مجزرة الإيرادات المحلية إعفاءات ضريبية كاسحة
عمان جو _ د . فهد الفانك
يبدو أن الحكومة أرادت أن تسبق صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطالب بزيادة الإيرادات المحلية ولكن بالاتجاه المعاكس فقد ، فاجأتنا بإعفاءات شاملة تكلف الخزنية أكثر من 300 مليون دينار سنوياً ، تضاف إلى الوجبة السابقة من الإعفاءات التي اصدرتها قبل أكثر من شهر والبالغة كلفتها 200 مليون دينار ، وبذلك تكون الحكومة قد انقصت الإيرادات المحلية المقررة في الموازنة هذه السنة بمقدار 500 مليون دينار بدلأ من أن تزيدها بنفس المقدار.المبلغ كبير فهو يشكل حوالي 7% من الموازنة العامة أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يضاف إلى عجز الموازنة المطلوب تخفيضه ، ليتم تمويله بالمزيد من المديونية المطلوب تخفيضها ، أي أن هناك تحركاً متسارعاً ومعاكساً لأهداف الإصلاح الاقتصادي ، ومن شأنه إفشال الأهداف المتوقعة فيما يخص الموازنة والمديونية. وما على صندوق النقد الدولي ودعاة الإصلاح الاقتصادي إلا أن يشربوا البحر.جرى إعفاء قطاع النقل مثلاً من نصف ضريبة الدخل بحجة أن الظروف الراهنة صعبة وبعض الشاحنات معطلة بسبب إغلاق حدود العراق وسوريا. ومعنى ذلك أن شركات النقل العام إما أنها تحقق أرباحاً هزيلة بحيث أن إعفائها من نصف الضريبة لا يعني شيئاً ، وإما أنها تخسر وبذلك لا يفيدها الإعفاء ، الذي يصعب التراجع عنه عندما تتحسن الظروف.تعب مذيع نشرة الأخبار في التلفزيون الأردني وهو يسرد أنواع الإعفاءات والحوافز والمزايا الجديدة التي قررها مجلس الوزراء لمختلف القطاعات ، وكأن بعضها يسمي الحافظات المستفيدة فيتضح أنها جميع المحافظات باستثناء مدن عمان والزرقاء وأربد (القصبة) وليس هناك صناعات ومشاريع اقتصادية في احياء المدن حتى تستفيد من الإعفاء ، مما يجعله شاملاً لكل المملكة ، ولم يبق سوى إعلان الأردن منطقة أوف شور مثل بنما ، ليس فيها ضرائب.حكومتنا تريد الاعتماد في موازنتها على مصدرين هما المنح الأجنبية مقابل القيام بوظائف استراتيجية معينة ، والقروض التي ما زال الأردن قادراً على اجتذابها ، ولكن إلى متى؟.هناك منافسة في الإعفاءات بين الوزراء حسب وزاراتهم وخلفياتهم: وزير النقل مثلاً يريد إعفاء قطاع النقل العام ، ووزيرة الاتصالات تريد تخفيف الضغط على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزير السياحة يريد زيادة الإعفاءات لقطاع السياحة الذي لا يحقق أرباحاً حتى يمكن إعفاؤها وهكذا.ما زال بعض الغافلين يصفون حكومـة الدكتور عبد الله النسور بأنها حكومة جباية ، وأنها تمد يدها إلى جيب المواطن الأردني بدلاً من أن تمدها إلى خزائن البنوك المقرضة وجيوب دافعي الضرائب في الدول المانحة!. اتحاد شركات التأمين يرد على الدكتور فهد الفانكورد الى رئاسة تحرير الرأي الرد التالي من رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني على مقال الدكتور فهد الفانك حول «هل يشرف البنك المركزي على شركـــات التأمين؟» وجاء في الرد «أشكر الكاتب الدكتور فهد الفانك على تناوله موضوع الإشراف على قطاع التأمين وتنظيم أعماله. ولأن موقفي من هذا الموضوع يفتقد الحيادية باعتباري أحد العاملين في قطاع التأمين فالأصل ألا أعلق على المقال فيبدو كمن يدافع عن مصالحه بترشيح جهة على أخرى. وربما يكون من الأفضل أن أترك هذا الموضوع لمن هم أكثر حيادية في الدفاع عن وجهة النظر هذه أو مهاجمتها، ولعل أصحاب هذه الفكرة أقدر على الحديث حولها.إلا أن ما استوقفني في هذا المقال هو الجو العام للمقالة والذي صور فيه الكاتب إشراف البنك المركزي على قطاع التأمين كأنه تعدي على الحرمات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ووصفه بالتوصية الخرقاء من خبراء البنك الدولي، وأغفل تجارب كثير من الدول التي أوكلت بها مهام الإشراف على قطاع التأمين إلى البنوك المركزية وأبدعت تلك الجهات في أداء دورها مثل إيرلندا وماليزيا التي عمدت إلى إيجاد نوع من التكامل بين الجهات المشرفة على القطاعات المالية المختلفة وفي مقدمتها البنوك والتأمين، بالإضافة إلى مثالين ناجحين في منطقتنا هما مملكة البحرين حيث يشرف بنك البحرين المركزي والمملكة العربية السعودية حيث تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي على أعمال التأمين وكل منهما من البنوك المركزية المتقدمة والمشهود لها ليس فقط على مستوى المنطقة بل والعالم أيضا ، فليس من المستغرب أن يخضع قطاع التأمين لإشراف البنك المركزي، ومن المؤكد أن مَن صوت لهذا القرار لم يكن يهدف إلى «استهلاك الثقة العالية التي يتمتع بها البنك المركزي». اتفق مع الكاتب أن الكفاءات التي يتميز بها البنك المركزي تعتبر من أفضل الكفاءات وأكثرها مهنية على المستويين المحلي والإقليمي، إلا أننا يجب أن لا ننسى أن هيئـة التـأمين (قبل إلغائها) تميزت بكوادر مؤهلة ومدربة ساهمت في تأسيس العديد من هيئات الإشراف على أعمال التأمين في الدول العربية الأخرى، كما أن الكفاءات الحالية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إدارة التأمين تعتبر من أفضل الكفاءات، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمعيقات قدمت أفضل ما لديها، إلا أن العمل المتخصص لصناعة التأمين يتطلب هيكلية مختلفة عما نحن عليه اليوم، ويمكن للبنك المركزي الاستعانة بهذه الكفاءات وزيادة قدراتها وخلق واقع أفضل لقطاع التأمين الذي يمس اليوم حياة معظم الأردنيين. بغض النظر عن اتفاقي أو عدمه من إسناد هذا الدور إلى البنك المركزي، إلا أن إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال إدارة التأمين على القطاع خلفا ً للهيئة المستقلة (هيئة التأمين) لم يكن الخيار الأمثل على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة لأداء دورها على أكمل وجه، ومما لا شك فيه أن قرار نقل الدور الرقابي والتنظيمي من الوزارةللبنك المركزي يحسب للوزارة لا عليها، كما أن مراجعة القرارات وتصويبها -إن احتاجت-يحسب للحكومة لا عليها.»مع جزيل الشكر والتقدير.
عمان جو _ د . فهد الفانك
يبدو أن الحكومة أرادت أن تسبق صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطالب بزيادة الإيرادات المحلية ولكن بالاتجاه المعاكس فقد ، فاجأتنا بإعفاءات شاملة تكلف الخزنية أكثر من 300 مليون دينار سنوياً ، تضاف إلى الوجبة السابقة من الإعفاءات التي اصدرتها قبل أكثر من شهر والبالغة كلفتها 200 مليون دينار ، وبذلك تكون الحكومة قد انقصت الإيرادات المحلية المقررة في الموازنة هذه السنة بمقدار 500 مليون دينار بدلأ من أن تزيدها بنفس المقدار.المبلغ كبير فهو يشكل حوالي 7% من الموازنة العامة أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يضاف إلى عجز الموازنة المطلوب تخفيضه ، ليتم تمويله بالمزيد من المديونية المطلوب تخفيضها ، أي أن هناك تحركاً متسارعاً ومعاكساً لأهداف الإصلاح الاقتصادي ، ومن شأنه إفشال الأهداف المتوقعة فيما يخص الموازنة والمديونية. وما على صندوق النقد الدولي ودعاة الإصلاح الاقتصادي إلا أن يشربوا البحر.جرى إعفاء قطاع النقل مثلاً من نصف ضريبة الدخل بحجة أن الظروف الراهنة صعبة وبعض الشاحنات معطلة بسبب إغلاق حدود العراق وسوريا. ومعنى ذلك أن شركات النقل العام إما أنها تحقق أرباحاً هزيلة بحيث أن إعفائها من نصف الضريبة لا يعني شيئاً ، وإما أنها تخسر وبذلك لا يفيدها الإعفاء ، الذي يصعب التراجع عنه عندما تتحسن الظروف.تعب مذيع نشرة الأخبار في التلفزيون الأردني وهو يسرد أنواع الإعفاءات والحوافز والمزايا الجديدة التي قررها مجلس الوزراء لمختلف القطاعات ، وكأن بعضها يسمي الحافظات المستفيدة فيتضح أنها جميع المحافظات باستثناء مدن عمان والزرقاء وأربد (القصبة) وليس هناك صناعات ومشاريع اقتصادية في احياء المدن حتى تستفيد من الإعفاء ، مما يجعله شاملاً لكل المملكة ، ولم يبق سوى إعلان الأردن منطقة أوف شور مثل بنما ، ليس فيها ضرائب.حكومتنا تريد الاعتماد في موازنتها على مصدرين هما المنح الأجنبية مقابل القيام بوظائف استراتيجية معينة ، والقروض التي ما زال الأردن قادراً على اجتذابها ، ولكن إلى متى؟.هناك منافسة في الإعفاءات بين الوزراء حسب وزاراتهم وخلفياتهم: وزير النقل مثلاً يريد إعفاء قطاع النقل العام ، ووزيرة الاتصالات تريد تخفيف الضغط على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزير السياحة يريد زيادة الإعفاءات لقطاع السياحة الذي لا يحقق أرباحاً حتى يمكن إعفاؤها وهكذا.ما زال بعض الغافلين يصفون حكومـة الدكتور عبد الله النسور بأنها حكومة جباية ، وأنها تمد يدها إلى جيب المواطن الأردني بدلاً من أن تمدها إلى خزائن البنوك المقرضة وجيوب دافعي الضرائب في الدول المانحة!. اتحاد شركات التأمين يرد على الدكتور فهد الفانكورد الى رئاسة تحرير الرأي الرد التالي من رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني على مقال الدكتور فهد الفانك حول «هل يشرف البنك المركزي على شركـــات التأمين؟» وجاء في الرد «أشكر الكاتب الدكتور فهد الفانك على تناوله موضوع الإشراف على قطاع التأمين وتنظيم أعماله. ولأن موقفي من هذا الموضوع يفتقد الحيادية باعتباري أحد العاملين في قطاع التأمين فالأصل ألا أعلق على المقال فيبدو كمن يدافع عن مصالحه بترشيح جهة على أخرى. وربما يكون من الأفضل أن أترك هذا الموضوع لمن هم أكثر حيادية في الدفاع عن وجهة النظر هذه أو مهاجمتها، ولعل أصحاب هذه الفكرة أقدر على الحديث حولها.إلا أن ما استوقفني في هذا المقال هو الجو العام للمقالة والذي صور فيه الكاتب إشراف البنك المركزي على قطاع التأمين كأنه تعدي على الحرمات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ووصفه بالتوصية الخرقاء من خبراء البنك الدولي، وأغفل تجارب كثير من الدول التي أوكلت بها مهام الإشراف على قطاع التأمين إلى البنوك المركزية وأبدعت تلك الجهات في أداء دورها مثل إيرلندا وماليزيا التي عمدت إلى إيجاد نوع من التكامل بين الجهات المشرفة على القطاعات المالية المختلفة وفي مقدمتها البنوك والتأمين، بالإضافة إلى مثالين ناجحين في منطقتنا هما مملكة البحرين حيث يشرف بنك البحرين المركزي والمملكة العربية السعودية حيث تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي على أعمال التأمين وكل منهما من البنوك المركزية المتقدمة والمشهود لها ليس فقط على مستوى المنطقة بل والعالم أيضا ، فليس من المستغرب أن يخضع قطاع التأمين لإشراف البنك المركزي، ومن المؤكد أن مَن صوت لهذا القرار لم يكن يهدف إلى «استهلاك الثقة العالية التي يتمتع بها البنك المركزي». اتفق مع الكاتب أن الكفاءات التي يتميز بها البنك المركزي تعتبر من أفضل الكفاءات وأكثرها مهنية على المستويين المحلي والإقليمي، إلا أننا يجب أن لا ننسى أن هيئـة التـأمين (قبل إلغائها) تميزت بكوادر مؤهلة ومدربة ساهمت في تأسيس العديد من هيئات الإشراف على أعمال التأمين في الدول العربية الأخرى، كما أن الكفاءات الحالية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إدارة التأمين تعتبر من أفضل الكفاءات، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمعيقات قدمت أفضل ما لديها، إلا أن العمل المتخصص لصناعة التأمين يتطلب هيكلية مختلفة عما نحن عليه اليوم، ويمكن للبنك المركزي الاستعانة بهذه الكفاءات وزيادة قدراتها وخلق واقع أفضل لقطاع التأمين الذي يمس اليوم حياة معظم الأردنيين. بغض النظر عن اتفاقي أو عدمه من إسناد هذا الدور إلى البنك المركزي، إلا أن إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال إدارة التأمين على القطاع خلفا ً للهيئة المستقلة (هيئة التأمين) لم يكن الخيار الأمثل على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة لأداء دورها على أكمل وجه، ومما لا شك فيه أن قرار نقل الدور الرقابي والتنظيمي من الوزارةللبنك المركزي يحسب للوزارة لا عليها، كما أن مراجعة القرارات وتصويبها -إن احتاجت-يحسب للحكومة لا عليها.»مع جزيل الشكر والتقدير.
الرد على تعليق