12 توصية نيابية للحكومة منها إلغاء الضريبة على الكتب
عمان جو - وافق مجلس النواب الأحد، على 12 توصية للحكومة، عقب جلسة رقابية لمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة.
وصوت المجلس على التوصيات التي وصفت ب "الملزمة" قبل أن يرفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة لكون التوصيات النيابية "متقاربة"، وهو ما اثار غضب العديد من النواب لعدم افساح المجال أمامهم للحديث.
وقال الطراونة إن 47 نائبا تحدثوا خلال الجلسة ومثلهم لم يتحدث ولم يمنحوا المجال للحديث لكون التوصيات والحديث في نفس دائرة التوصيات.
وطالب المجلس بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم وتزويد المجلس بالاحكام القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، كما طلب النواب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات يترك للمجلس تحديد مقدار الضريبة العامة وليس تفويض الحكومة بتحديد مقدار التعديلات حيث إن مشروع القانون بحوزة لجنة الإقتصاد والإستثمار وهذا التعديل غير موجود على مشروع القانون.
وطالب المجلس بالتحويل مباشرة ضمن الإعفاءات الطبية الى مستشفيات الجامعة ومراكز الخدمات ومركز الحسين للسرطان بالأمراض المتعلقة بالقلب والكلى والسرطان.
ودعت التوصيات إلى هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية ومراجعة تسعيرة الادوية واعفاء مدخلاتها من الضريبة، ومراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص زيادة الفائدة والعمولات على القروض، وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض ضرائب على المدخلات الزراعية، وفتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
ودعا المجلس الحكومة الى وضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الإيرادات العامة، والعمل على اجراءات لايجاد حلول لمشكلة البطالة، واعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع، واعفاء اطارات السيارات من الضريبة للحد من الحوادث.
عمان جو - وافق مجلس النواب الأحد، على 12 توصية للحكومة، عقب جلسة رقابية لمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة.
وصوت المجلس على التوصيات التي وصفت ب "الملزمة" قبل أن يرفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة لكون التوصيات النيابية "متقاربة"، وهو ما اثار غضب العديد من النواب لعدم افساح المجال أمامهم للحديث.
وقال الطراونة إن 47 نائبا تحدثوا خلال الجلسة ومثلهم لم يتحدث ولم يمنحوا المجال للحديث لكون التوصيات والحديث في نفس دائرة التوصيات.
وطالب المجلس بالغاء الضريبة المضافة على الكتاب والقلم وتزويد المجلس بالاحكام القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، كما طلب النواب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات يترك للمجلس تحديد مقدار الضريبة العامة وليس تفويض الحكومة بتحديد مقدار التعديلات حيث إن مشروع القانون بحوزة لجنة الإقتصاد والإستثمار وهذا التعديل غير موجود على مشروع القانون.
وطالب المجلس بالتحويل مباشرة ضمن الإعفاءات الطبية الى مستشفيات الجامعة ومراكز الخدمات ومركز الحسين للسرطان بالأمراض المتعلقة بالقلب والكلى والسرطان.
ودعت التوصيات إلى هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية ومراجعة تسعيرة الادوية واعفاء مدخلاتها من الضريبة، ومراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص زيادة الفائدة والعمولات على القروض، وتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض ضرائب على المدخلات الزراعية، وفتح فروع جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
ودعا المجلس الحكومة الى وضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الإيرادات العامة، والعمل على اجراءات لايجاد حلول لمشكلة البطالة، واعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع، واعفاء اطارات السيارات من الضريبة للحد من الحوادث.