كشف رئيس اتحاد نقابات العمل في الأردن المهندس مازن المعايطة عن توجه حكومي لرفع الحد الادنى للاجور إلى 300 دينار بحسب ما توافقت عليه لجنة الاجور.ولكن هناك تحفظ من احد اعضاء اللجنة سيتم النظر فيه من قبل الحكومة.

وقال أن "اللجنة توافقت على ان يكون الحد الادنى للاجورالعمالية 300 دينار بمبادرة من رئيس اتحاد غرف التجارة نائل الكباريتي وهو اقتراحه ، لكن أحد أعضاء اللجنة تحفظ على الرقم و يريد أن يكون 220 دينار فقط وسيتم رفع التحفظ الى مجلس الوزراء"

وأضاف م.المعايطة " نحن متفائلون من رسالة وردت للإتحاد العمالي من رئيس الوزراء بمناسبة يوم العمال العالمي بان يكون القرار النهائي لصالح العمال ومرضي لهم"

وقال " نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانية العبد الله وسمو ولي العهد الحسين الذين هنأوا العمال في عيدهم كما نشكر رئيس الوزراء على رسالته بمناسبة عيد العمال"


وحول عدم مشاركة الاتحاد في الحياة السياسية قال م.المعايطة " هنا اتحادات في الدول العربية شاركت في معركة استقلال بلادها فمثلا الاتحادين المغربي والتونسي شاركا في استقلال بلادهما لذلك دخلا العمل السياسي مبكرا ولهما صلة بالجماهير منذ الثورة ولهم وزن شعبي واقتصادي وسياسي بينما في الاردن لدينا العديد من الاطياف السياسية اندرجت في صفوف الحركة العمالية بعد الاستقلال بعضها كان ممنوعا مثل الشيوعيين والبعثيين ولأن الاتحاد ركز على تحسين شروط العمل اهمل المسائل السياسية"

ولكن م.المعايطة اكد على أن الاتحاد حقق الكثير للعمال على الصعيد المهني فقال " جلبنا مبلغ 600 مليون دينار من خلال توقيع 380 اتفاقية في السنوات الخمسة الاخيرة وهي موثقة في وزارة العمل"


واضاف " الانتساب للنقابات والاحزاب كان مصدر خوف في الماضي لذلك اثرت تلك المخاوف على الاندماج العمالي في العمل السياسي فقرار ومصير النقابات العمالية كان وفق قانون العمل بيد الحكومة ونحن حققنا الإنجازات في الجانب الفني وليس السياسي ولم نكن يوما في حضن الحكومة لكن كنا صمام أمان وننظر الى الشراكة الاجتماعية والتكاملية"

وقال م.المعايطة " نخشى من التنافس السلبي بين السياسيين مما قد يؤدي الى مشاكل ترهق الاقتصاد الوطني وتصبح القضية امور صورية لصالح تيارات سياسية وليس عمالية "

واضاف " القانون يسمح بتأسيس نقابات عمالية واي اشخاص يتقدمون لهم قطاع عمالي يمكن ان يتأسس لهم نقابة وكل القطاعات العمالية ممثلة في اتحاد نقابات العمال الاردني وكل مؤسسة فيها اكثر من 50 عامل يجب ان يكون لها لجنة نقابية "

وقال " المعايير الدولية تمنع ان يكون الانتساب للنقابات العمالية اجباريا وسبق ان طالبنا ان يقتطع من العامل المشترك في الضمان 250 فلس شهريا تخصص لخدمات العمال وحين ناقشنا قانون الضمان الاجتماعي كان النواب يبحثون في البنود التي تحد من التواجد العمالي في الضمان"


وحول مشكلة اشراك سائقي السيارات العمومي في الضمان الاجتماعي قال م.المعايطة " المشكلة متشعبة فهناك سائق يعمل اجيرا وهناك صاحب سيارة يعمل عليها او يضمنها لغيره فالخلل في هذه المهنة انه لايوجد صاحب عمل محدد ونقابة النقل البري قاتلت من اجل الاشتراك في الضمان ولكن القوانين منعت لذلك جاءت فكرة الاشتراك الاختياري والحل ان يكون النقل من خلال شركات كسيارات صغيرة او باصات براتب شهري وضمان واجازات "

من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين الاردنية خالد الفناطسة " نشكر الحكومة على رسالتها التي طمأنت العاملين على الحد الأدنى للأجور ونأمل ان تكون قيمته 300 دينار ليسجل بصمة لهذه الحكومة "

واضاف " الحكومات المتعاقبة لم تهتم باتحاد نقابات العمال وكانت تدعم مراكز الثقافة العمالية ويرصد لها نصف مليون دينار سنويا وتم ايقاف هذه المراكز وجف الدعم للاتحاد"

وحول ظاهرة النقابات العمالية المستقلة قال الفناطسة "برزت هذه الفكرة فيما يسمى بالربيع العربي ومن يقوم عليها فئة لم يحالفها الحظ في انتخابات النقابات العمالية والفئة الثانية مهندسين ليس لهم وزن في نقاباتهم بدعم من جهة تتلقى دعما من خارج الوطن وهؤلاء عملوا نقابات مستقلة كافراد ولديهم اعلام قوي ومدعومين باليورو والدولار ويعقدون مؤتمراتهم في فنادق خمس نجوم "

واضاف " نحن كإتحاد أبوابنا مشرعة لكل من يريد الترشح او الانتخاب لرئاسة النقابات العمالية وعضويتها ونحترم الاتفاقات الدولية لكن لايجوز أن يعمل البعض خارج الاهداف العمالية الوطنية وسبق أن حاولت مجموعة صغيرة من العاملين في الفوسفات الحصول على ترخيص من وزارة العمل فرفضت ولجأوا لمحكمة العدل العليا وخسروا الدعوى وهم يعملون بشكل غير قانوني"

وقال الفناطسة" في الوقت الذي اغلقت فيه الحكومة مقرات الاخوان المسلمين بحجة انها غير مرخصة لماذا تترك النقابات المستقلة غير المسجلة قانونيا بالعمل بحرية؟؟"

وتابع " تمويلنا في اتحاد نقابات عمال الأردن ضعيف لان الاشتراك في الاتحاد اختياري وليس إلزاميا كالنقابات المهنية لذلك نحتاج لقانون ينظم العمل النقابي العمالي بشكل يسمح أن يكون له استقلالا ماليا واداريا"


ورفض الفناطسة فكرة العمل السياسي ضمن مهام الاتحاد العمالي فقال " اذا دخلت السياسة في الاتحاد سيتدمر العمل العمالي وسنشهد صراعات ليس لها نهاية ، وللاتحاد انجازات كبيرة منها توقيع الاتفاقيات العمالية وكان نصيب الاسد منها لشركة مناجم الفوسفات ونحن خضنا اطول اضرابات في تاريخ العمال عامي 2006 و 2011 وحققنا مكتسبات عمالية وكان شعارنا ان نأخذ 30 دينار بالتفاوض مع الادارات افضل من 50 دينارا بالاضراب فنحن ننجز الكثير ولكن ليس لدينا اعلام ليتحدث عن منجزاتنا "