تواصل وسائط التواصل الاجتماعي الأردنيّة الاهتمام بصُورةٍ واسِعة في حادِثة سرقة الغزلان التي تحوّلت إلى قضيّة رأي عام خِلال الأسبوعين الماضيين، وسط تجدّد المُطالبات بمُحاسبة ومحاكمة كل المسئولين عن فقدان 100 غزال وردت قصّتها في وثائق لها علاقة بالرَّقابة على المال العام.

وكشف تقرير رسمي لهيئة مكافحة الفساد عن فُقدان 100 غزال بطريقة مجهولة في إحدى المحميّات المُخصّصة للغزلان.

وتم إعداد محضر رسمي للتحقيق، وتبيان أسباب سرقة وفقدان الغزلان المئة في حادثة نادرة جدًّا أثارت مشاعر المجتمع.

وحسب التقييم الرسمي يبلغ سعر الغزلان المسروقة من المحمية نحو 80 ألف دولار، لكن القيمة الأدبيّة للمسألة تسبّبت بصدمة في المجتمع.

وتوسّع الأردنيون على الوسائط بالسخرية من “لصوص الغزلان”، وتفصيلات الحادثة مع انتشار تغريدة تقترح التسامح إزاء الفساد الكبير مقابل إعادة الغزلان المسروقة إلى محميّتها.

وانتشرت على نطاق واسع نكتة سياسيّة اجتماعّية يقول فيها المواطن أنّه قرّر عدم الخروج للشارع خوفًا من لصوص”الغزلان”، وحتى لا يتم سرقته، فيما تقدم المئات من المعلقين على “الفيسبوك” باقتراح محدد يتحدّث عن سرقة غزلان من محميّة جنوبي البلاد دون وضع “قرود” بدلاً منها لأغراض التمويه.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث الذي لفت الأنظار بصورة واسعة.

وقال الإعلامي نادر خطاطبة في منشورٍ له بأن اللجنة التي اكتشفت فقدان قطيع الغزلان تألّفت من 18 شخصًا موظّفًا.

وأشارت تعليقات إلى أن مراقبة الغزلان كانت تتم ليس بالعدد، ولكن بنظرة للقطيع.

ويعتقد أن الغزلان المسروقة بيعت خارج المحمية لأثرياء يفضلون الاحتفاظ بهذه الحيوانات الجميلة، فيما قال مراقبون وخبراء بأن الموظفين في المحميّة كانوا أحيانًا يقيمون الولائم على لحوم الغزلان الرشيقة حيث افتقدت آليّات الرقابة للشفافيّة ولوسائل المُراقبة الفَعّالة.