءات واضحة لمن يقوم باستمرار اختراقات الهدنة (التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي)”.
كذلك طلبت المعارضة من أولئك السفراء، وفق لعبدة، “وجود جدول زمني واضح لمفاوضات الحل السياسي، من أجل معرفة الطرف الذي يعيق المفاوضات”.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بجنيف، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات الأسد، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض فيما يخص هذه الأمور.
ومع اختتام الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، الأربعاء، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في تصريحات صحفية، موسكو وواشنطن، إلى تدخل عاجل، وعلى “أعلى المستويات” لإنقاذ هذه المفاوضات، واتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي قال إنه في “خطر شديد ومُهدد بالانهيار”، مشيراً إلى أنه يسعى لعقد جولة جديدة في مايو/ آيار المقبل، دون أن يحدد تاريخاً لذلك.
وفيما لفت المبعوث الأممي إلى أنه تم تعويض تأجيل المعارضة مشاركتها في مفاوضات جنيف بلقاءات تقنية عُقدت في أماكن أخرى، لم يحددها، أشار إلى وجود قواسم مشتركة بين النظام والهيئة قائلاً إن “الأطراف السورية تقبل الآن ضرورة الانتقال السياسي بإشراف الحكم الانتقالي الجديد والشامل، الذي سيحل محل ترتيبات الحكم الحالي، كما أنها تتفق على أن الحكومة الانتقالية ستتكون من أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة والمستقلين”.
الرد على تعليق