عمان جو- وافقت لجنة الدستور في البرلمان التركي الليلة الماضية بالإجماع على اقتراح تعديل دستوري، تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب، الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق.
وحسب وكالة انباء الاناضول يتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.
وستعاد الملفات حول طلب رفع الحصانة التشريعية، الموجودة في رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ولجنة الدستور والعدل، إلى الجهات المعنية، خلال 15 يوما من دخول التعديل حيز التنفيذ.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.
وكان عراكا بالأيدي قد نشب بين نواب الحزب التركي الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ونواب مؤيدين للأكراد داخل البرلمان خلال جلسة مناقشة خطط لرفع الحصانة القانونية عن بعض النواب للسماح بملاحقتهم قضائيا.
(بترا)