النائب عطية: نسعى للخروج بقانون أحوال شخصية حضاري
عمان جو -
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية ان المجلس منفتح على الحوار مع كل شرائح وفعاليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتجويد التشريعات وبما يحقق الافضل لمجتمعنا.
وقال انه وبتوجيهات الملك عبدالله الثاني أنجزت كل التشريعات الناظمة للحياة السياسية من اجل اردن حديث وديمقراطي، مضيفاً أن ما يهمنا في مجلس النواب هو الخروج بقانون احوال شخصية حضاري يساعد على تماسك العائلات ويحافظ على وحدتها.
جاء ذلك خلال رعاية عطية اليوم الاثنين جلسة تشاورية نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مجلس النواب وبدعوة من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء بهدف تبادل الآراء حول قانون الاحوال الشخصية المعروض حالياً على مجلس النواب.
واشاد خلال الجلسة التي عُقدت في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب، وشارك فيها عدد من النواب وممثلي مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع المدني ومؤسسات إعلامية وصحفية وخبراء ومختصين، بالجهود التي بذلتها اللجنة القانونية النيابية والاجتماعات التي عقدتها مع جميع المعنيين والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن، معربا عن امله أن تخرج هذه الجلسة التشاورية بتوصيات ومقترحات وأفكار ايجابية من شأنها التوصل الى افضل الصيغ المناسبة لمجتمعنا الاردني العربي الاسلامي بالمحافظة على تراثنا العربي الاسلامي وقيمنا الاسلامية.
بدورها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى ان هذه الجلسة ستناقش قانون الاحوال الشخصية بهدوء وحوار بناء للخروج بنتائج وتوصيات تحقق مصلحة المجتمع والاسرة، لافتة الى ان هذه الجلسة جاءت بالتزامن مع عرض القانون في عدد من الدول العربية.
واكدت ضرورة الخروج من هذه الجلسة بمنهج توافقي وملاحظات وتوصيات تُقدم مبكراً الى الغرفة التشريعية الاولى ليتم اخذها بعين الاعتبار عند اقرار القانون، مشيرة الى ابرز النقاط والتوصيات التي خلص اليها ائتلاف البرلمانيات في ورشات العمل والمؤتمرات التي عُقدت لهذه الغاية مع جميع المعنيين والمهتمين.
من جهته اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي ان هذا القانون يحظى بأهمية خاصة واخذ نقاشاً موسعاً باعتباره القانون المنظم لشؤون المجتمع والاسرة من حيث الحقوق والواجبات، مشيرا الى اهتمام المجلس بسماع جميع وجهات النظر وتوسيع قاعدة المشاركة للخروج بصيغة توافقية وقانون عصري يعالج الحالة الاردنية ضمن قواعد الشريعة الاسلامية.
من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء ورئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة اننا معنيون بمتابعة جميع التوصيات المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان لاسيما المعنية بقانون الاحوال الشخصية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وعقد اللقاءات التشاورية الهادفة الى تطوير منظومة حقوق الانسان وحماية منظومة الامن المجتمعي وتحقيق الاردن لالتزاماته المحلية والدولية التي صادق عليها.
وجرى خلال الجلسة نقاش موسع بين المشاركين حول عدد من النقاط المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، مطالبين بإعادة النظر ببعض مواد القانون وتعديلها بما يحقق مصلحة المجتمع والاسرة.
ودعا المشاركون الى إعادة النظر بسن الزواج وحضانة الأم، إذا تزوجت ومشاهدة الأم لأطفالها في بيتها والطلاق بسبب غيبة الزوج، بالإضافة الى وضع ضوابط في عملية سفر الحاضنة والولي بالمحضون.
واكدوا اهمية التمتع بالأهلية القانونية لذوي الاعاقة ومراعاة الممارسة الفضلى فيما يتعلق بالطفل والحق في اثبات النسب ومراعاة الميراث في الفوارق بين الاديان الى جانب الوصية الواجبة لأبناء الابنة المتوفية قبل مورثها.
ودعوا الى عدم رفع النفقة عن المرأة المسجونة كون ذلك يشكل عقوبة مضاعفة، كما طالبوا بعدم تنازل المرأة عن مطالبتها بحق النفقة لأطفالها في حالة الخلع بالإضافة الى وجود التعويض العادل في حالة الطلاق التعسفي والاخذ بعين الاعتبار مدة الزواج الطويلة.
عمان جو -
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية ان المجلس منفتح على الحوار مع كل شرائح وفعاليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتجويد التشريعات وبما يحقق الافضل لمجتمعنا.
وقال انه وبتوجيهات الملك عبدالله الثاني أنجزت كل التشريعات الناظمة للحياة السياسية من اجل اردن حديث وديمقراطي، مضيفاً أن ما يهمنا في مجلس النواب هو الخروج بقانون احوال شخصية حضاري يساعد على تماسك العائلات ويحافظ على وحدتها.
جاء ذلك خلال رعاية عطية اليوم الاثنين جلسة تشاورية نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مجلس النواب وبدعوة من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء بهدف تبادل الآراء حول قانون الاحوال الشخصية المعروض حالياً على مجلس النواب.
واشاد خلال الجلسة التي عُقدت في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب، وشارك فيها عدد من النواب وممثلي مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع المدني ومؤسسات إعلامية وصحفية وخبراء ومختصين، بالجهود التي بذلتها اللجنة القانونية النيابية والاجتماعات التي عقدتها مع جميع المعنيين والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن، معربا عن امله أن تخرج هذه الجلسة التشاورية بتوصيات ومقترحات وأفكار ايجابية من شأنها التوصل الى افضل الصيغ المناسبة لمجتمعنا الاردني العربي الاسلامي بالمحافظة على تراثنا العربي الاسلامي وقيمنا الاسلامية.
بدورها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى ان هذه الجلسة ستناقش قانون الاحوال الشخصية بهدوء وحوار بناء للخروج بنتائج وتوصيات تحقق مصلحة المجتمع والاسرة، لافتة الى ان هذه الجلسة جاءت بالتزامن مع عرض القانون في عدد من الدول العربية.
واكدت ضرورة الخروج من هذه الجلسة بمنهج توافقي وملاحظات وتوصيات تُقدم مبكراً الى الغرفة التشريعية الاولى ليتم اخذها بعين الاعتبار عند اقرار القانون، مشيرة الى ابرز النقاط والتوصيات التي خلص اليها ائتلاف البرلمانيات في ورشات العمل والمؤتمرات التي عُقدت لهذه الغاية مع جميع المعنيين والمهتمين.
من جهته اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي ان هذا القانون يحظى بأهمية خاصة واخذ نقاشاً موسعاً باعتباره القانون المنظم لشؤون المجتمع والاسرة من حيث الحقوق والواجبات، مشيرا الى اهتمام المجلس بسماع جميع وجهات النظر وتوسيع قاعدة المشاركة للخروج بصيغة توافقية وقانون عصري يعالج الحالة الاردنية ضمن قواعد الشريعة الاسلامية.
من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء ورئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة اننا معنيون بمتابعة جميع التوصيات المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان لاسيما المعنية بقانون الاحوال الشخصية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وعقد اللقاءات التشاورية الهادفة الى تطوير منظومة حقوق الانسان وحماية منظومة الامن المجتمعي وتحقيق الاردن لالتزاماته المحلية والدولية التي صادق عليها.
وجرى خلال الجلسة نقاش موسع بين المشاركين حول عدد من النقاط المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، مطالبين بإعادة النظر ببعض مواد القانون وتعديلها بما يحقق مصلحة المجتمع والاسرة.
ودعا المشاركون الى إعادة النظر بسن الزواج وحضانة الأم، إذا تزوجت ومشاهدة الأم لأطفالها في بيتها والطلاق بسبب غيبة الزوج، بالإضافة الى وضع ضوابط في عملية سفر الحاضنة والولي بالمحضون.
واكدوا اهمية التمتع بالأهلية القانونية لذوي الاعاقة ومراعاة الممارسة الفضلى فيما يتعلق بالطفل والحق في اثبات النسب ومراعاة الميراث في الفوارق بين الاديان الى جانب الوصية الواجبة لأبناء الابنة المتوفية قبل مورثها.
ودعوا الى عدم رفع النفقة عن المرأة المسجونة كون ذلك يشكل عقوبة مضاعفة، كما طالبوا بعدم تنازل المرأة عن مطالبتها بحق النفقة لأطفالها في حالة الخلع بالإضافة الى وجود التعويض العادل في حالة الطلاق التعسفي والاخذ بعين الاعتبار مدة الزواج الطويلة.
الرد على تعليق