الحكومة للنواب : تعديل نسب الضريبة مسؤوليتكم وانتم منحتونا قانونا مرنا
عمان جو - رفضت الحكومة الموافقة على توصية نيابية كانت من ضمن التوصيات التي قدمها مجلس النواب عقب اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018 وفق ما ذكره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حلال الجلسة المسائية اليوم الاحد .
وقال الطراونة ان المجلس طلب في التوصية الأولى من الحكومة ” ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لعام 1994 بحيث يكون مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس تفويض الحكومة ,
واضاف ان رد الحكومة حيال هذه التوصية أتي بالتاكيد ” ليس كما نريد تماما “
وقال ان رد الحكومة على التوصية جاء ” بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة لعام 2009 والذي تضمن ان توحيد اجراءات الادارة الضريبية سواءا في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة والمعمول به عن حدها المقرر 16 % وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب “.
عمان جو - رفضت الحكومة الموافقة على توصية نيابية كانت من ضمن التوصيات التي قدمها مجلس النواب عقب اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018 وفق ما ذكره رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حلال الجلسة المسائية اليوم الاحد .
وقال الطراونة ان المجلس طلب في التوصية الأولى من الحكومة ” ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لعام 1994 بحيث يكون مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس تفويض الحكومة ,
واضاف ان رد الحكومة حيال هذه التوصية أتي بالتاكيد ” ليس كما نريد تماما “
وقال ان رد الحكومة على التوصية جاء ” بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة لعام 2009 والذي تضمن ان توحيد اجراءات الادارة الضريبية سواءا في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة والمعمول به عن حدها المقرر 16 % وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب “.