ما الحديث الذي جرى بين الصفدي وخوري على الهاتف
عمان جو - قال النائب طارق خوري انه تلقى اتصال هاتفي من وزير الخارجية بعد الرسالة الاي ارسلها خوري حول اجراءات وكالة الغوث واهمية التصدي له وتاليا نص الحديث الذي جرى بين خوري والصفدي ...
تلطف معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي بمهاتفتي على أثر الرسالة التي ارسلتها له حول إجراءات إدارة وكالة الغوث الدولية وأهمية التصدي لهذه الإجراءات وحذرت من مغبة الإصرار عليها والاستمرار بها لما لها من انعكاسات كارثية على الأردن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية علاوة على استهداف الأردن ودوره وما كان من معالي الوزير إلا أنه أبدى استعداد عالي لبذل الجهد الكافي لتجنيب الأردن والمنطقة من ازمة سياسية حقيقية قد تتفاقم في حال عدم استجابة الدول المانحة مؤكداً إدراكه لخطورة هذا القرار وانعكاساته السلبية وأكد معاليه أنه يجري إتصالات مكثفة مع الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لحثهم بضرورة الالتزام بدفع حصصهم المستحقة والمترتبة عليهم لضمان قيام وكالة الغوث الدولية بواجبها الإنساني والسياسي إتجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها ال 5 ( الأردن ، لبنان ، سوريا ، الضفة الغربية ، وقطاع غزة ) وقد أبلغت معاليه بأن الولايات المتحدة الأمريكية برغم الإملاءات التي تمارسها على الشعب الفلسطيني وفرض سياسة الحيادية على ابناء اللاجئين العاملين في وكالة الغوث الدولية إلا أنها وحتى اللحظة تمتنع عن دفع ما يستحق عليها من مبلغ مالي بحدود 125 مليون دولار هي كفيلة بحل جزء كبير من مشاكل الوكالة والعاملين والخدمات وقد وعد معالي الوزير ايضاً بإثارة هذه المشكلة مع الخارجية الامريكية وكل الدول المتأخرة عن دفع ما يستحق عليها .
ومن هنا فإنني أناشد عبر كل الوسائل ان يتم مساندة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مسعاه الصعب وبنفس الوقت فإنني أطالب زملائي رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية واتحاد لجان العاملين في وكالة الغوث( المعلمين والخدمات والعمال ) وجموع اللاجئين الفلسطينين في المناطق ال 5 وأبناء شعبنا العربي في دول الطوق ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على حكومات بلادها والأمم المتحدة وإدارة وكالة الغوث الدولية بضرورة تراجع الوكالة ليس عن قرارها الأخير بفصل حوالي 100 عامل من اصل 280 عامل في الأردن بل الاقلاع ونهائيا عن سياسة التخلي عن مسؤولياتها إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم الاصلية كما تنص عليها كل الشرائع الدولية .
النائب
طارق سامي خوري
عمان جو - قال النائب طارق خوري انه تلقى اتصال هاتفي من وزير الخارجية بعد الرسالة الاي ارسلها خوري حول اجراءات وكالة الغوث واهمية التصدي له وتاليا نص الحديث الذي جرى بين خوري والصفدي ...
تلطف معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي بمهاتفتي على أثر الرسالة التي ارسلتها له حول إجراءات إدارة وكالة الغوث الدولية وأهمية التصدي لهذه الإجراءات وحذرت من مغبة الإصرار عليها والاستمرار بها لما لها من انعكاسات كارثية على الأردن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية علاوة على استهداف الأردن ودوره وما كان من معالي الوزير إلا أنه أبدى استعداد عالي لبذل الجهد الكافي لتجنيب الأردن والمنطقة من ازمة سياسية حقيقية قد تتفاقم في حال عدم استجابة الدول المانحة مؤكداً إدراكه لخطورة هذا القرار وانعكاساته السلبية وأكد معاليه أنه يجري إتصالات مكثفة مع الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لحثهم بضرورة الالتزام بدفع حصصهم المستحقة والمترتبة عليهم لضمان قيام وكالة الغوث الدولية بواجبها الإنساني والسياسي إتجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها ال 5 ( الأردن ، لبنان ، سوريا ، الضفة الغربية ، وقطاع غزة ) وقد أبلغت معاليه بأن الولايات المتحدة الأمريكية برغم الإملاءات التي تمارسها على الشعب الفلسطيني وفرض سياسة الحيادية على ابناء اللاجئين العاملين في وكالة الغوث الدولية إلا أنها وحتى اللحظة تمتنع عن دفع ما يستحق عليها من مبلغ مالي بحدود 125 مليون دولار هي كفيلة بحل جزء كبير من مشاكل الوكالة والعاملين والخدمات وقد وعد معالي الوزير ايضاً بإثارة هذه المشكلة مع الخارجية الامريكية وكل الدول المتأخرة عن دفع ما يستحق عليها .
ومن هنا فإنني أناشد عبر كل الوسائل ان يتم مساندة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مسعاه الصعب وبنفس الوقت فإنني أطالب زملائي رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية واتحاد لجان العاملين في وكالة الغوث( المعلمين والخدمات والعمال ) وجموع اللاجئين الفلسطينين في المناطق ال 5 وأبناء شعبنا العربي في دول الطوق ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على حكومات بلادها والأمم المتحدة وإدارة وكالة الغوث الدولية بضرورة تراجع الوكالة ليس عن قرارها الأخير بفصل حوالي 100 عامل من اصل 280 عامل في الأردن بل الاقلاع ونهائيا عن سياسة التخلي عن مسؤولياتها إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم الاصلية كما تنص عليها كل الشرائع الدولية .
النائب
طارق سامي خوري
الرد على تعليق