عمان جو - عقد أمس اجتماع بين لجنة المرأة في مجلس النواب واللجنة القانونية مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة لحضور عدد من منظمات المجتمع المدني، لعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، والتي صاغها فريق عمل ضم قانونيين وقانونيات.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، طالت التعديلات المطروحة 19 مادة في القانون مع وجود أسباب موجبة لهذه التعديلات بهدف عدم وجود تمييز أو إجحاف بحقوق المرأة، واستندت تلك التعديلات إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية بإلاضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

ومن أبرز المواد التي تم مناقشتها رفع عمر الزواج إلى ال16 في المادة (10/ب )، تبعاً للمادة 6/5 من الدستور والتي تنص على واجب الدولة في حماية الطفولة من الإساءة والاستغلال مما يعني أن الزواج في عمر ال15 سنه والذي يعد زواج قصر ينتج عنه اساءة صحية واجتماعية ونفسية لضحايا وبالتالي يتناقض مع أحكام الدستور الأردني.

وطالبت اللجنة برفع سن الزواج في المادة رقم 18 والخاصة بعضل الولي من عمر 15سنة إلى 18 سنة لأنه لا يجوز لطفلة أن تعضل الولي فهي قاصر وتعتبر دون سن الرشد الذي حدده القانون الأردني (القانون المدني).

واقترحت اللجنة بخصوص الوصاية على الأطفال في المادة 223 أن يكون للأم أولوية في الوصاية على أطفالها حيث لا يعقل أن يستثني القانون الأم نهائيا عن الولاية على صغيرها ويقدم عليها وصي الجد؛ أو الوصي الذي نصبته المحكمة الذي قد يكون من أبعد الأقارب. 

 وبالنسبة لتحديد قيمة النفقة، اقترحت اللجنة تحديدها من قبل خبراء من الجنسين كونه أقرب إلى العدالة؛ إذ تشير الممارسات العملية بان الزوج يلجأ في الغالب إلى ممارسات يظهر مظهر المعسر امام القاضي عند تحديد قيمة النفقة، والعكس تماما عند نيته تعدد الزوجات، ما يستدعي حماية حق الزوجة في الحصول على النفقة ومن الممكن إضافة مادة لقانون العقوبات تحمي حق الزوجة بالنفقة لكل من يلجأ إلى ممارسات احتيالية حتى يظهر مظهر المعسر امام القاضي عند تحديد قيمة النفقة ووجود الغش والتواطؤ، مثل نقل امواله غير المنقولة بأسماء والديه أو اخوته، أو يفتعل الديون مع الاخرين ليقوموا بالحجز على جزء من اموال الزواج كسداد لدين الوهمي.