عمان جو  ـ جهاد حسني

 

 تتجه الأنظار في الأردن إلى صباح يوم الأحد المقبل وتحديدا إلى قبة البرلمان، حيث يُحسم مصير أول مذكرة جدية لطرح الثقة بحكومة الرئيس هاني الملقي على هامش موضوع التصعيد الضريبي ورفع الاسعار والدعم عن السلع والخدمات.

 وتحدثت مصادر حكومية عن توقعات في محيط الرئيس الملقي بضمان “تجديد آمن للثقة” بحكومته وصعوبة حجب الثقة عنها بالرغم من مظاهر الانزعاج التي تبدو على النواب، خصوصا وان التيار الاسلامي الذي يتبنى مذكرة حجب الثقة يحشد أعضاء آخرين في البرلمان، فيما يتطلع الشارع لموقف أكثر جرأة من النواب.

 ونصحت فعاليات سياسية متعددة رئيس الوزراء الملقي بتجنب مذكرة حجب الثقة، حيث يعتقد ان المزاج الحاد قد يخلخل وضع الحكومة.

 لكن الاخير مصر على مواجهة حجب الثقة ويرفض تأجيل الاستحقاق، ويسانده بذلك رئيس مجلس النواب عاطف طراونة الذي يؤسس موقفه على النظام الداخلي والاطار القانوني الذي لا يمكنه من تأجيل مذكرة حجب الثقة لوقت اضافي.

 وتعتقد اوساط وزير شؤون البرلمان موسى معايطة بان حكومة الملكي ستحظى بثقة جديدة بالرغم من كل الضجيج المثار حولها بسبب رفع الاسعار.

 ووضعت الحكومة خطتها على اساس حصولها على ثقة لا تنقص عن 70 صوتا من اعضاء مجلس النواب، فيما تقدر الاوساط الحكومية بان يحجب الثقة نحو 35 نائبا فقط، فيما سيلجأ بقية النواب للتغيب عن الجلسة تجنبا للإحراج.

 ويبلغ الملقي اوساط القرار بان حكومته تعمل وتستطيع تأمين الثقة التي تجدد موقعها في الشارع بالرغم من دعوات اسقاط الحكومة، والهتافات ضد رئيسها فيما يحاجج سياسيون بان الخاسر الوحيد من مواجهة الثقة الجديدة المتوقع ان تكسبها الحكومة ضد كتلة الاصلاح التابعة للأخوان المسلمين سيكون مجلس النواب.

 وترى اوساط خبيرة بان حكومة الملقي ستكون في موقع اقوى بكثير من مجلس النواب الحالي عندما تحصل على الثقة الثالثة في عهده خلافا لاتجاهات الشارع، الامر الذي يهدد هيبة النواب وقد يدفع الحكومة لاحقا للتفكير في حل البرلمان اذا ما تصادمت معه.

لكن الاتجاه الغالب لاعضاء النواب قد يستصعب مساندة حجب الثقة عن الحكومة، خصوصا وان الملقي يريد ان يحسم تماما هذا الملف مرة واحدة وبصورة قطيعة حتى لا يخضع لابتزاز نواب المعارضة لاحقا.

الرأي اليوم