بعد "15 عاما" .. الاقراض الزراعي تحجز على "ورثة مقترض" بـ 20 مليون دينار لاجل فوائد لا تتعدى ألفي دينار
عمان جو ـ شـادي الزيناتي
من المفارقات الغريبة و العجيبة التي تم رصدها في المؤسسات الحكومية و التي تؤشر على مكامن الترهل الإداري و المالي الكبير ، ما قامت به مؤسسة الإقراض الزراعي مؤخرا حينما حجزت على أملاك ورثة أحد المقترضين لديها الذي توفاه الله منذ ١٥ عاما ، حيث تطالبه المؤسسة بما يقارب ٢٠٠٠ دينار كفوائد على ذلك القرض.
ورثة المقترض تفاجؤوا لدى مراجعتهم للدوائر الرسمية لانجاز بعض المعاملات الخاصة، بأن مؤسسة الاقراض الزراعي قامت بالحجز على ممتلكاتهم جميعا المقدرة بقيمة ٢٠ مليون دينار ، و المتمثلة بعدد من الأملاك العقارية.
الورثة أكدوا لـجفرا نيوز إن أملاك والدهم ما زالت باسمه ، و انهم قاموا بسداد كامل القرض عن والدهم بعد وفاته و منها مؤسسة الاقراض الزراعي ، متسائلين عن ماهية ذلك المبلغ ، ولماذا تمت المطالبة به الآن و بعد ١٥ عاما من وفاة والدهم " المقترض " ، إضافة لعدم مخاطبتهم أو أشعارهم أو انذارهم سابقا و قبل الحجز !!
فاي قرار و اي إدارة تلك التي تقرر الحجز على أملاك بقيمة ٢٠ مليون بسبب مطالبة بـ ٢٠٠٠ دينار فقط ، اوَ لم تستطع المؤسسة الحجز بقيمة الدين المطالب به إن صح ذلك الدين اصلا أو بقيمة فوائده ؟
و كيف يتم الحجز على أملاك بالف ضعف الرقم المطلوب ، و لماذا صمتت مؤسسة الاقراض الزراعي لـ ١٥ عاما عن مطالبتها بذلك المبلغ لغاية اليوم ؟
ومالهدف من المطالبة و الحجز بهذا التوقيت ، وماهي الأسس التي تمنح إدارة المؤسسة الحق بالحجز بقيمة ٢٠ مليون دينار مقابل فوائد قرض لا تتجاوز قيمتها الالفي دينار ؟
ما يحصل في بعض مؤسسات الدولة الاردنية من مفارقات وتخبطات يدعونا للوقوف امامها ، والتساؤل عن دور وزارة تطوير القطاع العام و وزيرتها وماذا قدمته لاجل تطوير ذلك القطاع الذي يشتكي من ترهله وتعقيداته كل المواطنين ، و يجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام على قرارات مؤسسة الاقراض الزراعي و العقلية والكيفية التي تدار بها ؟
عمان جو ـ شـادي الزيناتي
من المفارقات الغريبة و العجيبة التي تم رصدها في المؤسسات الحكومية و التي تؤشر على مكامن الترهل الإداري و المالي الكبير ، ما قامت به مؤسسة الإقراض الزراعي مؤخرا حينما حجزت على أملاك ورثة أحد المقترضين لديها الذي توفاه الله منذ ١٥ عاما ، حيث تطالبه المؤسسة بما يقارب ٢٠٠٠ دينار كفوائد على ذلك القرض.
ورثة المقترض تفاجؤوا لدى مراجعتهم للدوائر الرسمية لانجاز بعض المعاملات الخاصة، بأن مؤسسة الاقراض الزراعي قامت بالحجز على ممتلكاتهم جميعا المقدرة بقيمة ٢٠ مليون دينار ، و المتمثلة بعدد من الأملاك العقارية.
الورثة أكدوا لـجفرا نيوز إن أملاك والدهم ما زالت باسمه ، و انهم قاموا بسداد كامل القرض عن والدهم بعد وفاته و منها مؤسسة الاقراض الزراعي ، متسائلين عن ماهية ذلك المبلغ ، ولماذا تمت المطالبة به الآن و بعد ١٥ عاما من وفاة والدهم " المقترض " ، إضافة لعدم مخاطبتهم أو أشعارهم أو انذارهم سابقا و قبل الحجز !!
فاي قرار و اي إدارة تلك التي تقرر الحجز على أملاك بقيمة ٢٠ مليون بسبب مطالبة بـ ٢٠٠٠ دينار فقط ، اوَ لم تستطع المؤسسة الحجز بقيمة الدين المطالب به إن صح ذلك الدين اصلا أو بقيمة فوائده ؟
و كيف يتم الحجز على أملاك بالف ضعف الرقم المطلوب ، و لماذا صمتت مؤسسة الاقراض الزراعي لـ ١٥ عاما عن مطالبتها بذلك المبلغ لغاية اليوم ؟
ومالهدف من المطالبة و الحجز بهذا التوقيت ، وماهي الأسس التي تمنح إدارة المؤسسة الحق بالحجز بقيمة ٢٠ مليون دينار مقابل فوائد قرض لا تتجاوز قيمتها الالفي دينار ؟
ما يحصل في بعض مؤسسات الدولة الاردنية من مفارقات وتخبطات يدعونا للوقوف امامها ، والتساؤل عن دور وزارة تطوير القطاع العام و وزيرتها وماذا قدمته لاجل تطوير ذلك القطاع الذي يشتكي من ترهله وتعقيداته كل المواطنين ، و يجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام على قرارات مؤسسة الاقراض الزراعي و العقلية والكيفية التي تدار بها ؟
الرد على تعليق