عمان جو - حذر النائب موسى الوحش، عضو اللجنة المالية من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، جراء القرارات الحكومية، المتعلقة برفع الأسعار وزيادة الضرائب، وآخر ذلك إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، المثير للجدل.

واعتبر الوحش، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة حيال مشروع قانون ضريبة الدخل غير مرضية لكافة قطاعات الشعب الأردني، مبينا أن المواطن يتحمل إلتزامات مالية كبيرة، نتيجة تحمله فاتورة العلاج والتعليم، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب.

ووصف النائب في حديث لـ"عمان جو " إقرار مشروع القانون بـ"المأساة"، لكونه سيحمل المواطنين أعباء إضافية، لافتا إلى أن المثير في القانون، حديث الحكومة عن أن الهدف منه تحصيل مبلغ مالي قيمته 300 مليون دينار، بغية الحصول على المنح الخارجية.

وأشار الوحش، إلى أن قانون الضريبة الجديد، لا يعالج التهرب الضريبي برغم حديث الحكومة عن تغيلظ العقوبات على المتهربين، حيث إن أحد مواد القانون تنص على إعفاء المكلفين والمترتب عليهم ذمم سابقة، والبدء بإستيفاء الضريبة بداية جديدة، وهو ما يمثل مكافأة للمتهربين.

وأكد النائب أن "الضريبة" يمثل التخبط الحكومي تجاه معالجة الجانب الاقتصادي، مستبعداً أن يحقق القانون الجديد المبلغ المرجو تحصيله، ورفد خزينة الدولة بمبلغ 300 مليون دينار.

وفيما إذا كان المجلس سيقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة، قال النائب الوحش، إن الكرة في مرمى مجلس النواب، وهو صاحب القرار بإقرار القانون أو رفضه، لكنه أكد أن النواب مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.