عمان جو - محرر الشؤون المحلية

وجّه أحد المحامين الأردنيين بلاغًا للنائب العام، يُطالب فيه بالتحقيق انطلاقًا من حيثيّات أعلنها عُضو في البرلمان حول القضيّة التي اشتهرت باسم البلّيط في الأردن.

وتضمّن بلاغ للمحامي طارق أبو الراغب حول هذا الموضوع، إشارة إلى أن ما ورد على لِسان النائب يتضمّن مَعلومات خطيرة تَستوجب التَّحقيق القضائي، ولا بُد من الكشف عنها.

ولم يعلن في الأردن عن فتح تحقيق بهذه القضيّة، بالرغم من الجدل الذي اثير حول ما اسمته الحصافة المحليّة باسم قضيّة “البلّيط “.

وكان النائب خالد الفناطسة قد أعلن عن وجود مستثمر يدعى البلّيط يتهرّب من الضريبة، ويقيم علاقات مشبوهة مع نخبة من المسؤولين وأعضاء البرلمان، وقام بابتزاز نافذين بعد تصويرهم في حفلاتٍ ماجِنة.

لكن البلّيط نفسه عاد وكشف عن هويّته وهو رجل أعمال مُستثمر في قطاع البلاط والسيراميك، ويُدعى صلاح شحادة الذي أصدر بيانًا نفى فيه الاتّهامات واعْتبرها مُفبركة