قصة الوثيقة القضائية التي تداولها المقاولين والتي أحرجت رئيس كتلة العمل والإنجاز أحمد الحسينات
عمان جو - أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل وتحديدا محكمة بداية حقوق عمان يجري تداولها بين أعضاء الهيئة العامة في نقابة المقاولين التي تعيش هذه الأيام حالة وطنية وانتخابية غير مسبوقة بين ثلاثة كتل تتنافس على منصب النقيب ومجلس النقابة الثالث والعشرون والتي ستقام يوم غدا الجمعة.
الوثيقة التي يتم تناقلها وتداولها كنار في الهشيم تؤكد أن المهندس أحمد الحسينات المرشح لمنصب النقيب عن كتلة العمل والإنجاز قد قام نيابة عن شركة بابل للمقاولات التي يملكها مع شركات أخرى تعمل في مجال المقاولات برفع دعوى قضائية ضد نقابة المقاولين والنقيب ومجلس النقابة بتاريخ 23/3/2016 بخصوص الحكم ببطلان فرض واستيفاء رسوم وتصديق العقود بصورة غير قانونية كما تقول لائحة الدعوى، والتي كان للمحكمة قرارها الذي صدر برد الدعوى التي رفعها المرشح المهندس أحمد الحسينات، اعتبار أن تصديق العقود مقاولات من قبل النقابة واستيفاء رسوم تصديق كما هو مبين قانوني، حيث استندت المحكمة بأن مطالب الحسينات والذي طالب باسترداد المبالغ التي تم دفعها وقالوا أنها قبضت من قبل النقابة على غير حق ودون مسوغ قانوني، لا تقوم على أساس من القانون والواقع معتبرة أن القضاء الإداري هو المختص بإبطال الأنظمة والتعليمات معللتا قرارها بعدة نصوص من القانون المدني وتحديدا المادة 225 و 224 وهو أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم واملعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعلى ذلك جرى رد هذه الدعوة وتظمين من قاموا برفعها بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حيث صدر القرار بتاريخ 14/2/2018 .
ويتسائل أعضاء الهيئة العامة الذين دهشوا وصعقوا من قيام مرشح لمنصب النقيب وهو أحمد الحسينات بمقاضاة نقابته ومجلسها ثم يقدم نفسه بأنه المدافع عن النقابة، خصوصا وأن خطورة ما قام به الحسينات والذي في حال صدور قرار من المحكمة باعتبار أن رسوم تصديق العقود غير قانونية وهو المتعارف عليه منذ فترة طويلة فأنه يعني إفلاس النقابة والسماح لكل المقاولين باسترداد ما تم دفعه من رسوم في وقت سابق واستعادتها ثانية إليهم مما يعني تكبيد النقابة أكثر من 10 مليون دينار، وهي ما تقاضاته في اوقات سابقة جراء تصديقها على العقود.
المرشح لمنصب النقيب الحسينات والذي كنا قد اتصلنا به في أوقات سابقة حيث نفى أنه قام بمقاضاة النقابة ومجلسها جملة وتفصيلا ، تفنده وتدضحه هذه الوثيقة الرسمية الصادرة من محكمة بداية حقوق عمان والذي تؤكد أن الحسينات قد قام بمقاضاة النقابة للحصول على بدل ما دفعه من رسوم والذي كان يشكك بشرعية وقانونية ما تتقاضاه النقابة بدل ذلك.
وهذا الأمر بالطبع قد أثر بشكل كبير على الوضع الانتخابي للمرشح الحسينات وقائمته حيث أصبح في دائرة الشك والاتهام إذ كيف يستطيع مرشح يقدم نفسه بأنه الحريص على النقابة وهيبتها وسمعتها ومكانتها وقوتها وحتى استمرارها في الوقت الذي يقوم بمقاضاة النقابة على قضية باتت معروفة لدى الجميع بانها حق للنقابة كي تتمكن من تعزيز دورها وتنشيط عملها وتمويل نشاطاتها.
عمان جو - أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل وتحديدا محكمة بداية حقوق عمان يجري تداولها بين أعضاء الهيئة العامة في نقابة المقاولين التي تعيش هذه الأيام حالة وطنية وانتخابية غير مسبوقة بين ثلاثة كتل تتنافس على منصب النقيب ومجلس النقابة الثالث والعشرون والتي ستقام يوم غدا الجمعة.
الوثيقة التي يتم تناقلها وتداولها كنار في الهشيم تؤكد أن المهندس أحمد الحسينات المرشح لمنصب النقيب عن كتلة العمل والإنجاز قد قام نيابة عن شركة بابل للمقاولات التي يملكها مع شركات أخرى تعمل في مجال المقاولات برفع دعوى قضائية ضد نقابة المقاولين والنقيب ومجلس النقابة بتاريخ 23/3/2016 بخصوص الحكم ببطلان فرض واستيفاء رسوم وتصديق العقود بصورة غير قانونية كما تقول لائحة الدعوى، والتي كان للمحكمة قرارها الذي صدر برد الدعوى التي رفعها المرشح المهندس أحمد الحسينات، اعتبار أن تصديق العقود مقاولات من قبل النقابة واستيفاء رسوم تصديق كما هو مبين قانوني، حيث استندت المحكمة بأن مطالب الحسينات والذي طالب باسترداد المبالغ التي تم دفعها وقالوا أنها قبضت من قبل النقابة على غير حق ودون مسوغ قانوني، لا تقوم على أساس من القانون والواقع معتبرة أن القضاء الإداري هو المختص بإبطال الأنظمة والتعليمات معللتا قرارها بعدة نصوص من القانون المدني وتحديدا المادة 225 و 224 وهو أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم واملعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعلى ذلك جرى رد هذه الدعوة وتظمين من قاموا برفعها بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حيث صدر القرار بتاريخ 14/2/2018 .
ويتسائل أعضاء الهيئة العامة الذين دهشوا وصعقوا من قيام مرشح لمنصب النقيب وهو أحمد الحسينات بمقاضاة نقابته ومجلسها ثم يقدم نفسه بأنه المدافع عن النقابة، خصوصا وأن خطورة ما قام به الحسينات والذي في حال صدور قرار من المحكمة باعتبار أن رسوم تصديق العقود غير قانونية وهو المتعارف عليه منذ فترة طويلة فأنه يعني إفلاس النقابة والسماح لكل المقاولين باسترداد ما تم دفعه من رسوم في وقت سابق واستعادتها ثانية إليهم مما يعني تكبيد النقابة أكثر من 10 مليون دينار، وهي ما تقاضاته في اوقات سابقة جراء تصديقها على العقود.
المرشح لمنصب النقيب الحسينات والذي كنا قد اتصلنا به في أوقات سابقة حيث نفى أنه قام بمقاضاة النقابة ومجلسها جملة وتفصيلا ، تفنده وتدضحه هذه الوثيقة الرسمية الصادرة من محكمة بداية حقوق عمان والذي تؤكد أن الحسينات قد قام بمقاضاة النقابة للحصول على بدل ما دفعه من رسوم والذي كان يشكك بشرعية وقانونية ما تتقاضاه النقابة بدل ذلك.
وهذا الأمر بالطبع قد أثر بشكل كبير على الوضع الانتخابي للمرشح الحسينات وقائمته حيث أصبح في دائرة الشك والاتهام إذ كيف يستطيع مرشح يقدم نفسه بأنه الحريص على النقابة وهيبتها وسمعتها ومكانتها وقوتها وحتى استمرارها في الوقت الذي يقوم بمقاضاة النقابة على قضية باتت معروفة لدى الجميع بانها حق للنقابة كي تتمكن من تعزيز دورها وتنشيط عملها وتمويل نشاطاتها.
الرد على تعليق