محكمة التمييز ترد الطعن المقدم من الأمير حسين
عمان جو - حكمت محكمة التمييز بهيئتها الخماسية برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي وعضوية القضاة (د.سعيد الهياجنة وأحمد طاهر ولد علي وسعيد مغيض محمد عمر مقنصة) في القضية رقم (489/2018) برد التمييز المقدم من المميز الأمير حسين ناصر وصفي ميرزا ضد المميز ضدها شركة اندماج للوساطة المالية (شركة أموال للخدمات والوساطة المالية)
يذكر أن المميز (الأمير حسين ناصر وصفي ميرزا) كان قد أقام دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المميز ضدها (شركة اندماج للوساطة المالية)، إذ جاء في دعواه أنه تعاقد مع شركة اندماج على أن تقوم هذه الشركة ببيع وشراء الأوراق المالية والأسهم لصالح الأمير، وقد إلتزم الأمير بهذه الاتفاقية وأودع لدى الشركة مبالغ مالية مجموعها (270600) دينار دفعت للشركة على دفعات متفرقة.
وقد زعم الأمير أن الشركة لم تلتزم بتعليمات التعامل النقدي المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية، ولم تلتزم بما جاء في الاتفاقية المعقودة بينهما، ولم تلتزم بتعليماته، وزعم الأمير أن الشركة قد ارتكبت مخالفات عند بيع وشراء الأوراق المالية والأسهم ومنها شراء أسهم فوسفات على المكشوف دون الرجوع إليه مما الحق به خسائر مادية جسيمة وفوات منفعة وضياع فرصة الربح.
وقد زعم الأمير أنه فوجئ بقول الشركة له بأنه خسر كامل المبالغ المودعة والمسلمة للشركة، وقد زعم الأمير أنه لم تفلح كافة محاولاته الودية المتكررة مع الشركة في إنهاء هذا الخلاف، وفي إجراء محاسبة دقيقة، وزعم أن الشركة لم تسمح له بالاطلاع على كافة أوامر البيع والشراء التي تمت لصالحه لمعرفة حقوقه، وزعم أن الشركة كانت تقوم ببيع وشراء أوراق مالية واسهم دون الرجوع إليه واخذ موافقته.
هذا وقد نظرت المحكمة البدائية بدعوى الأمير وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت قرارها القاضي برد دعوى الأمير وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.
لم يرتض الأمير بحكم المحكمة البدائية فطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف عمان التي حكمت بفسخ حكم المحكمة البدائية، وحكمت بإلزام الشركة بعدم تحميل الأمير الخسائر الناتجة عن أخر عمليتي بيع وشراء أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية وتحديد الرصيد النهائي المطلوب من الأمير هو (8279.6) دينار فقط ، ورد باقي مطالبات الأمير لعدم استنادها لأساس صحيح من الواقع والقانون.
لم يرتض الأمير بحكم محكمة الاستئناف فطعن به تمييزاً لدى محكمة التمييز التي حكمت برد التمييز، وحكمت بتأييد حكم محكمة الاستئناف
عمان جو - حكمت محكمة التمييز بهيئتها الخماسية برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي وعضوية القضاة (د.سعيد الهياجنة وأحمد طاهر ولد علي وسعيد مغيض محمد عمر مقنصة) في القضية رقم (489/2018) برد التمييز المقدم من المميز الأمير حسين ناصر وصفي ميرزا ضد المميز ضدها شركة اندماج للوساطة المالية (شركة أموال للخدمات والوساطة المالية)
يذكر أن المميز (الأمير حسين ناصر وصفي ميرزا) كان قد أقام دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المميز ضدها (شركة اندماج للوساطة المالية)، إذ جاء في دعواه أنه تعاقد مع شركة اندماج على أن تقوم هذه الشركة ببيع وشراء الأوراق المالية والأسهم لصالح الأمير، وقد إلتزم الأمير بهذه الاتفاقية وأودع لدى الشركة مبالغ مالية مجموعها (270600) دينار دفعت للشركة على دفعات متفرقة.
وقد زعم الأمير أن الشركة لم تلتزم بتعليمات التعامل النقدي المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية، ولم تلتزم بما جاء في الاتفاقية المعقودة بينهما، ولم تلتزم بتعليماته، وزعم الأمير أن الشركة قد ارتكبت مخالفات عند بيع وشراء الأوراق المالية والأسهم ومنها شراء أسهم فوسفات على المكشوف دون الرجوع إليه مما الحق به خسائر مادية جسيمة وفوات منفعة وضياع فرصة الربح.
وقد زعم الأمير أنه فوجئ بقول الشركة له بأنه خسر كامل المبالغ المودعة والمسلمة للشركة، وقد زعم الأمير أنه لم تفلح كافة محاولاته الودية المتكررة مع الشركة في إنهاء هذا الخلاف، وفي إجراء محاسبة دقيقة، وزعم أن الشركة لم تسمح له بالاطلاع على كافة أوامر البيع والشراء التي تمت لصالحه لمعرفة حقوقه، وزعم أن الشركة كانت تقوم ببيع وشراء أوراق مالية واسهم دون الرجوع إليه واخذ موافقته.
هذا وقد نظرت المحكمة البدائية بدعوى الأمير وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت قرارها القاضي برد دعوى الأمير وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.
لم يرتض الأمير بحكم المحكمة البدائية فطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف عمان التي حكمت بفسخ حكم المحكمة البدائية، وحكمت بإلزام الشركة بعدم تحميل الأمير الخسائر الناتجة عن أخر عمليتي بيع وشراء أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية وتحديد الرصيد النهائي المطلوب من الأمير هو (8279.6) دينار فقط ، ورد باقي مطالبات الأمير لعدم استنادها لأساس صحيح من الواقع والقانون.
لم يرتض الأمير بحكم محكمة الاستئناف فطعن به تمييزاً لدى محكمة التمييز التي حكمت برد التمييز، وحكمت بتأييد حكم محكمة الاستئناف
الرد على تعليق