عمان جو -

أقر مجلس النواب، مشروع قانون المصادر الطبيعية، صباح الثلاثاء، لينهي سلسلة جلسات تشريعية متتالية امتدت على مدار أسبوعين.

وبذلك، ستكون مذكرة طرح التصويت على الثقة بحكومة هاني الملقي، التي تحمل توقيع 24 نائبا في جلسة الأحد المقبل، طبقا لما اعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة.

وسيحدد مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة بعد أن تولت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية لسلطة المصادر الطبيعية.

وعرف مشروع قانون المصادر الطبيعية بأنها "الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها، وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر والمعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والأتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة ولأغراض الزخرفة والمياه المعدنية".

كما عرف البترول بأنه "خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية، بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص في الأماكن ولا يشمل الصخر الزيتي".


وعرف الغاز الطبيعي بأنه "مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية، ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام، وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية"، فيما عرف الغاز الطبيعي المسال بأنه "الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله"، كما عرف الصخر الزيتي بأنه "الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة".

ونص مشروع القانون في مادته السادسة أنه "تعتبر ملكا للدولة كل المصادر الطبيعية والبترول والصخر الزيتي والفحم الموجودة ضمن حدودها، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو الأنهر والبحار الداخلية".

واعتبرت المادة العاشرة التعدين "منفعة عامة ضمن المعنى المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة".