اعادة شحنة نفط الى حكومة الوفاق الليبية بعد تصديرها بشكل غير قانوني
عمان جو -
اعيدت شحنة نفط الى ليبيا بعدما كانت السلطات الليبية غير المعترف بها قد حاولت تصديرها بشكل غير قانوني، ووضعت تحت تصرف حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، وفق ما افادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الاحد.
وقال مدير المؤسسة مصطفى صنع الله “نتيجة للإجراء الذي اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حادثة الناقلة الهندية ديستيا آمايا، والتي كانت تحاول تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، تم يوم السبت الموافق الثلاثين من نيسان/ابريل إعادة الناقلة المحمّلة بشحنة النفط الخام إلى ليبيا”.
وادرجت الامم المتحدة الخميس هذه السفينة الهندية على اللائحة السوداء، معتبرة انها كانت تنقل النفط الخام الليبي “بشكل غير قانوني” لحساب سلطة موازية تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها.
وقال دبلوماسي في نيويورك ان الوجهة النهائية لتلك السفينة قد تكون الامارات العربية المتحدة، وان هذه الشحنة تنتهك حظرا يمنع بموجبه على غير حكومة الوفاق الوطني الليبية بيع النفط.
وابحرت “ديستيا امايا” الاثنين من شرق ليبيا، وشوهدت الثلاثاء في شمال مدينة البيضاء (شرق)، قبل ان تتوجه الى مالطا، ثم عادت الى المناطق الليبية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني لاعادة الشحنة.
وقال صنع الله ان ما حدث “هو تحذير واضح لكل مالكي السفن والشركات التجارية مفادُهُ أن تصدير النفط الليبي عن طريق أي جهة أخرى غير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هو عمل غير قانوني وسيتم إيقافه”.
وتعهدت المؤسسة الوطنية للنفط منذ 30 اذار/مارس الولاء لحكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تتخذ من طرابلس مقرا، وهو دعم كبير في بلد يمتلك اكبر احتياطات نفط في افريقيا.
وشكلت حكومة الوفاق الوطني الليبية نتيجة اتفاق سياسي بين بعض ممثلي الفصائل الليبية في المغرب اواخر 2015 برعاية الامم المتحدة. ورغم ذلك، لم تحصل هذه الحكومة حتى الان على ثقة البرلمان في طبرق، الا ان عددا كبيرا من البلدان الاجنبية، خصوصا الاوروبية، يعتبرها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
لكن “حكومة” موازية منافسة وغير معترف بها تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها، تواصل سيطرتها على معظم المناطق الشرقية مدعومة بقوات موالية لها، بينها قوات اللواء خليفة حفتر.
وكانت جماعات موالية لـ”الحكومة” الموازية، بينها اتحاد العمال في القطاع النفطي قد دافعت عن شرعية مبيعات النفط، مستنكرة توقيف سطات مالطا سفينة “ديستيا امايا”.
وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، انتشرت الميليشيات في ليبيا وعمت فوضى امنية واسعة البلاد.
وقال مدير المؤسسة الوطنية للنفط ان البلاد تخسر اكثر من مليون برميل يوميا “لاسباب سياسية”.
واضاف “خلال السنوات الثلاث الماضية فقدنا ما يقارب 75 مليار دولار حتى شهر نيسان/أبريل 2016 بسبب إغلاق موانِئُنَا النفطية وخطوط أنابيب النفط من قبل المليشيات المسلحة، أي ما يعادل 20 الف دولار لكل شخص بلغ سِن الرشد في هذا البلد”.
عمان جو -
اعيدت شحنة نفط الى ليبيا بعدما كانت السلطات الليبية غير المعترف بها قد حاولت تصديرها بشكل غير قانوني، ووضعت تحت تصرف حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، وفق ما افادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الاحد.
وقال مدير المؤسسة مصطفى صنع الله “نتيجة للإجراء الذي اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حادثة الناقلة الهندية ديستيا آمايا، والتي كانت تحاول تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، تم يوم السبت الموافق الثلاثين من نيسان/ابريل إعادة الناقلة المحمّلة بشحنة النفط الخام إلى ليبيا”.
وادرجت الامم المتحدة الخميس هذه السفينة الهندية على اللائحة السوداء، معتبرة انها كانت تنقل النفط الخام الليبي “بشكل غير قانوني” لحساب سلطة موازية تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها.
وقال دبلوماسي في نيويورك ان الوجهة النهائية لتلك السفينة قد تكون الامارات العربية المتحدة، وان هذه الشحنة تنتهك حظرا يمنع بموجبه على غير حكومة الوفاق الوطني الليبية بيع النفط.
وابحرت “ديستيا امايا” الاثنين من شرق ليبيا، وشوهدت الثلاثاء في شمال مدينة البيضاء (شرق)، قبل ان تتوجه الى مالطا، ثم عادت الى المناطق الليبية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني لاعادة الشحنة.
وقال صنع الله ان ما حدث “هو تحذير واضح لكل مالكي السفن والشركات التجارية مفادُهُ أن تصدير النفط الليبي عن طريق أي جهة أخرى غير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هو عمل غير قانوني وسيتم إيقافه”.
وتعهدت المؤسسة الوطنية للنفط منذ 30 اذار/مارس الولاء لحكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تتخذ من طرابلس مقرا، وهو دعم كبير في بلد يمتلك اكبر احتياطات نفط في افريقيا.
وشكلت حكومة الوفاق الوطني الليبية نتيجة اتفاق سياسي بين بعض ممثلي الفصائل الليبية في المغرب اواخر 2015 برعاية الامم المتحدة. ورغم ذلك، لم تحصل هذه الحكومة حتى الان على ثقة البرلمان في طبرق، الا ان عددا كبيرا من البلدان الاجنبية، خصوصا الاوروبية، يعتبرها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
لكن “حكومة” موازية منافسة وغير معترف بها تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها، تواصل سيطرتها على معظم المناطق الشرقية مدعومة بقوات موالية لها، بينها قوات اللواء خليفة حفتر.
وكانت جماعات موالية لـ”الحكومة” الموازية، بينها اتحاد العمال في القطاع النفطي قد دافعت عن شرعية مبيعات النفط، مستنكرة توقيف سطات مالطا سفينة “ديستيا امايا”.
وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، انتشرت الميليشيات في ليبيا وعمت فوضى امنية واسعة البلاد.
وقال مدير المؤسسة الوطنية للنفط ان البلاد تخسر اكثر من مليون برميل يوميا “لاسباب سياسية”.
واضاف “خلال السنوات الثلاث الماضية فقدنا ما يقارب 75 مليار دولار حتى شهر نيسان/أبريل 2016 بسبب إغلاق موانِئُنَا النفطية وخطوط أنابيب النفط من قبل المليشيات المسلحة، أي ما يعادل 20 الف دولار لكل شخص بلغ سِن الرشد في هذا البلد”.
الرد على تعليق