عمان جو -
لوحت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية باللجوء إلى المحكمة الإدارية لحل الخلاف بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومكاتب السياحة والسفر، إن لم يخرج الجانبان بحل توافقي بشأن تأسيس الشركة الوطنية للحج والعمرة.

وأشار رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عبدالله عبيدات الأحد خلال اجتماع عقد بحضور رئيس لجنة السياحة النيابية وصفي حداد وأعضاء اللجنة، ووزير الأوقاف وائل عربيات ووزيرة السياحة لينا عناب وامين سر جمعية السياحة والسفر كمال ابو ذياب إلى أن لجنتي التوجيه الوطني والاعلام والسياحة والآثار النيابيتين توصيان بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومكاتب السياحة والسفر، للخروج بحل توافقي حول تأسيس الشركة الوطنية للحج التابعة لصندوق الحج.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت كذلك بضرورة أن تقوم الشركة الوطنية للحج باستئجار الفنادق للحجاج، في مكة والمدينة المنورة ليتم بعد ذلك توزيعها على مكاتب السياحة والسفر.

وبين عبيدات أنه في حال عدم الوصول إلى حل توافقي بشأن تلك الشركة، فإن اللجنة ستحيل الخلاف إلى المحكمة الإدارية المختصة.

وأكد عبيدات أن اللجنة ترفض إلزام وزارة الأوقاف للراغبين بالتسجيل الأولي لأداء فريضة الحج بدفع مبلغ 200 دينار.

من جانبه قال عربيات إن الأوقاف لديها تجارب كثيرة مع القطاع الخاص وان صندوق الحج هو استثمار تعود امواله للمواطنين وليس للحكومة، مضيفا أن هناك مطالبات بتصويب أوضاع مكاتب السياحة والسفر.

بدورها قالت عناب إن إنشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج تمت الموافقة عليها، بموجب القانون ولا يوجد مبرر قانوني يمنع من انشائها.

ولفت أبو ذياب إلى أن وزارة الاوقاف جهة رقابية تنظيمية وواجبها هو الاشراف والمتابعة، والتأكد من تقديم كل الخدمات وفق التعليمات المعمول بها.