عمان جو -

فند رئيس الديوان الملكي الاسبق د. باسم عوض الله الادعاءات التي تطرح حول برنامج التحول الاقتصادي وعلاقتها ببرنامج التخاصية, لافتا الى ان برنامج التحول كان برنامج اصلاحي استطاع توفير اكثر من نصف مليار دينار من خارج المنح الملتزم بها وانه نفذ مئات المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
ولفت الى ان التحقيقات الموسعة التي أجراها مجلس النواب و ديوان المحاسبة أثبتت عدم وجود أي شبهة فساد في المشروع،داعيا كافة القوى الاجتماعية والاعلامية الى تحري الدقة و الموضوعية و عدم كيل الاتهامات جزافا للناس.
وبين ان البرنامج كان يخضع لذات المعايير التي تخضع لها الموازنة العامة وانه المشاريع المنفذه من خلاله هي مشاريع حكومية وافق واشرف عليها مجلس الوزراء.
تفنيد عوض الله هذا جاء في معرض رده على منشور كتبه ا؛د الصحافيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتاليا نص ما كتبه عوض الله:
برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي يختلف كلياً عن برنامج التخاصية، حيث أن برنامج التحول هو برنامج حكومي اصلاحي تم فيه تجميع المشاريع الرأسمالية الحكومية ذات الأولوية في قطاعات التعليم والتدريب المهني والتقني والصحة والمياه والبنية التحتية وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر وتطوير القضاء...الخ، وتم صياغة هذه المشاريع ضمن برنامج اصلاحي متكامل بهدف استخدامه كأداه لحصول على منح إضافية غير تلك الملتزم بها للموازنة العامة وبكلفة إجمالية بلغت حوالي 579 مليون دينار. وبالفعل فقد ساهم البرنامج في حصول المملكة على منح إضافية بلغت قيمتها 539.3 مليون دينار، في حين تم استخدام 40 مليون دينار من عوائد التخاصية لتغطية التمويل المتبقي بموجب قرار مجلس الوزراء.
ومن أبرز المشاريع الممولة من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي:
1)برنامج تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي: تخصيص 30 مليون دينار للمساهمة في تمويل البرنامج (يتضمن البرنامج إنشاء (160) مدرسة وإعادة تأهيل (350) مدرسة وإضافة (800) غرفة صفية و(650) مختبر حاسوب و(350) مختبر علوم و(140) روضة أطفال وتدريب 60 ألف معلم على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وأساليب تدريس المباحث، ومهارات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التدريس، (وتم الانتهاء من هذا البرنامج والبدء بمرحلة جديدة).
2)حوسبة 500 مدرسة وربط 2010 مدرسة بشبكة الإنترنت بكلفة 11.6 مليون دينار.
3)حوسبة وربط الجامعات الرسمية الثمانية و(23) كلية مجتمع و(75) مركز معرفة بشبكة اتصالات تعليمية باستخدام شبكة الألياف الضوئية (بكلفة 15 مليون دينار).
4)إنشاء 13 مركز تدريب مهني (مركز لكل محافظة ومركزين في عمان) بكلفة حوالي 12 مليون دينار.
5)مشروع التدريب الوطني: تدريب (10000) متدرب ومتدربة لتوظيفهم في القطاع الخاص مع دفع رواتب شهرية للمتدربين بكلفة 17 مليون دينار.
6)إنشاء مراكز شبابية متكاملة في عمان واربد والزرقاء وتجهيز 13 مركز شبابي آخر في مختلف المحافظات واقامة ملعب لكل نادي يلعب في الدرجة الممتازة آنذاك بكلفة حوالي 7.6 مليون دينار.
7)بناء وتجهيز مركز معان الثقافي بكلفة 1.5 مليون دينار، واستكمال بناء وتجهيز مركز الأميرة سلمى الثقافي في الزرقاء بكلفة 500 ألف دينار.
8)إنشاء 55 مركز صحي أولي جديد، وتوسعة 25 مركز صحي أولي، وإنشاء 4 مراكز صحية فرعية في مختلف المحافظات، بكلفة حوالي 10.5 مليون دينار.
9)تجهيزات طبية للخدمات الطبية الملكية وسيارات إسعاف بقيمة 4 مليون دينار.
10)برنامج الدخل التكميلي (صندوق المعونة الوطنية) يقدم بموجبها رواتب شهرية لحوالي 80 ألف أسرة خلال الفترة 2002-2004 بكلفة 55 مليون دينار.
11)تطوير حوض الزرقاء يستفيد منه مزارعي الزرقاء والبلقاء وجرش والمفرق بكلفة 3.1 مليون دينار.
12)مشروع جر مياه اللجون لتوفير (20) مليون متر مكعب سنويا لأغراض الشرب منها (15م م3) لمحافظة العاصمة و (5) مليون لمحافظة الكرك بكلفة حوالي 9.5 مليون دينار.
13)مشروع معالجة المياه المالحة أبو الزيغان /المرحلة الاولى والثانية وهو من مشاريع مصادر المياه غير التقليدية المعتمد على تحلية المياه المالحة بكلفة 5.5 مليون دينار.
14)تأهيل شبكة مياه عمان بكلفة 17.5 مليون دينار.
15)تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسية وشبكات فرعية ووصلات منزلية في كافة مناطق المملكة بطول حوالي (150كم) ووصلات منزلية تقدر بحوالي (2800) وصلة، وإيصال مياه الشرب إلى حوالي (15) منطقة وتجمع سكاني كانت تعاني من نقص المياه اللازمة للاستعمالات المنزلية يستفيد منها أكثر من (800) ألف مواطن ووكلفة تجاوزت 22 مليون دينار.
16)تمويل العديد من الطرق الرئيسية مثل طريق تقاطع القدس السويمة الزارة بكلفة 13 مليون دينار، وطريق الكرك القطرانة بكلفة 9 مليون دينار، وطريق السلط الدائري بكلفة 8.5 مليون دينار، وطريق وادي اليتم بكلفة 9.5 مليون دينار، والمساهمة في تمويل شارع الأردن بكلفة 10 مليون دينار، وطريق اربد/ جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلفة 5.5 مليون دينار، واستكمال المرحلة الأولى لطريق مطار الملكة علياء الدولي بكلفة 4 مليون دينار، ومشروع طريق ناعور / حسبان/ مادبا بكلفة 5 مليون دينار.
17)انشاء مراكز دفاع مدني بقيمة 3 مليون دينار.
18)نظام متكامل للمعلوماتية للجهاز القضائي (حوسبة أعمال كافة المحاكم) بكلفة 3.2 مليون دينار.
19)مشروع إعادة تأهيل المدرج الجنوبي لمطار الملكة علياء الدولي بكلفة 8.5 مليون دينار.
20)تطوير ميناء الحاويات بكلفة 10 مليون دينار.
21)انشاء 434 مسكن في مشروع مساكن الأسر الفقيرة بكلفة حوالي 6.3 مليون دينار.
22)تم تنفيذ مشروع إرادة" الذي ساهم في توفير اقامة 1774 مشروع إنتاجي منها (1580) منها مشاريع جديدة و (194) مشاريع توسعة وفرت 5411 فرصة عمل للمواطنين بكلفة 6 مليون دينار.
23)برنامج تطوير التجمعات الريفية الذي مول 23 مشروع انتاجي في المحافظات بكلفة حوالي 9 مليون دينار.

موضحا ان كافة الأموال التي خصصت لمشاريع البرنامج كانت جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة.
قانون الموازنة العامة لعام 2002:
نصت الفقرة (ب) من المادة رقم (5) على ما يلي: "تخصص الإيرادات المبينة في موازنة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتأتية من المنح والمساعدات الإضافية المخصصة لهذا البرنامج لتغطية النفقات المبينة في البرنامج نفسه".
نصت الفقرة (ج) من المادة رقم (5) على ما يلي: "لا يجوز الإنفاق من هذه الإيرادات إلا بالقدر الذي يتحقق منها".
قانون الموازنة العامة لعام 2003 :
نصت المادة رقم (4) على ما يلي: "تخصص المنح المالية الإضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها".
قانون الموازنة العامة لعام 2004:
نص البند (ز) من المادة رقم (10) على ما يلي: "يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح أو المنتظر تمويلها أحكام مواد قانون الموازنة العامة".
نصت المادة رقم( 4) على ما يلي: "تخصص المنح المالية الإضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها".
نص البند (ب) من المادة رقم (3) على ما يلي: "تقدر إيرادات ونفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنتظر تمويلها بمبلغ 244.155 مليون دينار، ويتوقف البدء بالإنفاق عليها بتوفر منح مالية إضافية".
قانون الموازنة العامة لعام 2005
تم إدراج مشاريع البرنامج كجزء من النفقات الرأسمالية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
الرقابة على برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي
تشمل الرقابة المالية ورقابة ديوان المحاسبة والرقابة الداخلية في الوزارات والأجهزة الحكومية.
بهدف الوقوف على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في تمويل وتنفيذ مشاريع البرنامج تم التعاقد مع شركة دولية متخصصة في هذا المجال بإجراء دراسة مراجعة إدارية ومالية للبرنامج، بتمويل من الجهات المانحة، وخرجت الدراسة بنتائج أكدت سلامة وقوة الإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها في تمويل وتنفيذ مشاريع البرنامج، وتم التأكد من أن كافة الأموال التي أنفقت على البرنامج كانت تتم حسب الأصول القانونية والإدارية المعمول بها في المملكة.
تم إرسال نتائج دراسة المراجعة الإدارية والمالية للبرنامج إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
تشكلت لجنة برلمانية عام 2005 للتحقق من أوجه الصرف لمشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وخرجت بنتيجة مفادها ان البرنامج شكل جزءاً رئيسياً من قانون الموازنة العامة، حيث كان يتم إدراج مشاريعه سنوياً ضمن قانون الموازنة العامة للدولة، وتطبق على مخصصات البرنامج كافة القوانين واللوائح المالية المعمول بها.
أكدت دراسة اللجنة البرلمانية على أن دور وزارة التخطيط في عملية الإنفاق ينحصر على مشاريع برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتم الإنفاق على مشاريع البرنامج استناداً للأنظمة المعمول بها من حيث طرح العطاءات والإنفاق المالي بما فيها رقابة وزارة المالية من خلال المراقب المالي والتدقيق اللاحق من قبل ديوان المحاسبة.
تم رفع قضية لدى النائب العام حول شبهات فساد في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي حيث طلب النائب العام تقرير ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع وبعد مراجعته قرر حفظ القضية لعدم وجود ما يثبت وجود حالات فساد في البرنامج.

واشار عوض الله انه تم إعداد دراسة تقييمية للبرنامج عام 2004 بتمويل من الجهات المانحة وقد أظهرت نتائج الدراسة عند تقييمها لمدى ارتباط وملائمة أهداف البرنامج لاحتياجات المواطنين أن جميع القطاعات تقريباً صنفت بكونها مرضية إلى مرضية للغاية بدرجة (3.1 من 4). وخلصت إلى أن جميع الاستثمارات التي موّلها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي عموماً كانت ذات أولوية عالية تدعم الأهداف العامة، وأن استثمارات البرنامج كانت مفيدة ولم تُخصص لمشاريع غير ضرورية أو ذات أولوية منخفضة.
ينبغي أن لا ينظر لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مسؤولاً عن معالجة المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بمفرده، فبرنامج التحول يمثل واحد من جهود وطنية كبيرة مطلوبة للنهوض باداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، فعلى سبيل المثال خصص من برنامج التحول حوالي 62 مليون دينار للإنفاق على البنية التحتية للتعليم (مدارس وإضافات صفية وحوسبة وتجهيزات) وتدريب المعلمين وتأهيلم، ولكن هل يكفي ذلك للنهوض بنوعية التعليم. بالتأكيد لا لأن واقع التعليم يحتاج أولاً إلى حجم كبير من المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية وتحديث وتطوير المناهج والأساليب التدريسية والإدارة المتكاملة للقطاع التعليمي وخاصة في مجال توفير الكوادر التعليمية المناسبة في المحافظات وأنظمة الحوافز اللازمة لتحفيز المعلمين وبرامج لرعاية الطلبة الموهوبين، والاهم من ذلك كله اعتماد التعليم وتطوير نوعيته كأولوية أولى وثانية وثالثة وعاشرة لدى كافة الحكومات باعتباره الركيزة الاهم لطور الدولة ورفاه مواطنيها.
ومن أمثلة الأخرى موضوع التعليم العالي فقد أنفق من برنامج التحول على مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية للجامعات الحكومية وربطها بشبكة متقدمة من الألياف الضوئية وحوسبة اعمالها، ولكن هل هذه الإجراءات كافية لتحسين نوعية مخرجات التعليم، بالتأكيد لا لأن ذلك مرتبط بمحاور إضافية عديدة تبدأ من تحسين نوعية مدخلات الجامعات (التعليم العام)، وتمتد لتشمل البرامج والمناهج والخطط الدراسية ومدى ملائمتها للاحتياجات الفعلية للاقتصاد، ومن ثم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وتحسين علاقة الجامعات بالصناعة وتوفير الحوافز للكادر الأكاديمي لتطوير مستويات التعليم الجامعي وغيرها الكثير من متطلبات النهوض بالتعليم العالي والتي لم يوفر برنامج التحول سوى جزء محدود منها

واوضح عوض الله ان من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قد تم عام 2005 تشكيل لجنة برلمانية للتحقق من أوجه الصرف لمشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وقد التقت اللجنة بوزير التخطيط والتعاون الدولي في حينه وعدد من موظفي الوزارة والمسئولين ذوي العلاقة وطرحت العديد من الأسئلة وحصلت على الكثير من الوثائق حول البرنامج، وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقق النيابية:
–شكل برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي جزءاً رئيسياً من قانون الموازنة العامة، حيث كان يتم إدراج مشاريعه سنوياً ضمن قانون الموازنة العامة للدولة، وتطبق على مخصصات البرنامج كافة القوانين واللوائح المالية المعمول بها.
–تبين للجنة النيابية أن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي باعتباره برنامجاً تنموياً متكاملا يستند إلى خطط عمل وبرامج زمنية واضحة ومحددة الأهداف ساهم بشكل كبير في إقناع الجهات المانحة بتقديم المزيد من المنح والمساعدات لتمويل البرنامج, وقد قدمت اللجنة النيابية شكرها وتقديرها للجهات المانحة على دورها في تمويل مشاريع البرنامج.
–تبين للجنة النيابية بعد دراسة كافة وثائق البرنامج أن الجزء الأكبر من مخصصاته المالية توجهت لقطاعات المياه والتعليم والصحة ومحاربة الفقر والبنية التحتية، وهي قطاعات ذات أولوية.
–تبين للجنة النيابية أن كافة مشاريع البرنامج كانت تخضع لنموذج أولويات تم إعداده مع البنك الدولي وإقراره من قبل مجلس الوزراء، كما كان يتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الشروع بتنفيذ أي مشروع من مشاريع البرنامج استناداً لأحكام قانون الموازنة العامة.
–ينحصر دور وزارة التخطيط في عملية الإنفاق على مشاريع برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الممول من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، إذ يتم الإنفاق على مشاريع البرنامج استناداً للأنظمة المعمول بها من حيث طرح العطاءات والإنفاق المالي بما فيها رقابة وزارة المالية من خلال المراقب المالي والتدقيق اللاحق من قبل ديوان المحاسبة.
–تركز دور وزارة التخطيط في العمل على متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من البرنامج فنياً ومالياً وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
صدر قرار للمكتب الدائم لمجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20/12/2011 الطلب من ديوان المحاسبة تدقيق ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام رئيس ديوان المحاسبة بتشكيل فريق عمل ضم في عضويته 8 مدراء مختصين في ديوان المحاسبة، حيث عمل فريق العمل على مدار حوالي عام ونصف واستكمل تقريره بتاريخ 3/4/2013 وأكد التقرير على أن أبرز الصعوبات التي واجهت فريق العمل قيام العديد من الجهات الحكومية المنفذة لمشاريع البرنامج بإتلاف معظم مستندات الصرف والوثائق والمعززات الثبوتية لها وملفاتها مع العلم بأن عملية الاتلاف كانت أصولية وتتفق وأحكام التشريعات المعمول بها. وفي أعقاب قيام أحد الأشخاص برفع قضية لدى القضاء بوجود شبهات فساد في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي فقد طلب النائب العام تقرير ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع وبعد مراجعته قرر حفظ القضية لعدم وجود ما يثبت وجود حالات فساد في البرنامج