الحكومة تنفي قيامها بتجنيس آلاف السوريين والعراقيين والإيرانيين
عمان جو - نفى مسؤول في الحكومة وجود أي نية أو مخططات لدى الحكومة لتجنيس آلاف السورين والعراقيين والايرانيين، بعد قرارها الأخير القاضي بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين وفق شروط أعلنت عنها سابقا.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه لا صحة للتقارير التي نقلتها وسائل إعلامية وتتحدث عن "تجنيس" ما لا يقل عن 200 ألف أجنبي من الجنسيّة السوريّة في العامين الأخيرين وعن تجنيس واسع النطاق لآلاف من الأجانب في محافظات سورية من بينها حلب والسويداء والبادية الوسطى ، وأنها تتم تحت بند الاستثمار والإعمار لمِئات من الأجانب، وخصوصًا من الإيرانيين والعراقيين وبعض الأجانب الذين قاتلوا مع النظام السوري ضد المُعارضة المسلحة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن إجمالي الطلبات التي قدمت إلى هيئة الاستثمار للحصول على الجنسية والإقامة الدائمة والتي بلغت نحو 58 طلبا، وأن هذه الارقام لا تتناسب مع الأرقام الواردة والتي تتحدث عن الآلاف، مشددا على أن الطلبات تخضع لتدقيق أمني شديد.
وبحسب الشروط يحصل المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
عمان جو - نفى مسؤول في الحكومة وجود أي نية أو مخططات لدى الحكومة لتجنيس آلاف السورين والعراقيين والايرانيين، بعد قرارها الأخير القاضي بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين وفق شروط أعلنت عنها سابقا.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه لا صحة للتقارير التي نقلتها وسائل إعلامية وتتحدث عن "تجنيس" ما لا يقل عن 200 ألف أجنبي من الجنسيّة السوريّة في العامين الأخيرين وعن تجنيس واسع النطاق لآلاف من الأجانب في محافظات سورية من بينها حلب والسويداء والبادية الوسطى ، وأنها تتم تحت بند الاستثمار والإعمار لمِئات من الأجانب، وخصوصًا من الإيرانيين والعراقيين وبعض الأجانب الذين قاتلوا مع النظام السوري ضد المُعارضة المسلحة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن إجمالي الطلبات التي قدمت إلى هيئة الاستثمار للحصول على الجنسية والإقامة الدائمة والتي بلغت نحو 58 طلبا، وأن هذه الارقام لا تتناسب مع الأرقام الواردة والتي تتحدث عن الآلاف، مشددا على أن الطلبات تخضع لتدقيق أمني شديد.
وبحسب الشروط يحصل المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
الرد على تعليق