عمان جو - تقلّص صَخب الاعتصامات والمَسيرات الاحتجاجيّة في الأردن، وبشكلٍ مَلموس بعد التّعديل الوزاريّ الأخير المُعلن يوم الإثنين الماضي، حيث عاد العَشرات فقط بدلا من المِئات لاعْتصامٍ دائِم في إحدى ساحات مدينة السلط، ولم تُنظَّم إطلاقًا طُول الأيّام الأربعة الماضية احتجاجات في مدينة الكَرك جنوبيّ البِلاد.
وأعاد مراقبون أسباب انخفاض وتيرة الاحتجاجات والهتافات في المَدينتين إلى تركيبة التعديل الوزاري الأخيرة، والرسائل الأمنيّة التي وجّهت خصوصًا بعدما أحاطت قوّات الدرك بمدينة السّلط ولم تقتحمها حيث وجّهت تحذيرات لأهالي السّلط من الاسْتمرار في التصعيد.
وعاد نُشطاء في السّلط للتجمّع مساء الثلاثاء، لكن بأعداد أقل ودون كثافة بشريّة، الأمر الذي يُوضّح حجم مَخاوف النُّشطاء من التعرّض للاعتقال.
وخِلافًا للأسابيع الستّة الماضية، لم تَظهر نشاطات في مدينة الكرك التي تنطلقت فيها قبل التعديل الوزاري هتافات غير مألوفة.
وحَظيت مدينة الكرك بأكبر حصّة من المقاعِد الوزاريّة في التعديل الوزاري الأخير، حيث عيّن أحد أبنائها نائبًا لرئيس الوزراء، وآخر وزيرًا للداخليّة وثالث وزيرًا للشباب ومع وجود وزيرين في الحكومة أصلاً أصبح عدد الوزراء من مدينة الكرك خمسة وزراء على الأقل، وهو عدد غير مسبوق ولا تحظى به أي مُحافظة أردنيّة في الأصل.
ولم يُعرَف بعد ما إذا كان التفاضل العددي الوزاري لأبناء الكرك له علاقة بالهُدوء الذي تشهده المدينة، فيما تم اعتقال الناشط سياج المجالي ولم يُفرَج عنه لليوم العاشر على التّوالي بعد خطابٍ شديد اللّهجة ألقاه في الجمهور.
وقالت مصادر أمنيّة لـ”رأي اليوم” بأن عدد المُعتقلين وصل إلى ستّة على الأقل من الذين تجاوزوا القانون في لُغة الاعتراض.
وكانت الحُكومة قد حذّرت على لِسان الناطق الرسمي باسْمها محمد المومني بأنّها تحترم حُريّة التعبير السلمي والاعتراض، لكنّها لن تَسمح بأيِّ تجاوزٍ على هَيبة القانون