النائب طهبوب: ماضون بمذكرة حجب الثقة ونتوقع مناقشتها الأحد
عمان جو - أكدت الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب الدكتورة ديمة طهبوب أن الكتلة ماضية في مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تشهد تفاعلاً متزايداً من قبل النواب للتوقع عليها فيما أكد آخرون انهم سيصوتون لصالحها في حال طرحها للنقاش تحت القبة، بحيث باتت المذكرة كـ"كرة ثلج بدأت تتدحرج" على حد وصفها.
وقالت طهبوب إن المذكرة ربما تطرح للنقاش الأحد المقبل كونها قدمت للمجلس في الرابع من الشهر الحالي، فيما يجب طرحها للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تسليمها بحسب النظام الداخلي للمجلس.
وأضافت طهبوب: "سنستمر في هذه المذكرة لحجب الثقة عن الحكومة التي أثبتت فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً مما يعني أنها استنفدت أسباب وجودها، ونتطلع لحكومة إنقاذ وطني جديدة تستند إلى برنامج إصلاح حقيقي في مختلف المجالات".
واعتبرت أن حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الأردني دفعت النواب لمزيد من التفاعل مع مطالب حجب الثقة عن الحكومة.
وحول تخوفات نيابية من حل البرلمان في حال حجب الثقة عن الحكومة، قالت طهبوب: "مثل هذه التخوفات لا تعنينا ولسنا حريصين على المنصب بل ملتزمون بخدمة المواطن وتحقيق المصلحة الوطنية"، وتابعت: "نحن نستخدم حقنا الدستوري للتعبير عن موقفناً من الحكومة، وكل نائب يجدد الثقة بالحكومة فليحاسبه الشعب على موقفه على منح ثقته لهذه الحكومة الفاشلة".
وكانت كتلة الإصلاح قدمت في الرابع من الشهر الحالي مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، "وعدم أهليتها، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية" بحسب ما ورد في نص المذكرة.
وقال الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بالحكومة يأتي لاستمرارها في "نهج التأزيم وتحميل المواطن أعباء ضريبية وصلت إلى 918 مليون دينار" في موازنة العام الحالي.
وأضافوا أن الحكومة غير قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة خاصة مع رفعها أسعار الخبز والكهرباء وعدد من السلع الاستهلاكية الأساسية".
وينص الدستور الأردني في المادة 53 منه على أن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها 'إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
عمان جو - أكدت الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب الدكتورة ديمة طهبوب أن الكتلة ماضية في مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تشهد تفاعلاً متزايداً من قبل النواب للتوقع عليها فيما أكد آخرون انهم سيصوتون لصالحها في حال طرحها للنقاش تحت القبة، بحيث باتت المذكرة كـ"كرة ثلج بدأت تتدحرج" على حد وصفها.
وقالت طهبوب إن المذكرة ربما تطرح للنقاش الأحد المقبل كونها قدمت للمجلس في الرابع من الشهر الحالي، فيما يجب طرحها للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تسليمها بحسب النظام الداخلي للمجلس.
وأضافت طهبوب: "سنستمر في هذه المذكرة لحجب الثقة عن الحكومة التي أثبتت فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً مما يعني أنها استنفدت أسباب وجودها، ونتطلع لحكومة إنقاذ وطني جديدة تستند إلى برنامج إصلاح حقيقي في مختلف المجالات".
واعتبرت أن حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الأردني دفعت النواب لمزيد من التفاعل مع مطالب حجب الثقة عن الحكومة.
وحول تخوفات نيابية من حل البرلمان في حال حجب الثقة عن الحكومة، قالت طهبوب: "مثل هذه التخوفات لا تعنينا ولسنا حريصين على المنصب بل ملتزمون بخدمة المواطن وتحقيق المصلحة الوطنية"، وتابعت: "نحن نستخدم حقنا الدستوري للتعبير عن موقفناً من الحكومة، وكل نائب يجدد الثقة بالحكومة فليحاسبه الشعب على موقفه على منح ثقته لهذه الحكومة الفاشلة".
وكانت كتلة الإصلاح قدمت في الرابع من الشهر الحالي مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، "وعدم أهليتها، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية" بحسب ما ورد في نص المذكرة.
وقال الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بالحكومة يأتي لاستمرارها في "نهج التأزيم وتحميل المواطن أعباء ضريبية وصلت إلى 918 مليون دينار" في موازنة العام الحالي.
وأضافوا أن الحكومة غير قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة خاصة مع رفعها أسعار الخبز والكهرباء وعدد من السلع الاستهلاكية الأساسية".
وينص الدستور الأردني في المادة 53 منه على أن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها 'إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
الرد على تعليق