عمان جو- قال صندق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين القادمين، لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
وتوقع الصندوق من مقره في واشنطن أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها، وفقا لوكالة "فرانس برس".
لكن التحديات القادمة من أماكن أخرى ستكون حاضرة بالنسبة لآفاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5,3 بالمئة في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة بـ5,4 بالمئة.
وأوضح تقرير الصندوق أن "آسيا تبقى المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية وأثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الأمد القصير".
كما توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6,5 بالمئة في 2016، و6,2 بالمئة في 2017، وهذه الارقام بعيدة عن نسبة 6,9 بالمئة لعام 2015، كما توقع صندوق النقد تراجعا في الاقتصاد الياباني.
وستعاني الصادرات من ارتفاع قيمة الين إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار، في حين ستتراجع المبادلات مع الصين.
وإزاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016 التي توقع أن تكون بنسبة 0.5 بالمئة، في حين ستنزل إلى مستوى سلبي، ناقص 0,1 بالمئة في 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك.
كما أشار الصندوق إلى مشاكل مطروحة منذ فترة طويلة، وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين.
--(بترا)