كشف تقرير حكومي عن أوضاع "مركز جمرك المركبات" لمركز جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء "عدم التزام الموظفين بساعات بدء الدوام الرسمي، وعدم ارتداء البطاقة التعريفية الخاصة بهم، إضافة إلى عدم توفر الموظف البديل لإنجاز المعاملات".

وأظهر تقرير الزيارة الذي نفّذته وزارة تطوير القطاع العام ورفع إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور وأرسلت نسخة منه إلى دائرة الجمارك، "عدم وجود موظف استقبال للمراجعين، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار المراجع للسؤال عن مختلف الجوانب ذات العلاقة بالخدمات المقدمة".

كما كشف "ازدحام المراجعين على نوافذ تقديم الخدمة لعدم توفّر نظام الدور الآلي، وحاجة مقاعد الانتظار إلى الصيانة وعدم تناسبها مع أعداد مراجعي المركز".

كما ورصد الفريق وجود معاملات على طاولة خشبية، ولدى سؤال أحد المراجعين عنها تبيّن أنّ المعاملات يتم وضعها على الطاولة ليأخذ كل مراجع معاملته بنفسه، الأمر الذي يتسبّب بفقدان بعضها وما يترتب على ذلك تكبد المراجع خسارة مالية وفترة انتظار أخرى.

كما لاحظ "وجود وصولات مالية ملقاة على الأرض وتجمهر المراجعين حولها، إذ تبيّن أنها تخص المراجعين، بحيث يقوم الموظف بإلقائها عليهم بهذا الشكل ليقوم كل مراجع باستلام الوصل الخاص به.

وقبل تنفيذ الزيارة الميدانية، قام الفريق بتقييم الموقع الإلكتروني وطريقة رد مأمور المقسم على طالب الخدمة، حيث تبيّن أنّ المعلومات المتعلقة بالمركز متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الجمارك فيما لا يملك المركز موقعاً إلكترونياً خاصاً به، وتمّ الاتصال على هاتف المقسم وعلى مدار يومين ولعدة مرات ولم تتم الاستجابة.

وفي الميدان، حيث بدأت عملية التقييم في المركز، تبيّن أن "مدخله مشترك مع شركة المناطق الحرة، ويوجد على مدخل المبنى كشك لبيع المشروبات الساخنة والباردة يعيق حركة المراجعين، كما يخلو من ممّر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة".

ورصد الفريق في الداخل وجود مخطط إرشادي يُظهر مكان الحصول على الخدمة، وتوفّر نظام للدور الآلي لكنه "غير مفعّل"، فيما تتناسب المقاعد في قاعة الانتظار مع أعداد المراجعين، أما الموظفون "فلا يلتزمون بارتداء البطاقات التعريفية الخاصة بهم إلاّ أنهم يتواجدون في مكاتبهم لتقديم الخدمات والإجابة عن كافة استفسارات المراجعين".

وقام أحد أعضاء الفريق بسؤال المراجعين عن عملية تقديم الخدمة والوقت المستغرق في إنجازها وطريقة تعامل الموظفين معهم، حيث تبيّن أنّ الإجراءات "تتم بكل يُسر وسهولة دون تعقيد، وأكدوا على تعامل الموظفين معهم بطريقة لائقة، وتقديم الإجابة عن كافة استفساراتهم بكل لباقة".

غير أن الفريق رصد "عدم الاهتمام بالمرافق الصحية ودورات المياه المخصصة للمراجعين، وعدم نشر بطاقات الخدمة التي تمّ إعدادها بالتعاون مع الوزارة، إضافةً إلى عدم نشر ميثاق تقديم الخدمات الحكومية، كما تبيّن وجود عدة صناديق لتقديم الشكاوى والاقتراحات، إلاّ أنّ بعضها وُضِع في أماكن غير مناسبة ولا تتوفّر بجانبها النماذج المخصصة لها، ولا يتم الإعلان عن آلية التعامل مع تلك الشكاوى والاقتراحات".

وفي المركز أيضا "رصد الفريق عدم وجود الشواخص واللوحات الإرشادية الدالة على موقعه داخل المنطقة الحرة، فيما يعمل المركز على تجهيز ممرّ خاص لذوي الاحتياجات الخاصة".

وقام الفريق بزيارة أحد مكاتب التخليص الجمركي المختص بمعاملات المركبات، "وكان الرد من قبلهم أن الوضع بشكل عام مقبول ولكن رئيس الوحدة الذي يقوم بتدقيق المعاملة لا يستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين".

وتضمنت الملاحظات "عدم توفر المرافق الصحية ودورات المياه المخصصة للمراجعين، وأنّ المركز لا يقوم بنشر بطاقات الخدمة وميثاق تقديم الخدمات الحكومية، كما لوحظ وجود صندوق على مدخل المركز لم تُحدّد الغاية منه، ولا يوفر لوحة إرشادية تدل على أنه مخصص للشكاوى والاقتراحات".

ويضم المركز مركزين واحد للبضائع وآخر للمركبات.