الملقي ينظر إلى ثقة نيابية عالية ويتهيأ لتعديل وزاري
عمان جو - تسود حالة من الترقب ما إذا كانت حكومة الدكتور هاني الملقي، ستكمل مسيرتها أم "ستسقط" نيابيا، في أجواء تسعى فيها الحكومة إلى "ضمان ثقة النواب" قبل جلسة التصويت المقررة اليوم الأحد، فيما يواجه النواب موقفا شعبيا غاضبا لا سيما في حال منح الثقة.
وبحسب معلومات "الغد"، فإن الملقي ينظر إلى "ثقة نيابية عالية" وحسب، بل ينظر إلى ما هو أبعد، حيث يتهيأ إلى تعديل وزاري يطال من 5 إلى 6 حقائب، وذلك في مرحلة ما بعد الثقة.
ورصدت "الغد" عددا كبيرا من التفاعل على موضوع طرح الثقة بالحكومة، خصوصا لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترى فئة أن النواب هم أمام اختبار ثقة ناخبيهم بهم، مشيرين في هذا الصدد إلى أن منح الثقة للحكومة يعد بمثابة "انهيار لشعبية النواب وفقدان للأمل بهم"، على اعتبار أن الحكومة بالغت بتحميل المواطنين أعباءً مالية، وأن من واجب مجلس النواب "الإطاحة بها"، حسب ما يمكن استمزاجه من ردود الفعل.
وأبدت فئة أخرى تشاؤما حتى في حال تغيير الحكومة، مشيرين إلى أن الأسماء تتغير لكن "سياسات الرفع" ثابتة، وتتفاقم مع كل قدوم لرئيس جديد، ومشيرين كذلك إلى ما حدث مع رئيس الحكومة السابق عبدالله النسور وخلفه الحالي الملقي.
وبالعودة إلى الحديث عن طرح الثقة، فإن الخيارات والسيناريوهات، خلال جلسة اليوم، متعددة، أولها: أن تتقدم الحكومة بطلب إمهال لمدة 10 أيام، وهو طلب دستوري قبل طرح الثقة بها. مصادر نيابية تستبعد أن تلجأ الحكومة لهذا الخيار، وترى انها ستفضل الذهاب فورا إلى التصويت على الثقة.
ولا يخفي نواب تشاؤمهم من تردي شعبية مجلس النواب أكثر في حال حصلت الحكومة على ثقة جديدة من النواب اليوم.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه توقعات الساعات الأخيرة، حكوميا ونيابيا، إلى أن الحكومة في حال طرح التصويت على الثقة بها خلال جلسة اليوم قد تحصل على أصوات ما بين 67 و70 نائبا، مقابل 40 نائبا سيحجبون، فضلا عن امتناع وغياب ما يقرب من 20 نائبا.
في حين يرى فريق نيابي آخر، أن الحكومة "قد لا تتمكن من الحصول على ثقة تفوق 66 نائبا، كما أنه لن يكون هناك في الوقت نفسه 66 نائبا يحجبون، الأمر الذي يعني دستوريا استمرار الحكومة".
بيد أن ذاك لو حصل، فإنه يعني سياسيا رفع غطاء الثقة عن الحكومة، وبقائها متلحفة بغطاء الدستور.
بينما يعتقد فريق نيابي ثالث، بإمكانية عدم انعقاد الجلسة اصلا لغياب النصاب، بمعنى تهريب النصاب.
فريق نيابي آخر يعتقد بأن الحكومة ستلجأ اليوم إلى خيار التأجيل، عبر طلب الإرجاء لمدة 10 أيام حتى يتسنى لها تقديم وجهة نظرها ورؤيتها فيما جاء بالمذكرة، فضلا عن فتح خطوط اتصال أكثر سخونة مع النواب.
في حين، يشير البعض إلى إمكانية اعتماد سيناريو آخر، وهو وضع المذكرة أمام النواب لأخذ رأيهم فيها، قائلين "قد يقول النواب بعدم صلاحيتها للنقاش، والطلب من الحكومة تقديم رؤيتها المالية بشكل مفصل".
وتنص المادة 53/1 من الدستور الأردني على انه "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة 2 من ذات المادة "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
وتقول المادة 54/1 "تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب"، بينما تقول الفقرة 2 "اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل".
مذكرة حجب الثقة جاءت، وفق ما ورد بها، على خلفية "رفع الحكومة ضريبة المبيعات على السلع، وعدم قدرتها وأهليتها بالنهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية".
وقال النواب الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بالحكومة يأتي لاستمرار الأخيرة في "نهج التأزيم وتحميل المواطن أعباء ضريبية وصلت إلى 918 مليون دينار في موازنة العام الحالي".
عمان جو - تسود حالة من الترقب ما إذا كانت حكومة الدكتور هاني الملقي، ستكمل مسيرتها أم "ستسقط" نيابيا، في أجواء تسعى فيها الحكومة إلى "ضمان ثقة النواب" قبل جلسة التصويت المقررة اليوم الأحد، فيما يواجه النواب موقفا شعبيا غاضبا لا سيما في حال منح الثقة.
وبحسب معلومات "الغد"، فإن الملقي ينظر إلى "ثقة نيابية عالية" وحسب، بل ينظر إلى ما هو أبعد، حيث يتهيأ إلى تعديل وزاري يطال من 5 إلى 6 حقائب، وذلك في مرحلة ما بعد الثقة.
ورصدت "الغد" عددا كبيرا من التفاعل على موضوع طرح الثقة بالحكومة، خصوصا لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترى فئة أن النواب هم أمام اختبار ثقة ناخبيهم بهم، مشيرين في هذا الصدد إلى أن منح الثقة للحكومة يعد بمثابة "انهيار لشعبية النواب وفقدان للأمل بهم"، على اعتبار أن الحكومة بالغت بتحميل المواطنين أعباءً مالية، وأن من واجب مجلس النواب "الإطاحة بها"، حسب ما يمكن استمزاجه من ردود الفعل.
وأبدت فئة أخرى تشاؤما حتى في حال تغيير الحكومة، مشيرين إلى أن الأسماء تتغير لكن "سياسات الرفع" ثابتة، وتتفاقم مع كل قدوم لرئيس جديد، ومشيرين كذلك إلى ما حدث مع رئيس الحكومة السابق عبدالله النسور وخلفه الحالي الملقي.
وبالعودة إلى الحديث عن طرح الثقة، فإن الخيارات والسيناريوهات، خلال جلسة اليوم، متعددة، أولها: أن تتقدم الحكومة بطلب إمهال لمدة 10 أيام، وهو طلب دستوري قبل طرح الثقة بها. مصادر نيابية تستبعد أن تلجأ الحكومة لهذا الخيار، وترى انها ستفضل الذهاب فورا إلى التصويت على الثقة.
ولا يخفي نواب تشاؤمهم من تردي شعبية مجلس النواب أكثر في حال حصلت الحكومة على ثقة جديدة من النواب اليوم.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه توقعات الساعات الأخيرة، حكوميا ونيابيا، إلى أن الحكومة في حال طرح التصويت على الثقة بها خلال جلسة اليوم قد تحصل على أصوات ما بين 67 و70 نائبا، مقابل 40 نائبا سيحجبون، فضلا عن امتناع وغياب ما يقرب من 20 نائبا.
في حين يرى فريق نيابي آخر، أن الحكومة "قد لا تتمكن من الحصول على ثقة تفوق 66 نائبا، كما أنه لن يكون هناك في الوقت نفسه 66 نائبا يحجبون، الأمر الذي يعني دستوريا استمرار الحكومة".
بيد أن ذاك لو حصل، فإنه يعني سياسيا رفع غطاء الثقة عن الحكومة، وبقائها متلحفة بغطاء الدستور.
بينما يعتقد فريق نيابي ثالث، بإمكانية عدم انعقاد الجلسة اصلا لغياب النصاب، بمعنى تهريب النصاب.
فريق نيابي آخر يعتقد بأن الحكومة ستلجأ اليوم إلى خيار التأجيل، عبر طلب الإرجاء لمدة 10 أيام حتى يتسنى لها تقديم وجهة نظرها ورؤيتها فيما جاء بالمذكرة، فضلا عن فتح خطوط اتصال أكثر سخونة مع النواب.
في حين، يشير البعض إلى إمكانية اعتماد سيناريو آخر، وهو وضع المذكرة أمام النواب لأخذ رأيهم فيها، قائلين "قد يقول النواب بعدم صلاحيتها للنقاش، والطلب من الحكومة تقديم رؤيتها المالية بشكل مفصل".
وتنص المادة 53/1 من الدستور الأردني على انه "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة 2 من ذات المادة "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
وتقول المادة 54/1 "تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب"، بينما تقول الفقرة 2 "اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل".
مذكرة حجب الثقة جاءت، وفق ما ورد بها، على خلفية "رفع الحكومة ضريبة المبيعات على السلع، وعدم قدرتها وأهليتها بالنهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية".
وقال النواب الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بالحكومة يأتي لاستمرار الأخيرة في "نهج التأزيم وتحميل المواطن أعباء ضريبية وصلت إلى 918 مليون دينار في موازنة العام الحالي".
الرد على تعليق