عمان جو - رفعت الحكومة الأردنية اعتباراً من الشهر الجاري، رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهرياً، بمقدار 8 فلسات (1.2 سنتاً) لكل كيلوواط.
يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال وقت متأخر مساء السبت، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير من 4 فلسات (0.6 سنتاً) إلى 12 فلساً (1.7 سنتاً)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.
والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
وقررت الحكومة اعتباراً من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولاراً لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقاً لكلف النظام الكهربائي.
وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة عند سعر 68.6 دولاراً أمريكياً، أي أكثر بـ 13.6 دولاراً أمريكياً عن السقف المتفق عليه بين المملكة وصندوق النقد الدولي.
ودخلت منتصف الليلة الماضية، حيز التنفيذ، الأسعار الجديدة للمحروقات في السوق الأردنية، بارتفاع سعر ليتر البنزين 90 أوكتان بمقدار 15 فلسا، إلى 765 فلسا (1.07 دولار)، وسعر البنزين 95 أوكتان بمقدار 25 فلسا، إلى 982 فلسا لليتر (1.3 دولار).
كذلك، رفعت الحكومة سعر الديزل (السولار) بمقدار 15 فلسا إلى 565 فلسا لليتر (0.8 دولار)، والإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز دون تغيير.
ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت 100 بالمائة الأسبوع الماضي.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء، الأسبوع الماضي، مع طلبة جامعيين أردنيين، إن الوضع الاقتصادي والضغط الذي يُمارس على المملكة ناجمان عن المواقف السياسية، ولا سيما موقف المملكة من القدس.
وتهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
ومن جهة اخرى تعتزم وزارة المياه والري الأردنية، الحجز على أموال 3848 مشتركا بسبب تخلفهم عن سداد المستحقات المالية عليهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة “للأناضول”، إن هذا الإجراء يأتي نتيجة تراكم مستحقات مالية على هؤلاء المشتركين لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتتجاوز المبالغ المترتبة على هذه الجهات 2.76 مليون دينار (3.89 ملايين دولار).

وبين سلامة، أنه وبموجب القانون النافذ، فقد تم إخطار المشتركين المعنيين من خلال توجيه إنذارات لهم بضرورة تسديد ما يترتب عليهم من مبالغ لصالح سلطة المياه، ثم تم نشر أسمائهم بالصحف اليومية لضرورة مراجعة الجهات المعنية.

وزاد: “تم عرض قضايا من لم يستجب للإجراءات السابقة، على لجنة الأموال الأميرية في الوزارة، قبل نشر الأسماء بـ “الجريدة الرسمية”، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد 60 يوما من تاريخ النشر”.

والمشمولون بهذا الأجراء، يتوزعون بين مختلف الجهات سواء مؤسسات حكومية رسمية أو خاصة أو أفراد.

وتبلغ نسبة المواطنين المخدومين بشبكة المياه في الأردن 98 بالمائة، وفقا لبيانات وزارة المياه والري في المملكة.