موعد الانتخابات النيابية يتأرجح بين أيلول وتشرين الثاني
بعد أن أنهت التعديلات الدستورية دورتها التشريعية، عاد إلى السطح الحديث عن سيناريوهات مختلفة للمرحلة المقبلة، حول مصير الحكومة ومجلس النواب.
وكالعادة تقفز رؤى مختلفة، بين من يرى أن إقرار التعديلات في الأمتار الأخيرة من عمر الدورة العادية الاخيرة يؤشر لقرب حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات في أيلول (سبتمبر) المقبل، وفريق آخر يعتقد أن في عمر المجلس بقية، قد تسمح له بعقد دورة استثنائية، ينهي فيها ما لديه من قوانين، على أن تجري الانتخابات النيابية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفي الأثناء، قفزت رؤية تقول ان حل مجلس النواب قد يكون في الثاني عشر من الشهر الحالي، اي قبل نهاية موعد انتهاء الدورة العادية بثلاثة ايام، ويرجح أصحاب هذا الرأي ان يصدر قرار الحل بعد ان ينهي مجلس الأمة إقرار القوانين الستة، التي تتعارض مع التعديلات الدستورية.
لكل فريق وجهة نظره، التي يحاجج بها، ويضع لها مسارب وطرقا للتحقق، فمن يعتقد بقرب حل مجلس النواب يرى أن تسريع الحكومة، ودفعها للقوانين التي تحتاج للتعديل للتوافق مع التعديلات الدستورية، في المتر الأخير من الدورة العادية يؤشر إلى عدم نية "عقل" الدولة الذهاب لدورة استثنائية، وان النية قد تكون استقرت على حل المجلس وإجراء انتخابات في أيلول (سبتمبر).
العين والوزير الأسبق موسى المعايطة، وبعد أن أكد انه لا يملك معلومة مؤكدة، حول مآل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، راى أن المدد الزمنية التي نص عليها الدستور، يتوجب أخذها بعين الاعتبار. وينطلق من هذا ليتوقع بأنه في حال استقرت الرؤية للذهاب لإجراء الانتخابات في أيلول "سبتمبر" فإن ذلك يعني أن أي حل يوجب بأن تجري الانتخابات النيابية، وأن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسته الافتتاحية، خلال أربع أشهر من مدة الحل، وهذا يعني أن أي حل متوقع للمجلس سيكون بعد اليوم الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك حتى يعقد المجلس الجديد جلسته الافتتاحية في دورته التشريعية الأولى في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بحيث لا تمضي مدة الأشهر الأربعة التي أشار إليها الدستور من تاريخ الحل.
وبحسب هذه الرؤية المفترضة، فان الانتخابات ستجري قبل أسبوع أو عشرة أيام من نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، بمعنى أنها ستجري قبل موعد انطلاق كأس العالم للسيدات، التي يحتضنها الأردن في الثلاثين من أيلول (سبتمبر)، بعشرة أيام، وهذا التاريخ يتحدث عنه مراقبون كثر، يعتقدون بان الرؤية قد تكون استقرت عليه.
وفي الوقت الذي يرى فيه العين المعايطة أن ذلك يستدعي بان تكون جهوزية الهيئة المستقلة للانتخابات مكتملة من كل النواحي اللوجسيتة والتنظيمية، فإن مراقبين يرون أن فكرة الاستعجال بالذهاب للانتخابات، قد لا تكون محببة، ويشيرون إلى أن التعجيل قد يعظم من الأخطاء الممكنة.
بالمقابل، فإن فريقا آخر يرى أن الدورة الاستثنائية قد تكون مطروحة، أو على أقل تقدير تمديد مدة الدورة الحالية، خاصة أن السلطة التنفيذية قد استقرت على ضرورة تعديل القوانين التي باتت تتعارض مع التعديلات الدستورية، فأسرعت بإرسالها للمجلس النيابي، الأمر الذي يعني بالضرورة أهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس، حتى يتوافق مع تعديلات الدستور وخاصة فيما يتعلق برئاسة رأس الهرم في مجلس النواب، وهذا يدفع بضرورة الذهاب لدورة استثنائية حتى يتمكن المجلس من تعديل نظامه الداخلي، وإنهاء بعض القوانين الموجودة بين يديه.
أصحاب تلك الرؤية التي يتوافق معها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية، يعتقدون بضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي، وأن تكون الدورة الاستثنائية تحضيرية للمجلس المقبل، بحيث يتم الانتهاء من كل القوانين العالقة والنظام الداخلي.
تلك الرؤية تقوم على أعمدة أساسية، ويقدم أصحابها الكثير من المبررات التي تتساوق مع رؤيتهم، أبرزها أن الحكومة التي يتعين عليها الاستقالة في حال حل مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، وان الحكومة أمامها الكثير من العمل والملفات أبرزها متابعة ملف مؤتمر المانحين في لندن، وكذلك متابعة تنفيذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، الذي جرى توقيع محضره خلال زيارة جلالة الملك الأسبوع الماضي إلى الرياض، بحضور جلالته، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي ورد اسم رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصيا كممثل عن الجانب الأردني.
أصحاب تلك الرؤية ينطلقون من ذلك، للاستناد إلى إمكانية ان يكون في عمر المجلس والحكومة بقية باقية، تسمح للسلطة التنفيذية بمتابعة بعض الملفات بين يديها، وتمنح السلطة التشريعية بعض الوقت لتعديل النظام الداخلي، وبعض القوانين الهامة كالعقوبات، ويرجحون أن تجري انتخابات المجلس المقبل في تشرين ثاني "نوفمبر" وتحديدا في الثلث الأخير منه.
العين موسى المعايطة، والنائب خميس عطية يتوافقان على ضبابية المشهد حتى الآن، ويريان أن الأمور يبدو أنها لم تحسم بأي اتجاه، ولكنهما يتوافقان على وجود ملفات عالقة يتوجب الانتهاء منها.
بالمجمل، وتلخيصا لكل ذلك، فانه في حال استقرار الرأي على إجراء الانتخابات في أيلول (سبتمبر) وقبل أسبوع من موعد كاس العالم، فان ذلك يعني إمكانية حل المجلس النيابي واستقالة الحكومة بعد الاحتفال بيوم الاستقلال، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وبعد الانتهاء من الاحتفالات بمئوية الثورة العربية الكبرى في أوائل الشهر المقبل، وهذا يعني فض الدورة العادية الحالية في موعدها في الخامس عشر من الشهر الحالي، وإبقاء المجلس قائما لمدة 20 يوما على أكثر تقدير ومن ثم حله.
لا تقوم المعادلة على هذا السيناريو المفترض، إذ يبرز سيناريو آخر ترجحه الظروف الموضوعية واللوجستية والضرورية، وهي الذهاب لانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهذا يعني إمكانية عقد المجلس النيابي لدورة استثنائية في الأول من حزيران (يونيو) لمدة شهرين على أكثر تقدير، وترك المجلس ينهي ما بين يديه من تشريعات وتعديلات، وترك الحكومة تنفذ رؤيتها فيما يتعلق بمؤتمر المانحين في لندن والمجلس المشترك الأردني السعودي، ومنح الهيئة المستقلة كل الوقت للتحضير للانتخابات.
الأيام القليلة المقبلة ستمنح المراقبين رؤية أوضح، وستجعل الرؤية محددة والبوصلة معروفة، كما أن الظروف المحيطة في المنطقة والحرب على الإرهاب، سيكون لها حضور في ترجيح أي سيناريو قد يتم اللجوء اليه.
وكالعادة تقفز رؤى مختلفة، بين من يرى أن إقرار التعديلات في الأمتار الأخيرة من عمر الدورة العادية الاخيرة يؤشر لقرب حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات في أيلول (سبتمبر) المقبل، وفريق آخر يعتقد أن في عمر المجلس بقية، قد تسمح له بعقد دورة استثنائية، ينهي فيها ما لديه من قوانين، على أن تجري الانتخابات النيابية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفي الأثناء، قفزت رؤية تقول ان حل مجلس النواب قد يكون في الثاني عشر من الشهر الحالي، اي قبل نهاية موعد انتهاء الدورة العادية بثلاثة ايام، ويرجح أصحاب هذا الرأي ان يصدر قرار الحل بعد ان ينهي مجلس الأمة إقرار القوانين الستة، التي تتعارض مع التعديلات الدستورية.
لكل فريق وجهة نظره، التي يحاجج بها، ويضع لها مسارب وطرقا للتحقق، فمن يعتقد بقرب حل مجلس النواب يرى أن تسريع الحكومة، ودفعها للقوانين التي تحتاج للتعديل للتوافق مع التعديلات الدستورية، في المتر الأخير من الدورة العادية يؤشر إلى عدم نية "عقل" الدولة الذهاب لدورة استثنائية، وان النية قد تكون استقرت على حل المجلس وإجراء انتخابات في أيلول (سبتمبر).
العين والوزير الأسبق موسى المعايطة، وبعد أن أكد انه لا يملك معلومة مؤكدة، حول مآل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، راى أن المدد الزمنية التي نص عليها الدستور، يتوجب أخذها بعين الاعتبار. وينطلق من هذا ليتوقع بأنه في حال استقرت الرؤية للذهاب لإجراء الانتخابات في أيلول "سبتمبر" فإن ذلك يعني أن أي حل يوجب بأن تجري الانتخابات النيابية، وأن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسته الافتتاحية، خلال أربع أشهر من مدة الحل، وهذا يعني أن أي حل متوقع للمجلس سيكون بعد اليوم الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك حتى يعقد المجلس الجديد جلسته الافتتاحية في دورته التشريعية الأولى في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بحيث لا تمضي مدة الأشهر الأربعة التي أشار إليها الدستور من تاريخ الحل.
وبحسب هذه الرؤية المفترضة، فان الانتخابات ستجري قبل أسبوع أو عشرة أيام من نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، بمعنى أنها ستجري قبل موعد انطلاق كأس العالم للسيدات، التي يحتضنها الأردن في الثلاثين من أيلول (سبتمبر)، بعشرة أيام، وهذا التاريخ يتحدث عنه مراقبون كثر، يعتقدون بان الرؤية قد تكون استقرت عليه.
وفي الوقت الذي يرى فيه العين المعايطة أن ذلك يستدعي بان تكون جهوزية الهيئة المستقلة للانتخابات مكتملة من كل النواحي اللوجسيتة والتنظيمية، فإن مراقبين يرون أن فكرة الاستعجال بالذهاب للانتخابات، قد لا تكون محببة، ويشيرون إلى أن التعجيل قد يعظم من الأخطاء الممكنة.
بالمقابل، فإن فريقا آخر يرى أن الدورة الاستثنائية قد تكون مطروحة، أو على أقل تقدير تمديد مدة الدورة الحالية، خاصة أن السلطة التنفيذية قد استقرت على ضرورة تعديل القوانين التي باتت تتعارض مع التعديلات الدستورية، فأسرعت بإرسالها للمجلس النيابي، الأمر الذي يعني بالضرورة أهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس، حتى يتوافق مع تعديلات الدستور وخاصة فيما يتعلق برئاسة رأس الهرم في مجلس النواب، وهذا يدفع بضرورة الذهاب لدورة استثنائية حتى يتمكن المجلس من تعديل نظامه الداخلي، وإنهاء بعض القوانين الموجودة بين يديه.
أصحاب تلك الرؤية التي يتوافق معها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية، يعتقدون بضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي، وأن تكون الدورة الاستثنائية تحضيرية للمجلس المقبل، بحيث يتم الانتهاء من كل القوانين العالقة والنظام الداخلي.
تلك الرؤية تقوم على أعمدة أساسية، ويقدم أصحابها الكثير من المبررات التي تتساوق مع رؤيتهم، أبرزها أن الحكومة التي يتعين عليها الاستقالة في حال حل مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، وان الحكومة أمامها الكثير من العمل والملفات أبرزها متابعة ملف مؤتمر المانحين في لندن، وكذلك متابعة تنفيذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، الذي جرى توقيع محضره خلال زيارة جلالة الملك الأسبوع الماضي إلى الرياض، بحضور جلالته، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي ورد اسم رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصيا كممثل عن الجانب الأردني.
أصحاب تلك الرؤية ينطلقون من ذلك، للاستناد إلى إمكانية ان يكون في عمر المجلس والحكومة بقية باقية، تسمح للسلطة التنفيذية بمتابعة بعض الملفات بين يديها، وتمنح السلطة التشريعية بعض الوقت لتعديل النظام الداخلي، وبعض القوانين الهامة كالعقوبات، ويرجحون أن تجري انتخابات المجلس المقبل في تشرين ثاني "نوفمبر" وتحديدا في الثلث الأخير منه.
العين موسى المعايطة، والنائب خميس عطية يتوافقان على ضبابية المشهد حتى الآن، ويريان أن الأمور يبدو أنها لم تحسم بأي اتجاه، ولكنهما يتوافقان على وجود ملفات عالقة يتوجب الانتهاء منها.
بالمجمل، وتلخيصا لكل ذلك، فانه في حال استقرار الرأي على إجراء الانتخابات في أيلول (سبتمبر) وقبل أسبوع من موعد كاس العالم، فان ذلك يعني إمكانية حل المجلس النيابي واستقالة الحكومة بعد الاحتفال بيوم الاستقلال، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وبعد الانتهاء من الاحتفالات بمئوية الثورة العربية الكبرى في أوائل الشهر المقبل، وهذا يعني فض الدورة العادية الحالية في موعدها في الخامس عشر من الشهر الحالي، وإبقاء المجلس قائما لمدة 20 يوما على أكثر تقدير ومن ثم حله.
لا تقوم المعادلة على هذا السيناريو المفترض، إذ يبرز سيناريو آخر ترجحه الظروف الموضوعية واللوجستية والضرورية، وهي الذهاب لانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهذا يعني إمكانية عقد المجلس النيابي لدورة استثنائية في الأول من حزيران (يونيو) لمدة شهرين على أكثر تقدير، وترك المجلس ينهي ما بين يديه من تشريعات وتعديلات، وترك الحكومة تنفذ رؤيتها فيما يتعلق بمؤتمر المانحين في لندن والمجلس المشترك الأردني السعودي، ومنح الهيئة المستقلة كل الوقت للتحضير للانتخابات.
الأيام القليلة المقبلة ستمنح المراقبين رؤية أوضح، وستجعل الرؤية محددة والبوصلة معروفة، كما أن الظروف المحيطة في المنطقة والحرب على الإرهاب، سيكون لها حضور في ترجيح أي سيناريو قد يتم اللجوء اليه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق