عمان جو - يواجه وزير المالية الاردني عمر ملحس ضغطا عنيفا من العديد من القطاعات والشرائح وحتى المؤسسات التي تطالبه بتعديل بعض القرارات التسعيرية والضريبية الاخيرة التي اثارت صدمة الاردنيين جميعا بسبب شموليتها وعنفها ومبالغاتها.
وعلمت راي اليوم بان رفع اسعار الادوية بنسبة 6 % مسألة اصبحت قيد المراجعة في مطبخ الحكومة الاقتصادي خصوصا وان نقابة الصيادلة ومنتجي الدواء وبعد اجتماع طاريء ابلغوا علنا باستحالة تطبيق معايير التسعير الجديد في الوقت القصير الذي تريده الحكومة.
وتسبب رفع الدواء على الاردنيين بصفة خاصة بجدل واسع النطاق خصوصا في ظل انغلاق سوق الخليج امام صناعات الدواء الاردنية.
وحذر خبراء وبرلمانيون من حالة ركود تراكمية يمكن ان تحصل وتعكس نتائج سلبية على واردات الخزينة.
وقال النائب البرلماني الكبير الذي عارض الميزانية خليل عطية لراي اليوم بان الواردات التي تتوقعها الحكومة مع نهاية العام الحالي جراء خطتها الضريبية قد لاتصل إلى منسوبها المأمول لإن ارتفاع الاسعار بدون خطط متسارعة للنمو الاقتصادي سيؤثر على قطاع الاعمال.
ويحذر عطية الحكومة من ضرورة الانتباه إلى التضخم والركود عوامل سلبية على عائدات الخزينة من الضريبة وهو امر قد ينتهي بضعف الواردات وعدم الوصول إلى حاجز الارقام التي عكستها الميزانية العامة .
وكان رئيس الوزراءالاسبق سمير الرفاعي قد حذر ايضا علنا من الركود التراكمي .
وقال نقيب التجار خليل الحاج توفيق ان انكماش نشاط القطاع بسبب الاسعار والضرائب الجديد سيؤدي الى كساد وخمول ينعكس على الضرائب التي يدفعها التجار للخزينة وهو امر يحذر منه أيضا المعنيون بقطاع الاتصالات.
وتحت الضغط العنيف شعبيا ومهنيا قد تظطر الحكومة لإن تستمع لما يقوله الاخرون خصوصا وان مستوى الالحاح الشعبي يزيد على اطلاق هتافات وشعارات تطالب بإسقاط حكومة الرئيس هاني الملقي.
ولم تعلن الحكومة إجراءاتها ضد الركود المتوقع ولا خططها بمجال تحفيز النمو الاقتصادي .