ل"جعفر حسان .. " ماذا لو أن القرض لم يأتي ؟
عمان جو - فارس حباشنة
لا ضير أن يصرح الوزير جعفر حسان حول القرض الجديد .
وأكثر ما يبدو أن الحكومة تجري عمليات ترميم ل"جسد مومياء" .
فقر السياسة الاردنية جعل من جعفر حسان عنوانا لأختبارات الحكومة .
حسان ينتمي الى تيار الديجتيل وكتائب الليبرالية الجديدة .
تشعر أن الدولة لديها أزمة بالخيارات ، و الكوادر التي تتصدر وليدة لفراغ ، وليس ثمة جدية في البحث عن خبرة و حنكة مجربين ، موظفين ببذل أنيقة وجديدة .
الوزير ليس لديه أي تصوارت بأكثر من اطلالة اعلامية الا الحديث عن سياسة الاقتراض .
والهام واللافت ايضا أنه لا يعرف الدفاع بصلابة وصلافة عن هذا الخيار ، لأعتبار أنه الوحيد الذي تملكه الدولة لخطة العبور من اللحظة الحالية .
أكثر ما لديه غير أن يتهم الاعلام بالهجوم عليه ، هذه فتوة أفكاره واطروحاته ، و تعلمون أن هناك تيار ومجموعة مؤمنة بافكار حسان ، والاخير أيضا ناقل لمشروعها وبرنامجها الاقتصادي .
والخطر من هنا وهناك بحد ذاته أن يتحول عمل الحكومة الى مسرح استعراضي يقدم روشتات ووصفات حصرية بالترويج لسياسة الاقتراض .
ما دامت الدولة لا تملك غير الاقتراض ، فلما لا نعترف بالفشل و الاخفاق والعجز و تفكر بالبدائل ؟ لجان وزارية اقتصادية تعد وتشكل للاقتراض لاغير .
استعراضات يومية ، وحروب من أجل الاقتراض ، و يريدون أقناع الاردنيين بمزيد من خراب بيوتهم ، فأي قدر تعيس هذا يطارد عيش الاردنيين ؟
فهل هو قدر بطابع البؤس و الحزن والحسرة قد يأتي بجعفر حسان بطلا جديدا لاقتصاد القروض ، وربما ضحية للحظة غضب الاردنيين .
سياسة الاقتراض من دون ان يراهن عليها مكشوفة و عارية من الأمل . و سر هدفها الوحيد والأوحد هو الاستجابة لغريزة البقاء .
الدين الاردني وصل 80 مليار دينارا ، و الاسعار قاربت حد الجنون ، ودخل المواطن متآكل ومحروق ، والاقتصاد الاردني بكل منعطف اصلاحي يدخل غرفة الانعاش و يحتاج الى عناية أكثر .
و علامات الفشل الاقتصادي متحققة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و العجز في النمو ، وهروب الاستثمار ، وسياسات اقتصادية لم تحقق الا توحش الثروات وولادة ديناصورات بزنس عرفت كيف تزاوج ما بين الاقتصاد والسياسة و ابطالها كثر .
الموضوع لا يتعلق بسياسة الاقتراض ، وفالاقتراض بحد ذاته ليس خطئية كما هو خيار " الخصخصة" وبيع أصول القطاع العام .
الفشل في المشروع الاقتصادي للدولة ، وهو في الحقيقة ليس مشروعا بالمعنى العلمي ، ولكنه حزمة عشوائية لقرارات اقتصادية تتأخذ في أوقات الازمات وردود فعل لضغوط المؤسسات المالية الدولية .
حزمة سارت باقتصاد الاردن الى الغموض و المجهول ، ومناطق ضبابية ، ومن يتتبع الان يكتشف ملامح عنوانها عريض و فاضح للكارثة المتفاعلة دون هوادة .
عمان جو - فارس حباشنة
لا ضير أن يصرح الوزير جعفر حسان حول القرض الجديد .
وأكثر ما يبدو أن الحكومة تجري عمليات ترميم ل"جسد مومياء" .
فقر السياسة الاردنية جعل من جعفر حسان عنوانا لأختبارات الحكومة .
حسان ينتمي الى تيار الديجتيل وكتائب الليبرالية الجديدة .
تشعر أن الدولة لديها أزمة بالخيارات ، و الكوادر التي تتصدر وليدة لفراغ ، وليس ثمة جدية في البحث عن خبرة و حنكة مجربين ، موظفين ببذل أنيقة وجديدة .
الوزير ليس لديه أي تصوارت بأكثر من اطلالة اعلامية الا الحديث عن سياسة الاقتراض .
والهام واللافت ايضا أنه لا يعرف الدفاع بصلابة وصلافة عن هذا الخيار ، لأعتبار أنه الوحيد الذي تملكه الدولة لخطة العبور من اللحظة الحالية .
أكثر ما لديه غير أن يتهم الاعلام بالهجوم عليه ، هذه فتوة أفكاره واطروحاته ، و تعلمون أن هناك تيار ومجموعة مؤمنة بافكار حسان ، والاخير أيضا ناقل لمشروعها وبرنامجها الاقتصادي .
والخطر من هنا وهناك بحد ذاته أن يتحول عمل الحكومة الى مسرح استعراضي يقدم روشتات ووصفات حصرية بالترويج لسياسة الاقتراض .
ما دامت الدولة لا تملك غير الاقتراض ، فلما لا نعترف بالفشل و الاخفاق والعجز و تفكر بالبدائل ؟ لجان وزارية اقتصادية تعد وتشكل للاقتراض لاغير .
استعراضات يومية ، وحروب من أجل الاقتراض ، و يريدون أقناع الاردنيين بمزيد من خراب بيوتهم ، فأي قدر تعيس هذا يطارد عيش الاردنيين ؟
فهل هو قدر بطابع البؤس و الحزن والحسرة قد يأتي بجعفر حسان بطلا جديدا لاقتصاد القروض ، وربما ضحية للحظة غضب الاردنيين .
سياسة الاقتراض من دون ان يراهن عليها مكشوفة و عارية من الأمل . و سر هدفها الوحيد والأوحد هو الاستجابة لغريزة البقاء .
الدين الاردني وصل 80 مليار دينارا ، و الاسعار قاربت حد الجنون ، ودخل المواطن متآكل ومحروق ، والاقتصاد الاردني بكل منعطف اصلاحي يدخل غرفة الانعاش و يحتاج الى عناية أكثر .
و علامات الفشل الاقتصادي متحققة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و العجز في النمو ، وهروب الاستثمار ، وسياسات اقتصادية لم تحقق الا توحش الثروات وولادة ديناصورات بزنس عرفت كيف تزاوج ما بين الاقتصاد والسياسة و ابطالها كثر .
الموضوع لا يتعلق بسياسة الاقتراض ، وفالاقتراض بحد ذاته ليس خطئية كما هو خيار " الخصخصة" وبيع أصول القطاع العام .
الفشل في المشروع الاقتصادي للدولة ، وهو في الحقيقة ليس مشروعا بالمعنى العلمي ، ولكنه حزمة عشوائية لقرارات اقتصادية تتأخذ في أوقات الازمات وردود فعل لضغوط المؤسسات المالية الدولية .
حزمة سارت باقتصاد الاردن الى الغموض و المجهول ، ومناطق ضبابية ، ومن يتتبع الان يكتشف ملامح عنوانها عريض و فاضح للكارثة المتفاعلة دون هوادة .
الرد على تعليق