خالد رمضان يمطر الحكومة باسئلة على صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي
عمان جو -
وجه النائب خالد رمضان سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة وكافة القرارت المتعاقبة والصادرة عن ديوان تفسير القوانين والخاصة بذات الشأن.
وتأتي جميع هذه الاستفسارات لضرورة الوقوف على حقيقة المشهد كاملاً هذا واكد النائب رمضان على ما يلي:
• نؤكد ان هدفنا دائما هو الحفاظ على أموال الضمان بصفتها أموال الشعب وملك له.
• نعتقد اننا نقف على حجم كبير من المعلومات سيتم الإفصاح عنها فور استكمالها ومن خلال القنوات الدستورية التي منحني أياها الدستور بصفتي نائباً للأمة.
• انني اتوجه الى اصحاب المصلحة والخبرة بتزويدي بأي معلومات بإمكانها الإفادة وتمكنني من تقديم موقف قوي مبني على دراسة واضحة تهدف للحفاظ على المصالح العامة للشعب الأردني.
• جميع المعلومات التي اتابعها وأدقق بها ايضا بالتزامن مع متابعتي لكل ما سبق ذكره خاصة تلك التي ربما تطال تعديل قانون الضمان وعلى سبيل المثال التوصيات الواردة في تقارير لجان المالية في النواب والأعيان ومنها:
1. رفع السن التقاعدي.
2. مراجعه التقاعد المبكر.
3. معامل المنفعه.
4. تخفيض اقتطاعات الضمان تحت مبرر التحفيز الاقتصادي.
وهنالك العديد من الأفكار التي ورد ذكرها في الدراسة الاكتوارية الثامنه للصندوق، كما اننا نترقب صدور الدراسة الاكتوارية التاسعه وما سينعكس من ذلك على حقيقة القرارات الصادرة بالإضافة لما يشاع عن اشتراطات دولية على الحكومة بخصوص قانون الضمان ناهيك عن قانون الضريبة.
أما بخصوص ما ورد في البند الاول واستقلالية الصندوق وبالإضافة الى الأسئلة النيابية التي انتظر الاجابه عليها، فيجب الإشارة إلى اننا في لجنه العمل النيابية قد أصدرنا بيانا بهذا الخصوص.
وبالختام فأنني من النواب الذين يدفعون الى إعادة الأمور الى نصابها واؤكد بضرورة ان تنحصر الأمور بالقانون وعدم الذهاب الى تفويض الحكومات بإصدار انظمه خاصة، كما حصل في ضريبة المبيعات حيث انفردت الحكومة بهذا الملعب عندما تنازل المجلس النيابي عن حقه عام ٩٤ وأطلق يد الحكومة كما تشاء بتحديد الضريبة والإعفاء والزيادة.
خلاصه الامر فإن الكرة في مرمانا كمجلس نواب حال تقدم بتعديلات القانون سواء قانون الضمان أو قانون الضريبة.
ويجب علينا الوقوف أمام التعديل السادس لديوان تفسير القوانين المتعلق باستقلاليته صندوق الاستثمار
وأؤكد ان كل ذلك يستند الى واجبي كنائب للشعب لذا فإنني سأبقى منحازاً الى الحفاظ على سلامة واستمرارية الصناديق بصفتها حصيلة أموال الشعب الاردني.
النائب م. خالد رمضان
عمان جو -
وجه النائب خالد رمضان سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة وكافة القرارت المتعاقبة والصادرة عن ديوان تفسير القوانين والخاصة بذات الشأن.
وتأتي جميع هذه الاستفسارات لضرورة الوقوف على حقيقة المشهد كاملاً هذا واكد النائب رمضان على ما يلي:
• نؤكد ان هدفنا دائما هو الحفاظ على أموال الضمان بصفتها أموال الشعب وملك له.
• نعتقد اننا نقف على حجم كبير من المعلومات سيتم الإفصاح عنها فور استكمالها ومن خلال القنوات الدستورية التي منحني أياها الدستور بصفتي نائباً للأمة.
• انني اتوجه الى اصحاب المصلحة والخبرة بتزويدي بأي معلومات بإمكانها الإفادة وتمكنني من تقديم موقف قوي مبني على دراسة واضحة تهدف للحفاظ على المصالح العامة للشعب الأردني.
• جميع المعلومات التي اتابعها وأدقق بها ايضا بالتزامن مع متابعتي لكل ما سبق ذكره خاصة تلك التي ربما تطال تعديل قانون الضمان وعلى سبيل المثال التوصيات الواردة في تقارير لجان المالية في النواب والأعيان ومنها:
1. رفع السن التقاعدي.
2. مراجعه التقاعد المبكر.
3. معامل المنفعه.
4. تخفيض اقتطاعات الضمان تحت مبرر التحفيز الاقتصادي.
وهنالك العديد من الأفكار التي ورد ذكرها في الدراسة الاكتوارية الثامنه للصندوق، كما اننا نترقب صدور الدراسة الاكتوارية التاسعه وما سينعكس من ذلك على حقيقة القرارات الصادرة بالإضافة لما يشاع عن اشتراطات دولية على الحكومة بخصوص قانون الضمان ناهيك عن قانون الضريبة.
أما بخصوص ما ورد في البند الاول واستقلالية الصندوق وبالإضافة الى الأسئلة النيابية التي انتظر الاجابه عليها، فيجب الإشارة إلى اننا في لجنه العمل النيابية قد أصدرنا بيانا بهذا الخصوص.
وبالختام فأنني من النواب الذين يدفعون الى إعادة الأمور الى نصابها واؤكد بضرورة ان تنحصر الأمور بالقانون وعدم الذهاب الى تفويض الحكومات بإصدار انظمه خاصة، كما حصل في ضريبة المبيعات حيث انفردت الحكومة بهذا الملعب عندما تنازل المجلس النيابي عن حقه عام ٩٤ وأطلق يد الحكومة كما تشاء بتحديد الضريبة والإعفاء والزيادة.
خلاصه الامر فإن الكرة في مرمانا كمجلس نواب حال تقدم بتعديلات القانون سواء قانون الضمان أو قانون الضريبة.
ويجب علينا الوقوف أمام التعديل السادس لديوان تفسير القوانين المتعلق باستقلاليته صندوق الاستثمار
وأؤكد ان كل ذلك يستند الى واجبي كنائب للشعب لذا فإنني سأبقى منحازاً الى الحفاظ على سلامة واستمرارية الصناديق بصفتها حصيلة أموال الشعب الاردني.
النائب م. خالد رمضان
الرد على تعليق