"النواب" يرفض مجدداً بنداً يتيح للنائب الأكاديمي العودة الى جامعته المستقيل منها
عمان جو -
رفض مجلس النواب مجدداً فتح بند في مشروع قانون الجامعات الرسمية يتيح للنائب الأكاديمي العودة إلى جامعته التي استقال منها بعد نيابته.
وبناء على طلب 10 نواب اعاد المجلس فتح البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة (21) من مشروع القانون والتي كانت تنص على الزام الجامعات باعادة النائب الأكاديمي من الجامعة التي استقال منها.
وطالب النائب سليمان حويلة الزبن من مجلس النواب تبني مقترح النائب عبد الله العكايلة والذي تبنته اللجنة، والذي قال العكايلة بدوره إنه فرّق بين حالتين : المناصب التي تشغل بالتعيين (الوزير والفئات العليا) والمناصب التي تشغل بالانتخابات.
وبين أنه في حالات الوزير والفئات العليا فإنه اذا شغل عضو هيئة التدريس أياً من هذا المناصب فلا يجوز الاحتفاظ بالامتيازات بل تعتبر خدمته "إعارة" .. أما المناصب التي تشغل بالانتخابات كعضو مجلس الأمة يعتبر الأكاديمي مستقيلا واذا عاد يعود استمرارا بخدمته السابقة.
أما النائب عبد المنعم العودات فقال إن المجلس شطب المادة (21) بشقيها وهذا عين الصواب، مبيناً أن الدستور أشار إلى أن النائب لا يجب أن يبقى موظفاً عاماً اذا وصل البرلمان.
وأضاف " فبالتالي من يدرس في جامعة رسمية اصبح موظفا عاما فكيف انا ساعتبر خدمته مستمرة طيلة عمله في النيابة، وهذا يتنافى مع الدستور".
وتابع العودات " العقل والمنطق يستجوب ان لا يوافق المجلس على هذه المادة ويفترض فيمن تقدم الى الخدمة العامة ان يقبل بما هو آت إليه وينقطع عن عمله السابق، فبالتالي فإن عين الصواب أن لا نوافق على البند ولا يجب ان نذهب بالتشريع بعيدا عن ذلك".
وعاد رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة للتمسك بمقترح النائب العكايلة ومستبعداً من طروحاته ما تقدمت به لجنة التربية وبين أن التصويت الذي حصل، لا يقر باعتبار خدمة عضو مجلس النواب خدمة اكاديمية ولكن بعد انتهاء الخدمة يرجع للجامعة وتضاف خدمته اللاحقة الى خدمته السابقة".
وبين " لا نريد أن تبدأ خدمته من السنة الاولى .. نريد ان تضاف على ما سبق .. ونحن لا نريد ان تحسب خدمة النائب".
أما النائب محمد الظهراوي فأشار إلى أن مطالبات ستأتي من المجتمع تدعو لمساواتها بالأكاديمي، وقال : لا يجوز أن نجزء الموظف العام، أما النائب مفلح الخزاعلة فاشار الى ان هذا القانون يعود بالذاكرة الى قانون التقاعد في مجلس الامة، وقال " يكفينا الشارع بالامس يقلكم تشرعون لحالكم"، داعياً إلى شطب المادة كاملة.
أما النائب مجحم الصقور فبين أن للأكاديمي حقوقا وواجبات، معربا عن دعمه باتجاه قرار اللجنة وقال "هو الاصوب"، أما النائب وفاء بني مصطفى فقالت : للأسف لا يجوز لكل حلقات التشريع أن تشرع لنفسها.
وتابعت : اتخذ المجلس قرارا جرئيا بشطب البند وقمنا بشطبها على الوزير والنائب والعين، ضاربة مثلا " تصوروا ان استاذين اثنين .. احدهما فاز والاخر خسر في الانتخابات، فعلى أي اساس هذا يعود وذلك لا؟".
عمان جو -
رفض مجلس النواب مجدداً فتح بند في مشروع قانون الجامعات الرسمية يتيح للنائب الأكاديمي العودة إلى جامعته التي استقال منها بعد نيابته.
وبناء على طلب 10 نواب اعاد المجلس فتح البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة (21) من مشروع القانون والتي كانت تنص على الزام الجامعات باعادة النائب الأكاديمي من الجامعة التي استقال منها.
وطالب النائب سليمان حويلة الزبن من مجلس النواب تبني مقترح النائب عبد الله العكايلة والذي تبنته اللجنة، والذي قال العكايلة بدوره إنه فرّق بين حالتين : المناصب التي تشغل بالتعيين (الوزير والفئات العليا) والمناصب التي تشغل بالانتخابات.
وبين أنه في حالات الوزير والفئات العليا فإنه اذا شغل عضو هيئة التدريس أياً من هذا المناصب فلا يجوز الاحتفاظ بالامتيازات بل تعتبر خدمته "إعارة" .. أما المناصب التي تشغل بالانتخابات كعضو مجلس الأمة يعتبر الأكاديمي مستقيلا واذا عاد يعود استمرارا بخدمته السابقة.
أما النائب عبد المنعم العودات فقال إن المجلس شطب المادة (21) بشقيها وهذا عين الصواب، مبيناً أن الدستور أشار إلى أن النائب لا يجب أن يبقى موظفاً عاماً اذا وصل البرلمان.
وأضاف " فبالتالي من يدرس في جامعة رسمية اصبح موظفا عاما فكيف انا ساعتبر خدمته مستمرة طيلة عمله في النيابة، وهذا يتنافى مع الدستور".
وتابع العودات " العقل والمنطق يستجوب ان لا يوافق المجلس على هذه المادة ويفترض فيمن تقدم الى الخدمة العامة ان يقبل بما هو آت إليه وينقطع عن عمله السابق، فبالتالي فإن عين الصواب أن لا نوافق على البند ولا يجب ان نذهب بالتشريع بعيدا عن ذلك".
وعاد رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة للتمسك بمقترح النائب العكايلة ومستبعداً من طروحاته ما تقدمت به لجنة التربية وبين أن التصويت الذي حصل، لا يقر باعتبار خدمة عضو مجلس النواب خدمة اكاديمية ولكن بعد انتهاء الخدمة يرجع للجامعة وتضاف خدمته اللاحقة الى خدمته السابقة".
وبين " لا نريد أن تبدأ خدمته من السنة الاولى .. نريد ان تضاف على ما سبق .. ونحن لا نريد ان تحسب خدمة النائب".
أما النائب محمد الظهراوي فأشار إلى أن مطالبات ستأتي من المجتمع تدعو لمساواتها بالأكاديمي، وقال : لا يجوز أن نجزء الموظف العام، أما النائب مفلح الخزاعلة فاشار الى ان هذا القانون يعود بالذاكرة الى قانون التقاعد في مجلس الامة، وقال " يكفينا الشارع بالامس يقلكم تشرعون لحالكم"، داعياً إلى شطب المادة كاملة.
أما النائب مجحم الصقور فبين أن للأكاديمي حقوقا وواجبات، معربا عن دعمه باتجاه قرار اللجنة وقال "هو الاصوب"، أما النائب وفاء بني مصطفى فقالت : للأسف لا يجوز لكل حلقات التشريع أن تشرع لنفسها.
وتابعت : اتخذ المجلس قرارا جرئيا بشطب البند وقمنا بشطبها على الوزير والنائب والعين، ضاربة مثلا " تصوروا ان استاذين اثنين .. احدهما فاز والاخر خسر في الانتخابات، فعلى أي اساس هذا يعود وذلك لا؟".
الرد على تعليق