عمان جو - دعت النائب هدى العتوم حكومة هاني الملقي إلى سحب مشروع قانون الضريبة وضرورة الإبقاء على مستويات الضرائب السابقة لأن المواطن والقطاعات التجارية والصناعية ستتأثر بشكل كبير من الصيغة الحالية لمشروع القانون.

وأوضحت العتوم أن القانون سيكون كارثيًا على كل شرائح المجتمع وسيزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن الذي أرهقته الضرائب والأسعار المرتفعة، مشيرة إلى أنه سيدمر بنية الاقتصاد الوطني عبر تهجيره لرأس المال الوطني خارج الاردن وتسببه بإغلاق المنشآت الاقتصادية.

وحذرت النائب العتوم من خطورة زيادة معدلات الفقر والبطالة ومعدلات الجريمة في الأردن، بسبب قانون ضريبة الدلخ.

وأكدت أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لنزع فتيل الأزمة وللحيلولة من دخول الوطن في تصعيد قادم نحن في غنى عنها وإذا كانت الحكومة غير قادرة على حل المشاكل الإقتصادية بغير زيادة الصرائب والأسعار والرسوم فعليها أن تقدم إستقالتها فورا.

وأشارت العتوم إلى أنها سترفض مشروع قانون الضريبة وستقف ضده في حال وصوله لمجلس النواب بصيغته الحالية، مؤكدة حق جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الإحتجاج السلمي على هذا القانون الظالم والتعسفي.