هل يستحق المواطن دعم المحروقات؟
عمان جو - وصلت صفيحة البنزين إلى سعر كان الموطن يتلقى عليه دعم نقدي عندما حررت الحكومة أسعار المحروقات.
وفي وقت أعلن رئيس الوزراء هاني الملقي أمام مجلس النواب التزام حكومته بتقديم دعم نقدي للمواطنين حال وصل سعر برميل نفط خام برنت إلى مائة دولار.
ويستبعد بناء على ذلك الالتزام أن تدفع الحكومة للمواطنين دعم محروقات مع بقاء برميل النفط أقل بنحو الثلاثين بالمائة من السعر الملتزم به حكوميا لتقديم الدعم للمواطنين.
ويتضمن الالتزام أن تدفع الحكومة دعم سنوي يبلغ سبعين دينارا لكل فرد من الأسر التي يقل دخلها السنوي عن عشرة آلاف دينار وبحد أعلى ستة أفراد
ويبلغ متوسط سعر برميل النفط في آخر تسعيرة للمحروقات 69.23 دولار وفق ما نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على موقعها الالكتروني.
لكن لقصة دعم المحروقات مع المواطنين وجها آخر يزيد من ضبابية معادلة تسعير المحروقات في عقول المواطنين وقلوبهم.
ففي نيسان عام 2013 كان المواطنون يدفعون 15.3 دينار(21.85 دولار) ثمنا لصفيحة بنزين أوكتان 90 في وقت كان متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية آنذاك 102 دولار (71.4 دينار).
واليوم يدفع المواطنون نفس المبلغ لشراء صفيحة بنزين 90 رغم أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية أقل بنحو الثلث (32 بالمائة).
تباين سببه بالدرجة الأولى تغييرات أدخلتها الحكومة على معادلة تسعيرة المحروقات خلال هذه السنوات دون أن ترفقها بتعديلات على آلية دعم المحروقات.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على بنزين 90 إلى عشر بالمائة فيما أعلنت الحكومة عن فرض رسم مقطوع عن كل لتر بنزين مرتين.
ففي حزيران عام 2016 أعلنت الحكومة عن فرض مبلغ مقطوع مقداره 2.5 قرشا على كل لتر بنزين.
ثم عادت وفرض في شباط عام 2017 مبلغ مقطوع مقداره 7 قروش على كل لتر بنزين.
فيما يظهر التدقيق في معادلة تسعير المحروقات أن الحكومة رفعت نسبة فواقد النقل البري من 0.15 بالمائة إلى 0.2 بالمائة من سعر باب المصفاة.
وبالمحصلة يتوجب أن يتجاوز سعر صفيحة البنزين العادي إلى 22 دينار ليستحق المواطنون دعم المحروقات في حال أوفت الحكومة بالتزامها عندما يصل برميل النفط إلى مائة دولار.
عمان جو - وصلت صفيحة البنزين إلى سعر كان الموطن يتلقى عليه دعم نقدي عندما حررت الحكومة أسعار المحروقات.
وفي وقت أعلن رئيس الوزراء هاني الملقي أمام مجلس النواب التزام حكومته بتقديم دعم نقدي للمواطنين حال وصل سعر برميل نفط خام برنت إلى مائة دولار.
ويستبعد بناء على ذلك الالتزام أن تدفع الحكومة للمواطنين دعم محروقات مع بقاء برميل النفط أقل بنحو الثلاثين بالمائة من السعر الملتزم به حكوميا لتقديم الدعم للمواطنين.
ويتضمن الالتزام أن تدفع الحكومة دعم سنوي يبلغ سبعين دينارا لكل فرد من الأسر التي يقل دخلها السنوي عن عشرة آلاف دينار وبحد أعلى ستة أفراد
ويبلغ متوسط سعر برميل النفط في آخر تسعيرة للمحروقات 69.23 دولار وفق ما نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على موقعها الالكتروني.
لكن لقصة دعم المحروقات مع المواطنين وجها آخر يزيد من ضبابية معادلة تسعير المحروقات في عقول المواطنين وقلوبهم.
ففي نيسان عام 2013 كان المواطنون يدفعون 15.3 دينار(21.85 دولار) ثمنا لصفيحة بنزين أوكتان 90 في وقت كان متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية آنذاك 102 دولار (71.4 دينار).
واليوم يدفع المواطنون نفس المبلغ لشراء صفيحة بنزين 90 رغم أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية أقل بنحو الثلث (32 بالمائة).
تباين سببه بالدرجة الأولى تغييرات أدخلتها الحكومة على معادلة تسعيرة المحروقات خلال هذه السنوات دون أن ترفقها بتعديلات على آلية دعم المحروقات.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على بنزين 90 إلى عشر بالمائة فيما أعلنت الحكومة عن فرض رسم مقطوع عن كل لتر بنزين مرتين.
ففي حزيران عام 2016 أعلنت الحكومة عن فرض مبلغ مقطوع مقداره 2.5 قرشا على كل لتر بنزين.
ثم عادت وفرض في شباط عام 2017 مبلغ مقطوع مقداره 7 قروش على كل لتر بنزين.
فيما يظهر التدقيق في معادلة تسعير المحروقات أن الحكومة رفعت نسبة فواقد النقل البري من 0.15 بالمائة إلى 0.2 بالمائة من سعر باب المصفاة.
وبالمحصلة يتوجب أن يتجاوز سعر صفيحة البنزين العادي إلى 22 دينار ليستحق المواطنون دعم المحروقات في حال أوفت الحكومة بالتزامها عندما يصل برميل النفط إلى مائة دولار.
الرد على تعليق