النائب العرموطي يستجوب الحكومة حول الاتفاقيات مع "إسرائيل"
عمان جو - وجه النائب عن كتلة الإصلاح البرلمانية صالح العرموطي استجوابًا للحكومة حول عدد الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو الصهيوني منذ اتفاقية وادي عربة وحتى اليوم.
وجاء في الاستجواب سؤال آخر حول إن كان الأردن وقع على هذه الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وتواريخ توقيعها والمطالبة بتزويد النواب بصورة عنها.
ومن الاتفاقيات التي استجوب العرموطي الحكومة حولها: اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، واتفاقية السياحة، واتفاقية حول الترتيبات الخاصة للعقبة وإيلات، واتفاقية التبادل العلمي، واتفاقية الحدود البرية، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية النقل واتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، والاتفاقية الزراعية، واتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة والمخدرات والملاحقة.
بالإضافة إلى الاستفسار عن اتفاقية تأجير الباقورة والغمر ووقت انتهاء الإجارة، وجاء في نص الاستجواب: هل هناك نية للانتهاء الإجارة في الوقت المحدد، ولمن تعود الاستثمارات والمزارع التي تنتج وتصدر إلى الخارج.
وأضاف العرموطي في استجوابه: "هل صحيح أن التشريعات الجمركية أو القوانين الأردنية لا تطبق على مالكي هذه الأراضي المملوكة للكيان الصهيوني وضيوفهم أو موظفيهم الذين يقطعون من الكيان الصهيوني إلى هذه المنطقة من أجل الزراعة أو أيّ أهداف أخرى.
ووجه العرموطي سؤال للحكومة: "هل صحيح أنه يسمح لضباط وشرطة الكيان الصهيوني الوصول لهذه المنطقة والتحقيق في قضايا متعلقة بالساكنين بها، وهل هذا يعني أن المنطقة غير خاضعة للقوانين الأردنية.
ووجه النائب في استجوابه سؤالا حول اتفاقية ناقل البحرين والمناطق الحرة، متسائلا لماذا لم تعرض هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة، وذكر الحكومة بالمادة 33 من الدستور التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيء من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة.
وختم النائب العرموطي استجوابه بالاستفسار: "لماذا لم يتم الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت في السؤال وخاصة فيما يتعلق بمدة انتهاء الإيجار أو التصرف بمنطقة الباقورة والغمر وامتناع الرئيس عن الإجابة.
عمان جو - وجه النائب عن كتلة الإصلاح البرلمانية صالح العرموطي استجوابًا للحكومة حول عدد الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو الصهيوني منذ اتفاقية وادي عربة وحتى اليوم.
وجاء في الاستجواب سؤال آخر حول إن كان الأردن وقع على هذه الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وتواريخ توقيعها والمطالبة بتزويد النواب بصورة عنها.
ومن الاتفاقيات التي استجوب العرموطي الحكومة حولها: اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، واتفاقية السياحة، واتفاقية حول الترتيبات الخاصة للعقبة وإيلات، واتفاقية التبادل العلمي، واتفاقية الحدود البرية، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية النقل واتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، والاتفاقية الزراعية، واتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة والمخدرات والملاحقة.
بالإضافة إلى الاستفسار عن اتفاقية تأجير الباقورة والغمر ووقت انتهاء الإجارة، وجاء في نص الاستجواب: هل هناك نية للانتهاء الإجارة في الوقت المحدد، ولمن تعود الاستثمارات والمزارع التي تنتج وتصدر إلى الخارج.
وأضاف العرموطي في استجوابه: "هل صحيح أن التشريعات الجمركية أو القوانين الأردنية لا تطبق على مالكي هذه الأراضي المملوكة للكيان الصهيوني وضيوفهم أو موظفيهم الذين يقطعون من الكيان الصهيوني إلى هذه المنطقة من أجل الزراعة أو أيّ أهداف أخرى.
ووجه العرموطي سؤال للحكومة: "هل صحيح أنه يسمح لضباط وشرطة الكيان الصهيوني الوصول لهذه المنطقة والتحقيق في قضايا متعلقة بالساكنين بها، وهل هذا يعني أن المنطقة غير خاضعة للقوانين الأردنية.
ووجه النائب في استجوابه سؤالا حول اتفاقية ناقل البحرين والمناطق الحرة، متسائلا لماذا لم تعرض هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة، وذكر الحكومة بالمادة 33 من الدستور التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيء من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة.
وختم النائب العرموطي استجوابه بالاستفسار: "لماذا لم يتم الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت في السؤال وخاصة فيما يتعلق بمدة انتهاء الإيجار أو التصرف بمنطقة الباقورة والغمر وامتناع الرئيس عن الإجابة.
الرد على تعليق