لماذا مراكز أمنية متحركة لحماية المستثمرين !؟
عمان جو -فايز شبيكات الدعجه
شكا المستثمرون من ان ابرز القضايا التي تواجههم تتعلق بالابتزاز الذي يمارسه البعض والشكاوى الكيدية ، رد الفعل كان متسرعا وعلى الفور ظهرت الى حيز الوجود كالعادة فكرة ارتجالية لإيجاد مراكز أمنية متنقلة لحماية الاستثمار قبل إخضاعها للدراسة المتأنية وإعطائها حقها من البحث والتمحيص .
ثمة هزائم أمنية في حرب البلاطجة دفعت رئيس الوزراء هاني الملقي للإعلان عن استحداث المراكز المتحركة لحماية الاستثمار وقال في اجتماع طارئ إن "الدولة الأردنية لن تسمح لأي بلطجي بان يعتدي على أي شخص على الأرض الأردنية وتتعهد بان أي شخص يخرج عن القانون لن يفلت من العقاب".وشدد خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء نحو 40 مستثمرا وممثلين عن غرف الصناعة وجمعيات المستثمرين على ان الحكومة والأجهزة المعنية لن تسمح بأعمال البلطجة والابتزاز والسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وستطبق القانون على الجميع بكل حزم ودون تردد.
لا أظن ان فكرة استحداث مراكز أمنية متحركة في مناطق التجمعات الاستثمارية فكرة صائبة ولن تزيد جهاز الأمن العام إلا تشتت وترهل ، وستشكل عبئا إضافيا سيضاعف من الجريمة بشكل عام ومن جرائم البلطجة وبلطجة الاستثمار على وجه الخصوص .
كثرة الاستحداث فاحشة إدارية وتدل على فشل قيادي وقد برزت ظاهرة التسرع باستحداث الوحدات والدوائر الأمنية في جهاز الأمن العام في الآونة الأخيرة بشكل ملفت .فكلما حدث طارئ او برزت مشكلة او زادت حدتها يتم اللجوء الى هذا الإجراء الضعيف .
فكرة المركز الأمني المتحرك فكرة سوداء غريبة لا مثيل لها في الكون وتأتي في سياق مسلسل الاستحداث المتلاحق وتشبه الى حد كبير فكرة استحداث معهد تدريب حقوق الإنسان وشرطة الانتحار والتي أثارت موجه من الدهشة والتندر والتعليقات.
إنشاء وحدة أمنية حدث نادر رزين ولا يخضع في العادة لتقافز الأفكار وكان يجري مرة واحدة على مدى عقد من الزمن ولربما أكثر من عقد، ويمر بمراحل معقدة من البحث والدراسة والاستقصاء ويترتب علية كلفة عالية لتشييد مباني جديدة واليات وأجهزة وموظفين ونفقات جارية باهظة ولا يجوز بأي حال تجهيز وتفعيل المراكز المتحركة من خلال إضعاف الإدارات الأخرى وسحب مرتباتها والياتها ومخصصاتها المالية وإمكانياتها المادية.
ملاحقة فارضي الإتاوات تقع في صلب عمل البحث الجنائي وتحتاج فقط للتفعيل والمتابعة والرقابة ، وموازنة الدولة مرهقة تماما ولا تحتمل المزيد من الإنفاق وخاصة الإنفاق غير الضروري في ظل ضائقة مالية غير مسبوقة تعاني منها المملكة ، وتقليم جهاز الأمن العام وإزالة الحمولة الزائدة والتخلص من الوحدات والتشكيلات الغريبة أفضل ويمنحه قوة وتحسين الكفاءة والأداء.
عمان جو -فايز شبيكات الدعجه
شكا المستثمرون من ان ابرز القضايا التي تواجههم تتعلق بالابتزاز الذي يمارسه البعض والشكاوى الكيدية ، رد الفعل كان متسرعا وعلى الفور ظهرت الى حيز الوجود كالعادة فكرة ارتجالية لإيجاد مراكز أمنية متنقلة لحماية الاستثمار قبل إخضاعها للدراسة المتأنية وإعطائها حقها من البحث والتمحيص .
ثمة هزائم أمنية في حرب البلاطجة دفعت رئيس الوزراء هاني الملقي للإعلان عن استحداث المراكز المتحركة لحماية الاستثمار وقال في اجتماع طارئ إن "الدولة الأردنية لن تسمح لأي بلطجي بان يعتدي على أي شخص على الأرض الأردنية وتتعهد بان أي شخص يخرج عن القانون لن يفلت من العقاب".وشدد خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء نحو 40 مستثمرا وممثلين عن غرف الصناعة وجمعيات المستثمرين على ان الحكومة والأجهزة المعنية لن تسمح بأعمال البلطجة والابتزاز والسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وستطبق القانون على الجميع بكل حزم ودون تردد.
لا أظن ان فكرة استحداث مراكز أمنية متحركة في مناطق التجمعات الاستثمارية فكرة صائبة ولن تزيد جهاز الأمن العام إلا تشتت وترهل ، وستشكل عبئا إضافيا سيضاعف من الجريمة بشكل عام ومن جرائم البلطجة وبلطجة الاستثمار على وجه الخصوص .
كثرة الاستحداث فاحشة إدارية وتدل على فشل قيادي وقد برزت ظاهرة التسرع باستحداث الوحدات والدوائر الأمنية في جهاز الأمن العام في الآونة الأخيرة بشكل ملفت .فكلما حدث طارئ او برزت مشكلة او زادت حدتها يتم اللجوء الى هذا الإجراء الضعيف .
فكرة المركز الأمني المتحرك فكرة سوداء غريبة لا مثيل لها في الكون وتأتي في سياق مسلسل الاستحداث المتلاحق وتشبه الى حد كبير فكرة استحداث معهد تدريب حقوق الإنسان وشرطة الانتحار والتي أثارت موجه من الدهشة والتندر والتعليقات.
إنشاء وحدة أمنية حدث نادر رزين ولا يخضع في العادة لتقافز الأفكار وكان يجري مرة واحدة على مدى عقد من الزمن ولربما أكثر من عقد، ويمر بمراحل معقدة من البحث والدراسة والاستقصاء ويترتب علية كلفة عالية لتشييد مباني جديدة واليات وأجهزة وموظفين ونفقات جارية باهظة ولا يجوز بأي حال تجهيز وتفعيل المراكز المتحركة من خلال إضعاف الإدارات الأخرى وسحب مرتباتها والياتها ومخصصاتها المالية وإمكانياتها المادية.
ملاحقة فارضي الإتاوات تقع في صلب عمل البحث الجنائي وتحتاج فقط للتفعيل والمتابعة والرقابة ، وموازنة الدولة مرهقة تماما ولا تحتمل المزيد من الإنفاق وخاصة الإنفاق غير الضروري في ظل ضائقة مالية غير مسبوقة تعاني منها المملكة ، وتقليم جهاز الأمن العام وإزالة الحمولة الزائدة والتخلص من الوحدات والتشكيلات الغريبة أفضل ويمنحه قوة وتحسين الكفاءة والأداء.
الرد على تعليق