عمان جو - شهدت مناقشات مجلس النواب لمشروع قانوني يدمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدل وسط توجيه اتهامات للحكومة بالتوجه لخصخصة خدمات المركز.

وأحال المجلس بالإجماع مشروع قانون الغاء توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2017 إلى اللجنة المختصة لدراسته.

واعتبر النائب أحمد هميسات أن القرار مبني على مصالح شخصية واستهتار من قبل وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة.

وهو ما أيده النائبان مفلح الخزاعلة ومنال الضمور اللذان طالبا برد القانون وقطع الطريق على "نوايا" ببيع خدمات الحكومة الالكترونية ووضع معلومات الدولة في خطر.

النائب عبدالكريم الدغمي طالب بدمج جميع المؤسسات المستقلة التي جاء بها أشخاص وكبدت الأردن أموالا كثيرة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، هاني الملقي إن حكومته تسعى لدمج المركز مع الوزارة لأنها لا تقبل بان يكون القرار الاداري في مكان والفني في مكان آخر.

الوزيرة شويكة أكدت أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع الطلبات المتكررة للنواب بأن يتم دراسة المؤسسات المستقلة التي ليس لها دور تنظيمي ورقابي والتي من ضمنها المركز.

وأشارت شويكة إلى دراسة أجرتها الوزارة أوصت بدمج المركز لإلغاء الإزدواجية في القرار ودمج الموارد البشرية والتماشي مع سياسة الحكومة لتقليل عدد المؤسسات المستقلة وتمكين البنية التحتية للتحول الرقمي وتوحيد المرجعية.

وشددت الوزيرة على ان عملية الدمج لن تؤثر على رواتب وحقوق الموظفين في المركز.