طالب أصحاب مكاتب سياحية بتخفيف القيود عن المفروضة على دخول الجنسيات المقيدة، والمتمثلة في الكفالات البنكية على الأعداد، وتحويلها لكفالات سنوية أو نصف سنوية لتسريع وتقوية عجلة السياحة في المملكة.

وقال أصحاب مكاتب ان وزارة الداخلية تفرض كفالات على الجنسيات المقيدة، بحيث تصل لـ 5 آلاف دينار على الطلب للأقل من 10 أشخاص، و10 آلاف دينار لطلب الأكثر من 10 أشخاص، وتسترجع الكفالات بعد مغادرة السياح للمملكة.

وطالبوا بفرض الكفالات تكون لمدة سنة أو 6 أشهر بدلا من الوضع القائم، حيث أن مخالفة مكتب في السابق لا يجوز ان تكون سببا للإضرار بمصالح كافة المكاتب، بخاصة أن المطالبات تتركز حول الجنسية الهندية.

الناطق باسم وزارة السياحة والآثار زياد البطاينة، أوضح ان وزير السياحة نايف الفايز خاطب وزير الداخلية بالقضية، ويجري التعاون مع جمعية وكلاء السياحة حولها.

مصادر بينت ان الموضوع أمني بحت، وأنه القصد منه جنسيات مقيدة، يأتي رعايها بالمشكلات للبلد، بخاصة ممن يريدون القدوم لأسباب دينية عقدية..