عمان جو - محمد محيسن 

 

كشف عضو لجنة المياه في مجلس النواب النائب موسى هنطش انه بصدد عقد لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي، لمناقشة موضوع المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين المزمع البدء بتنفيذه العام الحالي بكلفة تصل الى(900) مليون دينار.

واستهجن هنطش في تصريحات صحفيه ما تحدث به وزير المياه حازم الناصر عن امكانية تنفيذ المرحلة الاولى من قناة البحرين بمبلغ 900 مليون دينار، وتحميل خزينة الدولة منها800 مليون على شكل قروض، وليس عن طريق المساعدات، كما اعلن في وقت سابق، مؤكدا ان هذه الكلف لا تنسجم مع ما يعانيه الوضع الاقتصادي الصعب في البلد. 

وقال: فوجئنا ان المساعدات لهذا المشروع تقتصر فقط على مبلغ 100 مليون دينار مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية. 

وذكر ابو هنطش إن ملف المياه ملف كبير، ويحتاج الى كثير من المراجعة، مشيرا الى انه أحضر شخصيا مشروعا مائيا بتمويل تركي بقيمة 275 مليون دولار لحل مشكلة شبكات المياه في الأردن، ورئيس الوزراء هاني الملقي وافق عليه، غير أن وزير المياه يرفضه.

وبين ان صرف مبلغ 800 مليون دينار للحصول على (35 ميغا واط) من الكهرباء امر خطير، نظرا لان الكثير من المشاريع الكهرباء كلفتها اقل من ذلك بكثير، وقد تصل في حدها الاعلى الى 80 مليون دينار وفق تجربة مشروع معان للطاقة الشمسية.

واكد هنطش: أننا في الاساس نرفض اقامة هذا المشروع من الناحية السياسية نتيجة ارتباط اقامته بالكيان الصهيوني، ولكننا نستطيع مناقشته فنيا، إذ تشير الارقام التي عرضها وزير المياه امام المجلس الى الكثير من علامات الاستفهام سواء كانت فنية او مالية؟.

وتابع "ان المشروع سيؤمن في حده الاعلى 80 مليون متر مكعب من المياه، ومن المؤكد ان الاردن سيحصل على اقل من هذا الرقم بكثير، ويمكن تعويضها بمشاريع اخرى اقل كلفة."

واشار ابو هنطش إلى ان نسبة الفاقد التي تتسرب من شبكات المياه اكثر من هذا الرقم بكثير، وتتجاوز وفق تقارير حكومية الـ"40%" علما ان النسبة العالمية المسموح بها تصل الى 10% فقط.

وقال انه بالامكان الاستثمار باقل من هذا الملبغ لتحسين شبكة المياه، وانشاء محطات طاقة بديلة افضل بكثير من السير في مشروع من هذا النوع، مع الاشارة إلى ان الخطة الاستراتيجية للدول الاردنية تتحدث عن زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة بنسبة تصل الى 25% خلال السنوات القادمة.

وقال ابو هنطش وهو نائب كتلة الاصلاح، والخبير في مجال الطاقة والمياه، ان الاردن يعاني من سوء ادارة في قطاع المياه، لافتاً إلى ان وزارة المياه ستحمل الخزينة مبالغ اضافية نستطيع الاستعاضة عنها من خلال تفعيل الخبرات الموجودة في دائرة الحفر التابعة لوزارة المياه دون اللجوء للقروض.

وكشف عن امكانية اكتفاء الاردن من المياه وذلك من خلال حفر الابار العميقة إلى مسافة 350 مترا، مؤكدا ان الاردن قام بذلك سابقا، وقدرت حينها كميات المياه التي نستطيع ضخها من خلال تلك الابار ب 100 مليون متر مكعب، تبدأ من مناطق العدسية وتنتهي بدير علا بحيث لا يؤثر ذلك على الحوض مطلقا، وكل هذا تم بمنح مقدمة من منظمة جايكا اليابانية، ووزارة المياه تعرف ذلك.

وتساءل هنطش: لماذا اوقف وزير المياه احالة عطاء حفر عشرة ابار بقيمة عشرين مليون دولار، وهي ممولة من المساعدات الخارجية، على احدى الشركات، وذلك بعد ان راجعت الوزير بهذا العطاء، وتحدثت معه وقلت اننا نستطيع توفير مبلغ 10 مليون لخزينة الدولة من خلال تكليف دائرة الحفر بهذه المهمة بدلا من تلك الشركة.

واقترح ان تمنح الحكومة لشركة البترول الوطنية حفر عميقة كونها تملك حفارات يمكنها حفر آبار تصل في عمقها الى 2000 متر، مطالباً بتزويد مديرية الحفر في سلطة المياه بالمعدات والكوادر الفنية اللازمة لأداء عملها.

كما تساءل عن سر الحفارة التي تم شراؤها من قبل الوزارة بمبلغ مليون و800 الف دينار، قائلا: هل تساوي الحفارة هذا المبلغ.؟

 بدورها رفضت وزارة المياه والري التعليق على المعلومات التي تحدث عنها النائب ابو هنطش، على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة الذي اتصلت " السبيل" به.

يشار إلى أن اتفاقية مشروع ناقل البحرين تنص على انه "مشروع أردني إسرائيلي" مشترك، بإدارة لجنة مائية وزارية وأخرى إدارية وفنية إسرائيلية.

وحسب نص الاتفاقية، فإن صلاحيات الاسرائيليين تتضمن المشاركة في تنفيذ المشروع واختيار الاستشاري والمقاول وحيثيات التنفيذ وكل ما يتعلق في المشروع بكامل تفاصيله. 

وتتضمن نصوص الاتفاقية موافقة الجانب الاردني على مشاركة الاسرائيليين بكل تفاصيل الاتفاق، في حين أنه كان من المفروض ان يتم اعتماد اتفاقية منفصلة بين الأردن و"إسرائيل"، يتم فيها بيع 50 مليون مياه مكعب من المياه المحلاة المتفق عليها، مقابل تزويد "إسرائيل" بـ35 ــــ 50 مليون متر مكعب.

وتقدر كلفة المرحلة الأولى من المشروع بحوالي 900 مليون دولار، وتشمل إنشاء محطة تحلية شمال العقبة لإنتاج 80 مليون متر مكعب.