عمان جو - النائب د. هايل ودعان الدعجة

اللافت ان موضوع التعديلات الدستورية الأخيرة وما قبلها وتحديدا في عام 2014 ، قد استحوذت على اهتمامات الشارع الأردني واحتلت موقع الصدارة على الاجندات الوطنية . وبدا ان الجزئية المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك الدستورية ، وانفراده بتعيين مواقع امنية وعسكرية مهمة وحساسة كرئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك كانت ، بالإضافة الى موضوع ازدواجية الجنسية ، من أكثر الموضوعات التي شهدت نقاشات وتحليلات انطوت على اراء ووجهات نظر متعددة ، يرى أصحابها انهم قد احتكموا فيها الى الدساتير واشكال الأنظمة السياسية ومفهوم الملكية الدستورية واتخذوا منها مرجعيات قانونية وفكرية للوقوف على هذا الموضوع المهم ، لدرجة ان البعض منهم افترض ان من شأن هذه التعديلات الانتقاص من الولاية العامة للحكومة وتجريدها من المسؤولية ووضع الملك في الواجهة مع انه رأس الدولة ، وان الرد على هذا الكلام يحتم التأكيد على ان الأجهزة الأمنية والعسكرية ستبقى مرتبطة إداريا ووظيفيا بالحكومة ، وهي تعمل في اطار السياسة العامة للحكومة وبالتالي فهي تخضع للرقابة البرلمانية . كذلك فقد ذهب هذا البعض الى ابعد من ذلك عندما اعتبر ان النظام السياسي الأردني نظاما برلمانيا ، وهو ما يتنافى مع الواقع . ويعطي المبرر مرة أخرى للحديث عن طبيعة هذا النظام السياسي الذي سبق وان تحدثنا عنه أكثر من مرة .
يعتقد البعض ان اي دولة طالما فيها برلمان فانها تصنف وتدرج في اطار الأنظمة البرلمانية ، وذلك بغض النظر عن شكل او طبيعة نظامها السياسي ، حتى ان كان شموليا او سلطويا او دكتاتوريا او يحكمها نظام الحزب الواحد . ما يجعلنا نؤكد على ان النظام البرلماني (بريطانيا) يتميز ويتصف باحتكار البرلمان للسلطة السياسية ، فالجهة او الحزب الذي يحصل على اغلبية مقاعد البرلمان يشكل الحكومة ، ويصبح يسيطر على العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي . وان الرئيس الفعلي للسلطة هو رئيس الوزراء في حين ان مركز رئيس الدولة حسب هذا النظام رمزيا او شرفيا او شكليا ، ولا يتمتع باي صلاحيات سياسية حقيقية . الامر الذي لا ينطبق على النظام السياسي الأردني ، حيث منح الدستور الملك صلاحيات واسعة فهو رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية ( المادة 30 ) ، ويستحوذ على السلطات الثلاث ، إذ تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه ، فهو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم ، وان السلطة التشريعية تناط بمجلس الامة والملك الذي يعين أعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس المجلس ويقبل استقالتهم ، وهو الذي يدعو مجلس الامة الى الانعقاد وله سلطة تأجيل انعقادها وحق حل البرلمان والدعوة الى اجراء الانتخابات . وبالنسبة الى السلطة القضائية ، فان الملك يتمتع بسلطة التصديق على القوانين والتشريعات واصدارها ، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها وكذلك تمتعه بسلطة إعادة القوانين الى مجلس الامة ، كذلك فان المحاكم على اختلافها تصدر احكامها باسم الملك ، الذي يملك السلطة لالغاء الاحكام الصادرة ، ولا سيما في أحكام الإعدام وإصدار العفو الخاص او العفو العام .
ان هذه الصلاحيات الممنوحة لجلالة الملك ، تؤكد على ان النظام السياسي الأردني بعيد كل البعد عن النظام البرلماني الذي لا يتمتع فيه رئيس الدولة بأي صلاحيات سياسية ودستورية فعلية ، كون الرئيس الفعلي للسلطة حسب هذا النظام البرلماني هو رئيس الوزراء حيث اعطى الدستور الأردني الملك جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رأس الدولة في النظام الرئاسي ـ البرلماني المختلط ( فرنسا ) وكذلك الصلاحية التشريعية / الفيتو التشريعي الذي يتمتع به رأس الدولة في النظام الرئاسي ( الولايات المتحدة الامريكية ) . ما يؤشر الى ان صلاحيات الملك الدستورية تمنع حدوث أزمات دستورية وسياسية بين مؤسسات الدولة نتيجة تضارب الإرادات السياسية .