أبو رمان يتبنى مذكره نيابية لرفض قرار رفع أسعار الأدوية
عمان جو - اعلن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب معتز ابو رمان عن تبني عريضة سيقدمها الى زملائه تحت قبة البرلمان في جلسة الأحد لمطالبة الحكومة بـ "التراجع عن رفع أسعار الأدوية والعلاجات على متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة".
وحذر ابو رمان في مذكرته الخطية من "اهتزاز مظلة الأمان الاجتماعي في حالة الرفع خاصة وأن المواطن الاردني يتعرض لضغوطات بسبب سياسات رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية منها".
وأكد أن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية والقصور في الرؤى الاقتصادية فهو تعد صارخ على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي أصبحت تشكل ٨٨ ٪ من أبناء الوطن والذي يتعارض ايضاً مع التوجيهات الملكية بعدم المساس بها.
وشدد على أن هذا الامر مؤشر على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه "الاصلاح الضريبي الشامل" حيث تتوقع أن تجني ١٨ مليون دينار برفع نسبة ضريبة العامة على المبيعات من ٤٪ الى ١٠٪ على سلعة أساسية وهي ( الدواء والشفاء) في حين انها بالمقابل ستؤدي الى رفع فاتورة التأمين الصحي للمشمولين في القطاع العام والخاص ورفع قيم الإعفاءات الطبية لغير المشمولين بأضعاف ذلك الرقم.
وتساءل في ضوء ما وصفه "القرار التعسفي" عن ضبابية البرنامج الحكومي حول الفئة المستهدفة "بالاعتماد على الذات" وكذلك من حيث الطرح الذي لا يتوازن مع إيجاد بدائل متاحه لرفد الخزينة بمبلغ زهيد لا يتعدى ١٨ مليون دينار على موازنة تفوق إنفاقها ٩ مليار دينار.
واشار ابو رمان الى أن الدواء ليس سلعة كمالية بل هو الزامية لا يمتلك الفقير الخيار بالاستغناء عنها كما هو حال السيجار والكافيار و السلع الأخرى التي تخص الغني؛ متسائلاً "فأين العدالة والحكمة بالزام المواطن الضعيف بدفع ضريبة مضافة على تكلفة علاجه في الوقت الذي يجب ان نطالب بشمولية المواطنين بالتأمين الصحي المجاني".
واستهجن في بيان صدر السبت ما اعتبره "التخبط" في سياسة الحكومة المالية بقوله : إن الدواء هو أحد مقومات مظلة الأمان الاجتماعي التي تغنت بها الحكومة في الموازنة القادمة وانه في حال رفع ثمن الدواء تكون هذه المظلة قد اهتزت.
وأشار أن الأصل بالإجراء الضريبي أن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني الى الفقير وعدم المساس بالشرائح الدنيا و السلع الضرورية.
وكشف أن القرار بما يشوبه من تشوهات لهو جدير بالرفض الحازم و الجازم من مجلس النواب ، فهو أيضا استقواء على إرادة الشعب و يضرب بعرض الحائط التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية التي اقرت الموازنة بشروط من ضمنها عدم المساس بالأدوية .
وشدد على تقديم عريضة الاحد من جميع الزملاء الراغبين المستقلين وأعضاء الكتل النيابية لإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الدواء ، و إن على الحكومة ان تبحث عن بدائل لا تمس الحياه الكريمة للمواطن.
عمان جو - اعلن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب معتز ابو رمان عن تبني عريضة سيقدمها الى زملائه تحت قبة البرلمان في جلسة الأحد لمطالبة الحكومة بـ "التراجع عن رفع أسعار الأدوية والعلاجات على متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة".
وحذر ابو رمان في مذكرته الخطية من "اهتزاز مظلة الأمان الاجتماعي في حالة الرفع خاصة وأن المواطن الاردني يتعرض لضغوطات بسبب سياسات رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية منها".
وأكد أن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية والقصور في الرؤى الاقتصادية فهو تعد صارخ على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي أصبحت تشكل ٨٨ ٪ من أبناء الوطن والذي يتعارض ايضاً مع التوجيهات الملكية بعدم المساس بها.
وشدد على أن هذا الامر مؤشر على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه "الاصلاح الضريبي الشامل" حيث تتوقع أن تجني ١٨ مليون دينار برفع نسبة ضريبة العامة على المبيعات من ٤٪ الى ١٠٪ على سلعة أساسية وهي ( الدواء والشفاء) في حين انها بالمقابل ستؤدي الى رفع فاتورة التأمين الصحي للمشمولين في القطاع العام والخاص ورفع قيم الإعفاءات الطبية لغير المشمولين بأضعاف ذلك الرقم.
وتساءل في ضوء ما وصفه "القرار التعسفي" عن ضبابية البرنامج الحكومي حول الفئة المستهدفة "بالاعتماد على الذات" وكذلك من حيث الطرح الذي لا يتوازن مع إيجاد بدائل متاحه لرفد الخزينة بمبلغ زهيد لا يتعدى ١٨ مليون دينار على موازنة تفوق إنفاقها ٩ مليار دينار.
واشار ابو رمان الى أن الدواء ليس سلعة كمالية بل هو الزامية لا يمتلك الفقير الخيار بالاستغناء عنها كما هو حال السيجار والكافيار و السلع الأخرى التي تخص الغني؛ متسائلاً "فأين العدالة والحكمة بالزام المواطن الضعيف بدفع ضريبة مضافة على تكلفة علاجه في الوقت الذي يجب ان نطالب بشمولية المواطنين بالتأمين الصحي المجاني".
واستهجن في بيان صدر السبت ما اعتبره "التخبط" في سياسة الحكومة المالية بقوله : إن الدواء هو أحد مقومات مظلة الأمان الاجتماعي التي تغنت بها الحكومة في الموازنة القادمة وانه في حال رفع ثمن الدواء تكون هذه المظلة قد اهتزت.
وأشار أن الأصل بالإجراء الضريبي أن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني الى الفقير وعدم المساس بالشرائح الدنيا و السلع الضرورية.
وكشف أن القرار بما يشوبه من تشوهات لهو جدير بالرفض الحازم و الجازم من مجلس النواب ، فهو أيضا استقواء على إرادة الشعب و يضرب بعرض الحائط التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية التي اقرت الموازنة بشروط من ضمنها عدم المساس بالأدوية .
وشدد على تقديم عريضة الاحد من جميع الزملاء الراغبين المستقلين وأعضاء الكتل النيابية لإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الدواء ، و إن على الحكومة ان تبحث عن بدائل لا تمس الحياه الكريمة للمواطن.
الرد على تعليق