تعريف الخطأ الطبي يثير الجدل بين النواب
عمان جو -
أثارت فقرة في مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، تتحدث عن تعريف الخطأ الطبي جدلا كبيرا تحت قبة مجلس النواب، قبل أن يوافق المجلس على الفقرة كما جاءت من الحكومة.
وتعرف الفقرة كما وردت في مشروع القانون الخطأ الطبي بأي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر، في حين عدلت اللجنة الفقرة إلى أي فعل أو ترك او إهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
ويرى نواب أن إضافة عبارة "في غير الظروف الاستثنائية" فضفاضة توفر لمرتكب الخطأ الطبي ثغرة لإعلان عدم مسؤوليته عن أي خطأ يرتكبه، مطالبين بالعدول عن قرار اللجنة والعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون.
في المقابل، قال نواب آخرون إن العبارة ضرورية في مشروع القانون وتنسجم مع ما جاء في قوانين عالمية.
وأيد وزيرا الصحة محمود الشياب والعدل عوض ابو جراد قرار اللجنة بإضافة العبارة المذكورة كونه لا يجوز معاقبة مقدم الخدمة على شيء غير متوفر لديه، وضربا مثالا بأن يقع حادثا في منطقة نائية لا تتوفر فيه سوى مراكز صحية أولية لا يستطيع فيها الطبيب تقديم الإسعافات الكاملة للمصاب.
واعرب النائب يحيى السعود عن انزعاجه من طلب وزير الصحة من المجلس الموافقة على قرار اللجنة، معتبرا ذلك تدخلا في عمل المجلس.
وكانت نقابة الأطباء لوحت باللجوء لإجراءات تصعيدية في حال اقر المجلس مشروع القانون دون الاخذ بشروط النقابة والنقابات الصحية حوله.
وكان من ابرز ملاحظات النقابة توفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية وفحوصات مخبرية وأشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعى توفر هذه البيئة من عدمها في اي قضية يتم طرحها.
عمان جو -
أثارت فقرة في مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، تتحدث عن تعريف الخطأ الطبي جدلا كبيرا تحت قبة مجلس النواب، قبل أن يوافق المجلس على الفقرة كما جاءت من الحكومة.
وتعرف الفقرة كما وردت في مشروع القانون الخطأ الطبي بأي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر، في حين عدلت اللجنة الفقرة إلى أي فعل أو ترك او إهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
ويرى نواب أن إضافة عبارة "في غير الظروف الاستثنائية" فضفاضة توفر لمرتكب الخطأ الطبي ثغرة لإعلان عدم مسؤوليته عن أي خطأ يرتكبه، مطالبين بالعدول عن قرار اللجنة والعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون.
في المقابل، قال نواب آخرون إن العبارة ضرورية في مشروع القانون وتنسجم مع ما جاء في قوانين عالمية.
وأيد وزيرا الصحة محمود الشياب والعدل عوض ابو جراد قرار اللجنة بإضافة العبارة المذكورة كونه لا يجوز معاقبة مقدم الخدمة على شيء غير متوفر لديه، وضربا مثالا بأن يقع حادثا في منطقة نائية لا تتوفر فيه سوى مراكز صحية أولية لا يستطيع فيها الطبيب تقديم الإسعافات الكاملة للمصاب.
واعرب النائب يحيى السعود عن انزعاجه من طلب وزير الصحة من المجلس الموافقة على قرار اللجنة، معتبرا ذلك تدخلا في عمل المجلس.
وكانت نقابة الأطباء لوحت باللجوء لإجراءات تصعيدية في حال اقر المجلس مشروع القانون دون الاخذ بشروط النقابة والنقابات الصحية حوله.
وكان من ابرز ملاحظات النقابة توفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية وفحوصات مخبرية وأشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعى توفر هذه البيئة من عدمها في اي قضية يتم طرحها.
الرد على تعليق