إجراءات جديدة لتوثيق خطوط الخلوي
بدأت شركات اتصالات محلية رئيسة، نهاية الأسبوع الماضي، بالاعلان عن توجهها لتطبيق اجراءات جديدة، تشدد على توثيق خطوط المشتركين الخلوية الفعالة، وتنظم الاشتراك بخدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، والتي تشمل خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري على برامج "واتساب"، "فايبر" وغيرها من التطبيقات.
وقالت مصادر متطابقة في شركات اتصالات ان "هذه الاعلانات تأتي كمقدمة لإعلانات اخرى، سيبثها المشغلون للمشتركين الشهر المقبل، بهدف التشديد على توثيق الخطوط الخلوية، وتثبيت ورصد الفعالة منها، وتوثيق الاشتراكات المستخدمة لخدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت وتطبيقات التراسل الفوري".
وأكدت المصادر نفسها؛ أن هذه الإعلانات لا تعني التوجه لفرض رسوم على خدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، أو التوجه لحجب هذه الخدمات التي يدور جدل واسع عليها في أسواق الاتصالات حول العالم، جراء انتشارها الواسع بين المستخدمين، مدعومة بانخفاض كلفتها او مجانيتها، والمخاوف المتعلقة بها امنيا واقتصاديا، وما تلقيه من تأثيرات سلبية على ايرادات المشغلين القائمين في الاسواق المحلية.
بيد ان المصادر نفسها قالت، ان "تنظيم او تحديد رسوم اضافية على حزم الانترنت المستخدمة لإجراءات المكالمات عبر الانترنت، لم يحسمها المشغلون بعد".
وشددت على أهمية الوصول يوما ما الى معادلة تضمن تمتع المستخدم بهذه الخدمات، واستمرار نمو القطاع واستدامته، لا سيما وأن الشركات العالمية المشرفة على هذه التطبيقات، لا تدفع رسوما او اثمان تراخيص، كما انها لا تضخ استثمارات في البنى التحتية كما هي الشركات المحلية، فضلا عن الضغط الكبير الذي يتسبب به الاستخدام الكثيف لخدمات الصوت عبر التطبيقات على الشبكات المحلية، واستغلاله لموارد هذه الشبكات.
وأضافت المصادر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، طلبت قبل عدة اسابيع من الشركات، اعادة النظر في آليات توثيق الخطوط الخلوية على استخداماتها المختلفة، والتشديد على التوثيق، والتأكد من تسجيل تلك الخطوط بأسماء مستخدمين معروفين، بما فيها الاشتراك والاستخدام الواسع لخدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت، وبأن الاعلانات لإجراءات جديدة التوثيق، تأتي في هذا الإطار.
وأعلنت شركة "زين الأردن" امس عبر الصحف المحلية عن توجهها لإجراءات توثيق جديدة، وقالت في إعلانها "ابتداء من الثامن والعشرين الشهر المقبل، ستطبق إجراءات تتطلّب التوثيق والاشتراك بخدمات الإنترنت المميزة، لإجراء مكالمات الصوت عبر الانترنت"، داعية المشتركين للاتصال بمركز خدمات المشتركين او زيارة معارضها للتوثيق والاستعلام.
كما وأعلنت شركة البتراء الأردنية للهواتف المتنقلة "اورانج الاردن" أمس ايضا، عن توجهها لإجراءات جديدة للتوثيق وذكرت أنه "اعتبارا من أول حزيران (يونيو) المقبل، ولغايات الاشتراك بخدمات الانترنت المتعلقة بإجراء مكالمات صوتية عبر الانترنت، ستطبق اجراءات تتطلب الاشتراك والتوثيق"، وطلبت من المشتركين الاتصال بمركز خدماتها، او زيارة معارضها للحصول على مزيد من المعلومات.
إلى ذلك، أكدت مصادر في شركات الخلوي أن الإجراءات الجديدة، تأتي للتقليل من "المبالغة" و"التضخيم" في أعداد اشتراكات الخدمة الخلوية بسوق الاتصالات المحلية، ومعالجة الاختلالات التي تسببت بإدخال "أرقام" كبيرة غير واقعية على قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، أكد في تصريحات سابقة قبل عدة أسابيع، أن الهيئة درست مؤخرا الأرقام الرسمية التي أصدرتها حول مؤشرات سوق الاتصالات بالمملكة، ومنها مؤشرات وأعداد اشتراكات خدمة الخلوي العام الماضي.
وتبين أن هذه الأرقام المستندة لبيانات المشغلين الرئيسين بسوق الاتصالات، تنطوي على "مبالغة كبيرة"، ما يستدعي حصرها، وحساب الفعالة منها فقط.
وأكد الجبور وقتها أن الهيئة ستشدد وتضبط توثيق بيانات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، وتحدد عدد من الأرقام الخلوية التي يستطيع المشترك تسجيلها باسمه، على أن تكون فعالة، وخصوصا شريحة العمالة الوافدة، التي تبحث وتستخدم الخطوط الخلوية بكثرة، مع تعدد العروض والاستغناء عن العرض حال الانتهاء منه.
وقال إن "الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على هذه الإجراءات، ومراقبة وضع السوق بما يضمن رصد وعدّ الاشتراكات الفعالة فقط، واستبعاد غير الفعالة منها، وذلك حتى تعكس الإحصاءات واقع السوق الفعلية، وللمحافظة على صحة المنافسة في السوق".
وتظهر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعام الماضي، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة - والتي تأخذها من بيانات تزودها بها الشركات، أن قاعدة اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة، سجلت نهاية العام الماضي نحو 13.8 مليون اشتراك.
ووفقا لهذه البيانات، تكون سوق الخلوي شهدت دخول 2.7 مليون اشتراك خلوي في عام واحد، وهو رقم كبير جدا في سوق كالسوق الأردنية.
وقالت مصادر متطابقة في شركات اتصالات ان "هذه الاعلانات تأتي كمقدمة لإعلانات اخرى، سيبثها المشغلون للمشتركين الشهر المقبل، بهدف التشديد على توثيق الخطوط الخلوية، وتثبيت ورصد الفعالة منها، وتوثيق الاشتراكات المستخدمة لخدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت وتطبيقات التراسل الفوري".
وأكدت المصادر نفسها؛ أن هذه الإعلانات لا تعني التوجه لفرض رسوم على خدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، أو التوجه لحجب هذه الخدمات التي يدور جدل واسع عليها في أسواق الاتصالات حول العالم، جراء انتشارها الواسع بين المستخدمين، مدعومة بانخفاض كلفتها او مجانيتها، والمخاوف المتعلقة بها امنيا واقتصاديا، وما تلقيه من تأثيرات سلبية على ايرادات المشغلين القائمين في الاسواق المحلية.
بيد ان المصادر نفسها قالت، ان "تنظيم او تحديد رسوم اضافية على حزم الانترنت المستخدمة لإجراءات المكالمات عبر الانترنت، لم يحسمها المشغلون بعد".
وشددت على أهمية الوصول يوما ما الى معادلة تضمن تمتع المستخدم بهذه الخدمات، واستمرار نمو القطاع واستدامته، لا سيما وأن الشركات العالمية المشرفة على هذه التطبيقات، لا تدفع رسوما او اثمان تراخيص، كما انها لا تضخ استثمارات في البنى التحتية كما هي الشركات المحلية، فضلا عن الضغط الكبير الذي يتسبب به الاستخدام الكثيف لخدمات الصوت عبر التطبيقات على الشبكات المحلية، واستغلاله لموارد هذه الشبكات.
وأضافت المصادر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، طلبت قبل عدة اسابيع من الشركات، اعادة النظر في آليات توثيق الخطوط الخلوية على استخداماتها المختلفة، والتشديد على التوثيق، والتأكد من تسجيل تلك الخطوط بأسماء مستخدمين معروفين، بما فيها الاشتراك والاستخدام الواسع لخدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت، وبأن الاعلانات لإجراءات جديدة التوثيق، تأتي في هذا الإطار.
وأعلنت شركة "زين الأردن" امس عبر الصحف المحلية عن توجهها لإجراءات توثيق جديدة، وقالت في إعلانها "ابتداء من الثامن والعشرين الشهر المقبل، ستطبق إجراءات تتطلّب التوثيق والاشتراك بخدمات الإنترنت المميزة، لإجراء مكالمات الصوت عبر الانترنت"، داعية المشتركين للاتصال بمركز خدمات المشتركين او زيارة معارضها للتوثيق والاستعلام.
كما وأعلنت شركة البتراء الأردنية للهواتف المتنقلة "اورانج الاردن" أمس ايضا، عن توجهها لإجراءات جديدة للتوثيق وذكرت أنه "اعتبارا من أول حزيران (يونيو) المقبل، ولغايات الاشتراك بخدمات الانترنت المتعلقة بإجراء مكالمات صوتية عبر الانترنت، ستطبق اجراءات تتطلب الاشتراك والتوثيق"، وطلبت من المشتركين الاتصال بمركز خدماتها، او زيارة معارضها للحصول على مزيد من المعلومات.
إلى ذلك، أكدت مصادر في شركات الخلوي أن الإجراءات الجديدة، تأتي للتقليل من "المبالغة" و"التضخيم" في أعداد اشتراكات الخدمة الخلوية بسوق الاتصالات المحلية، ومعالجة الاختلالات التي تسببت بإدخال "أرقام" كبيرة غير واقعية على قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، أكد في تصريحات سابقة قبل عدة أسابيع، أن الهيئة درست مؤخرا الأرقام الرسمية التي أصدرتها حول مؤشرات سوق الاتصالات بالمملكة، ومنها مؤشرات وأعداد اشتراكات خدمة الخلوي العام الماضي.
وتبين أن هذه الأرقام المستندة لبيانات المشغلين الرئيسين بسوق الاتصالات، تنطوي على "مبالغة كبيرة"، ما يستدعي حصرها، وحساب الفعالة منها فقط.
وأكد الجبور وقتها أن الهيئة ستشدد وتضبط توثيق بيانات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا، وتحدد عدد من الأرقام الخلوية التي يستطيع المشترك تسجيلها باسمه، على أن تكون فعالة، وخصوصا شريحة العمالة الوافدة، التي تبحث وتستخدم الخطوط الخلوية بكثرة، مع تعدد العروض والاستغناء عن العرض حال الانتهاء منه.
وقال إن "الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على هذه الإجراءات، ومراقبة وضع السوق بما يضمن رصد وعدّ الاشتراكات الفعالة فقط، واستبعاد غير الفعالة منها، وذلك حتى تعكس الإحصاءات واقع السوق الفعلية، وللمحافظة على صحة المنافسة في السوق".
وتظهر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعام الماضي، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة - والتي تأخذها من بيانات تزودها بها الشركات، أن قاعدة اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة، سجلت نهاية العام الماضي نحو 13.8 مليون اشتراك.
ووفقا لهذه البيانات، تكون سوق الخلوي شهدت دخول 2.7 مليون اشتراك خلوي في عام واحد، وهو رقم كبير جدا في سوق كالسوق الأردنية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق