عمان جو -


اقترح وزير بارز في الحكومة الأردنية عقد اجتماع بين ممثلي المزارعين في بلاده، ومُمثِّلي صندوق النقد الدولي.
وسجّل نائب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اجتماع برلماني، مفاجأة من الوزن الثقيل عندما دعا المزارعين الذين يطالبون بالتراجع عن ضرب فريضة عليهم إلى الاجتماع بصندوق النقد الدولي وشرح وجهة نظرهم، حيث حصل ذلك خلال اجتماع رتّبته اللجنة الزراعية في مجلس النواب.
وبعد الاجتماع أعلنت اللجنة الزراعية استقالتها، لأن الحكومة ليست جادّة من أجل حل مشكلة المزارعين.
ويحتج المزارعون في الأردن للشهر الثاني على التوالي على قرار الحكومة بفرض ضريبة مقدارها 10% على مدخلات الإنتاج الزراعي، في الوقت الذي توقّف فيه تصدير الخضار والفواكة منهم لأكثر من سبب.
وأبلغ حسان وفدًا يمثل المزارعين، بأن الحكومة يمكنها أن تعقد اجتماعًا بين الصندوق الدولي وبينهم، مما أثار استغراب جميع الأطراف.
ويعتصم المزارعون منذ أكثر من شهر بصفة دائمة أمام مجلس النواب الأردني منذ عدّة أسابيع، وسبق لقوٍات الدرك أن فرّقتهم عدّة مرّات لكنّهم عادوا للاعتصام.
إلى ذلك هدّد رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بمُقاضاة كل من يُسيء لمجلس النواب، أو يَشتُم الأعضاء على هامِش النّقد والاحتجاج الشَّعبي.
وقال الطراونة في بيان صحفي له إن المجلس يتقبّل النقد ويحترم ملاحظات المواطنين لكن القُبول بالتجريح ومُخالفة القانون مسألةٌ أُخرى، مشيرًا لأن دعوى قضائيّة ستُرفع ضِد نقيب مهني سابق بعد استعمال ألفاظ تجريحيّة ضد النواب، وهو ما لا تسمح به رئاسة المجلس.
وأعلن طراونة أن إجراءات قانونيّة ستبدأ في حال التعرّض لمجلس النواب بأي إساءة، مُقترحًا على جميع المواطنين مُراجعة النوّاب واللِّجان البرلمانيّة وتقديم وطَرح كل ما لَديهم