الشبكة السورية توثق مقتل 1041 مدنياً في أبريل/نيسان الماضي
عمان جو - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الدوري لشهر نيسان/ أبريل، مقتل 1041 مدنياً، بينهم 718 على يد القوات الحكومية.
وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة عبر موقعها على الإنترنت، الإثنين، أن “القوات الحكومية (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية)، قتلت 718 مدنياً، بينهم 61 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، و43 سيدة، و26 شخصاً جراء التعذيب”.
وأشار الى أن “قوات يُزعم أنها روسية قتلت 68 مدنياً، بينهم 21 طفلاً، و11 سيدة”، إضافة لمقتل 12 مدنياً، بينهم طفل على يد قوات “ب ي د”، (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا).
وأضاف أن “عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 73 مدنياً، قتل منهم تنظيم “الدولة” 69، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة وشخص واحد بسبب التعذيب، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 4 مدنيين بينهم واحد بسبب التعذيب”.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 120 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و23 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.
كما وثق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة على يد قوات التحالف الدولي”، و”مقتل 36 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدتان، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة”.
وشدد على أن “القوات الحكومية والشبيحة (مسلحون موالون للنظام)، قاموا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى وجود العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، حيث تشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، إضافة إلى ارتكاب الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب”.
ولفت التقرير الى أن “بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات (ب ي د) جرائم حرب، عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون”.
وطالبت الشبكة السورية، مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بـ”تحمل مسؤولياتها، تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين”، محمّلة روسيا وإيران والصين، المسؤولية المادية والأخلاقية عمّا يحصل من قتل في سوريا.
ومنذ 21 أبريل/ نيسان المنصرم، تتعرض أحياء سكنية بمدينة حلب لقصف عشوائي عنيف، من قبل طيران النظام السوري والطيران الروسي، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.
عمان جو - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الدوري لشهر نيسان/ أبريل، مقتل 1041 مدنياً، بينهم 718 على يد القوات الحكومية.
وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة عبر موقعها على الإنترنت، الإثنين، أن “القوات الحكومية (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية)، قتلت 718 مدنياً، بينهم 61 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، و43 سيدة، و26 شخصاً جراء التعذيب”.
وأشار الى أن “قوات يُزعم أنها روسية قتلت 68 مدنياً، بينهم 21 طفلاً، و11 سيدة”، إضافة لمقتل 12 مدنياً، بينهم طفل على يد قوات “ب ي د”، (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا).
وأضاف أن “عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 73 مدنياً، قتل منهم تنظيم “الدولة” 69، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة وشخص واحد بسبب التعذيب، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 4 مدنيين بينهم واحد بسبب التعذيب”.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 120 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و23 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.
كما وثق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة على يد قوات التحالف الدولي”، و”مقتل 36 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدتان، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة”.
وشدد على أن “القوات الحكومية والشبيحة (مسلحون موالون للنظام)، قاموا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى وجود العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، حيث تشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، إضافة إلى ارتكاب الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب”.
ولفت التقرير الى أن “بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات (ب ي د) جرائم حرب، عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون”.
وطالبت الشبكة السورية، مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بـ”تحمل مسؤولياتها، تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين”، محمّلة روسيا وإيران والصين، المسؤولية المادية والأخلاقية عمّا يحصل من قتل في سوريا.
ومنذ 21 أبريل/ نيسان المنصرم، تتعرض أحياء سكنية بمدينة حلب لقصف عشوائي عنيف، من قبل طيران النظام السوري والطيران الروسي، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.
الرد على تعليق