عمان جو -محمد جاسم الخيكاني

القران الكريم مليء بالقصص التي تحمل بين جنبيها العضة، و العبرة للبشرية جمعاء، والتي ترسم لها منهاج الحياة، أو تضع أمامها خارطة طريقة تكون لها الأسلوب المتبع في الأفعال، و الأقوال، وعلى المدى البعيد، فكل منا قرأ قصة الغراب الذي دفن أخيه الغراب في الأرض، وأمام أنظار ابن النبي آدم ( عليه السلام ) الذي قتل أخيه حقداً، و حسداً، وعندما وقع في حيرة من أمره أرسلت السماء الغراب ليخرج هذا الظالم من حيرته فيواري جسد أخيه القتيل المظلوم الذي راح ضحية الحقد، و الحسد، هذه القصة أعطت المضامين الكثيرة للإنسان، و منها إكرام الميت، و لهذا نجد أن السماء أوجبت على الإنسان الحي أن يُكرم المتوفي بمواراة جسده الثرى إحتراماً، و إكراماً له، وهذه كلها من المسلمات عند المجتمع الإسلامي، و حين نقف عند مجزرة كربلاء، وما جرى فيها من أحداث مفجعة، و مآسي مؤلمة، و انتهاكات ضد الإنسانية تهرع من عظيم أهوالها النفوس، و الأرواح لما جرى فيها على الإنسان الصائم في شهر الصيام، من ظلم، و اجحاف، و انتهاك له، و بدون جرم، أو جريرة ارتكبها يُقتل، و تُحرق جثته، و يُسحل في الشوارع، و تركله الأقدام الشيطانية، وهو ميت، فهل هذه الأفعال من ضروريات الدين ؟ هل حرق الجثث، و التمثيل بها، و سحلها بالشوارع من أصول الدين ؟ متى كانت عبادة الله تعالى جريمة يُحاسب عليها القانون ؟ متى كانت ممارسة حرية التعبير عن الرأي، و اتباع مرجع ما من الجرائم التي يرفضها القانون، و الدستور ؟ في الوقت الذي ضمن فيه الدستور الحرية لكل عراقي بأن يختار له مرجعاً دينياً، أو قديساً روحياً أو أي ديانة يختارها هو، و حسب قناعته، فيمارس طقوسها الشرعية فيا ترى لماذا أقدمت المليشيات أزلام المتهم بالخيانة العظمى دكتاتور عصره، و فرعون زمانه بمجزرة لم يشهد لها التاريخ من قبل مثيلا ؟ فباي وجه قانوني، و دستوري يُقتل الصائم، و يُحرق جسده، و يُسحل بالشوارع، و تركلها أقدام المليشيات الإرهابية ؟ إنها جريمة كربلاء في 7 من رمضان عام 2014 التي وقعت على مرجعية الصرخي الحسني التي شهدت إعدام أنصاره، و حرق جثثهم، و التمثيل بها، و سحلها بالشوارع، و كذلك اعتقال المئات من أنصاره، و زجهم في سجون المليشيات، و الحكم عليهم بالمؤبد، فضلاً عن المعاملة القاسية لهم، ومنها منع ذويهم من زيارتهم، وهم في السجون، فكانت تلك الجريمة كاشفة عن كل الجرائم التي ارتكبها هذا الطاغية، فمهما طال غياب شمس العدل، و الإنصاف لابد و أن تشرق من جديد، فدولة الباطل ساعة، و دولة الحق إلى قيام الساعة .